- 60 % قفزة بالمخصصات في 9 أشهر إلى 789 مليون دينار.. مسجلة مستويات قياسية تاريخية
- 90.6 مليار دينار إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي.. بنمو سنوي 6.5% وبقيمة 5.5 مليارات
- استمرار المخصصات القياسية في 2021 يضغط على ربحية القطاع.. رغم الإيرادات التشغيلية القوية
- مليارا دينار الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية في 9 أشهر.. متجنبة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»
المحلل المالي
جاءت النتائج المالية لقطاع البنوك الكويتي خلال اول 9 أشهر من العام الحالي، دليلا واضحا على تضرر الأداء والوضع المالي للشركات والقطاع الخاص الكويتي نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، حيث انخفض صافي الارباح المجمعة للبنوك الكويتية بنسبة 51% لتسجل 365.5 مليون دينار، بالمقارنة مع 744.7 مليون دينار لنفس الفترة من 2019.
ويأتي ذلك أيضا، نتيجة ارتفاع اجمالي مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات، حيث سجلت المخصصات المحجوزة قفزة سنوية بنسبة 60.5%، لتبلغ 789 مليون دينار خلال اول 9 أشهر من 2020، مسجلة أرقاما قياسية تاريخية، بالمقارنة مع 491.8 مليون دينار جنبتها البنوك بنفس الفترة من 2019.
مخصصات قياسية
ويدل حجم المخصصات الضخمة على السياسة المتحفظة في حجز المخصصات مقابل ارتفاع القروض غير المنتظمة والتوجه لتعزيز احتياطي المخصصات، للمحافظة على نسب مرتفعة من تغطية القروض المتعثرة، وبالتالي جودة المحفظة الائتمانية، بالإضافة الى انخفاض حجم أعمال البنوك والشركات في الكويت وخارجها. وتعد المخصصات المحجوزة في اول 9 أشهر من 2020، ارقام قياسية وتاريخية حتى في سنوات استفحال الأزمة المالية العالمية ما بين عامي 2008 و2009 لم يشهد القطاع المصرفي حجز تلك الأرقام القياسية من المخصصات، حيث حجزت البنوك في 2008 مخصصات خسائر ائتمان وانخفاض قيمة استثمارات قيمتها 879 مليون دينار، و740 مليون دينار في عام 2009. كما ان الاستمرار في حجز المزيد من المخصصات القياسية خلال 2021، سوف يستمر في الضغط على ربحية القطاع بالرغم من الإيرادات التشغيلية القوية للقطاع وتنوع مصادرها.
الإيرادات التشغيلية
أما على صعيد الإيرادات التشغيلية، فقد كانت التداعيات السلبية لجائحة كورونا على البنوك اقل تأثيرا، حيث انخفض صافي إيرادات التشغيل لقطاع البنوك خلال اول 9 أشهر من السنة فقط بنسبة 5.6% لتسجل ملياري دينار، منها انخفاض نسبته 3.8% في صافي إيرادات الفوائد والتمويل المجمعة للبنوك، لتسجل 1.486 مليار دينار، و10.5% نسبة انخفاض في إيرادات من غير الفوائد (إيرادات اتعاب وعمولات وإيرادات استثمار وتحويل عملات اجنبية) لتسجل في اول 9 أشهر حوالي 536.4 مليون دينار.
وأيضا كمؤشر إيجابي والتأثير السلبي والمؤقت للمخصصات فقط على صافي أرباح البنوك، فقد انخفضت أرباح التشغيل قبل احتساب مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة بنسبة 7.6% لتسجل 1.256 مليار دينار للقطاع المصرفي الكويتي بالمقارنة مع 1.36 مليار دينار في اول 9 أشهر من 2019.
أصول البنوك
ومن جهة الميزانية العمومية المجمعة للبنوك، فمن الملاحظ ارتفاع اجمالي موجودات البنوك الكويتية المدرجة وعلى أساس سنوي بنسبة 6.5% أي ما يعادل ارتفاع قيمته 5.55 مليارات دينار، لتسجل 90.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2020.
وأيضا، ارتفعت المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.9% (ارتفاع قدره 4.4 مليارات دينار) لتسجل 54.2 مليار دينار، بالمقارنة مع 49.8 مليار دينار نهاية سبتمبر 2019 بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة خلال 2020. وكان لتداعيات جائحة كورونا السلبية على الانفاق الاستهلاكي والانفاق على السياحة والسفر للكويتيين والمقيمين التأثير الإيجابي على ارتفاع مدخرات المودعين في البنوك، نتيجة الانخفاض الحاد في انفاقهم على السلع والخدمات، حيث ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية بنسبة 12% أي ما يعادل ارتفاع قدره 6.24 مليارات دينار، وعلى أساس سنوي لتسجل 58.44 مليار دينار في 30 سبتمبر 2020 بالمقارنة مع 52.2 مليار دينار نهاية شهر سبتمبر 2019، مما يساهم في زيادة قاعدة التمويل لدى البنوك، وبالتالي السيولة اللازمة للمزيد من الإقراض للقطاع الخاص. اما قاعدة حقوق المساهمين فقد انخفضت بنسبة 5% لتسجل 9 مليارات دينار وهي لاتزال قاعدة رأسمالية صلبة.