- إجراء الانتخابات خلال رمضان قد يكون أمراً إيجابياً خاصة أن المناسبات الاجتماعية الرمضانية فرصة للقاء أكبر عدد من المواطنين الكويتيين
- الاستجواب استحقاق سياسي متى ما رأى النائب أن هناك تجاوزاً يستحق المساءلة.. ولا يمكن التساهل في مسألة عدم الرد على السؤال البرلماني
- الشعب الكويتي عوّدنا على الحماس في التفاعل مع القضايا عندما تكون هناك استحقاقات سياسية ليقول كلمته
- ضرورة وجود الكتل السياسية كنتاج لنظام انتخابي يعزز العمـل الجماعـي وينظـم العمـل السياسـي
- تعديل النظام الانتخابي ينبغي أن يكون أولى الأولويات
- لا يوجد نص دستوري يؤكـد أو ينفـي مسألـةحضور الحكومة كشرط لصحة انعقـاد الجلسات
أعده للنشر: رشيد الفعم
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أن تعديل النظام الانتخابي ينبغي أن يكون أولى الأولويات لإنهاء مرسوم الإرادة الفردية، مضيفا أن «إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان قد يكون أمرا إيجابيا خاصة أن المناسبات الاجتماعية الرمضانية فرصة للقاء أكبر عدد من المواطنين الكويتيين».
وقال المضف في لقاء إعلامي «الشعب الكويتي عودنا على الحماس في التفاعل مع القضايا عندما تكون هناك استحقاقات سياسية ليقول كلمته، ونحتاج إلى إصلاح سياسي لتطوير نظامنا السياسي لتتطور العلاقة بين المجلس والحكومة وأول التشريعات هو تعديل النظام الانتخابي». وبين أن التهرب من المسؤوليات نهج حكومي تلقي به إلى مجلس الأمة، فهي تمتلك الصلاحيات، فلماذا لا تدير البلد من خلالها، وعدم وجود قياديين على مستوى عال من الكفاءة وعدم تسكين المناصب الشاغرة من أسباب عجز وفشل الحكومة، مشددا على ضرورة وجود الكتل السياسية كنتاج لنظام انتخابي يعزز العمل الجماعي وينظم العمل السياسي. وأكد أن الاستجواب استحقاق سياسي كفله الدستور متى ما رأى النائب أن هناك تجاوزا يستحق المساءلة السياسية.. ولا يمكن التساهل او التجاوز في مسألة عدم الرد على السؤال البرلماني، كما أنه لا يمكن استخدام الخارطة التشريعية لعرقلة وتعطيل المحاسبة السياسية المستحقة، فدور مجلس الأمة السياسي هو الرقابة ثم التشريع، وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى الانتخابات في أجواء رمضان؟
٭ إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك قد يكون امرا ايجابيا نوعا ما خاصة وان المناسبات الاجتماعية واللقاءات الرمضانية تكون فرصة للقاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الكويتيين وتداول بعض القضايا المحلية والسياسية.
كيف رأيت التفاعل في خلال زيارتك للدواوين؟
٭ على الرغم من وجود تفاعل ملحوظ إلا أننا رصدنا بعض الامور خاصة فيما يتعلق بتكرار الانتخابات في فترات زمنية وجيزة وهو نظام لم يتعود عليه الشعب الكويتي وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار في البلد، والأجواء الحالية تذكرنا بنفس الاجواء في الانتخابات الماضية في البداية كانت هناك حالة ركود قبل أن تتغير في آخر اسبوع قبل الانتخابات لنجد حماسا لدى الشعب الكويتي وهو ما تعودنا عليه من الحضور في الاستحقاقات السياسية ويدلي بكلمته.
هل أنت متفائل بشأن المشاركة أم متخوف من عدم الحضور؟
٭ أرى أنه خلال الفترة الاخيرة هناك زيادة في تفاعل المواطنين مع الانتخابات والحالة السياسية وأتوقع نسبة مشاركة جيدة.
كيف تقيم أداء مجلس 2023؟
٭ مجلس 2023 كان مثل المجالس السابقة يمثل الشعب الكويتي والدور الذي قام به هذا المجلس قياسا على مستوى التشريعات قام بإقرار تشريعات وانجازات لكن من وجهة نظري كانت هناك تشريعات أهم خاصة ان المجلس كانت لديه فرصة حقيقية ليقدم انجازا ملموسا في الاصلاح السياسي الذي تحتاج اليه البلد في هذا التوقيت خاصة في ظل الملفات الحالية، نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي لتطوير نظامنا السياسي لينعكس ذلك بالإيجاب على الحالة والعلاقة بين المجلس والحكومة وأول هذه التشريعات هو النظام الانتخابي الذي يجب ان يكون من اولى الاولويات لانهاء مرسوم الارادة الفردية الذي عرقل العمل السياسي وعزز الانقسام الاجتماعي.
لكن هذا القانون كان موجودا ضمن الخارطة التشريعية؟
٭ موجود لكن لم يكن بالترتيب ضمن الاولويات الملحة التي تحتاج اليها البلد والتي كان يجب التركيز عليها في البداية وهناك تشريعات في مجلس 2023 لم تكن بحاجة لأنها تكون من خلال إقرار قوانين وكانت الحكومة لديها القدرة على أن تنجز مضمون هذه القوانين بقرارات مثل رفع الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية وهذا موجود ضمن برنامج عمل الحكومة في 2023 تحت عنوان إجراءات وقرارات وليست تشريعات، فلماذا تم اللجوء إلى مجلس الأمة لانجاز هذا الاستحقاق وهو سلطة مطلقة عند مجلس الوزراء؟
لماذا باعتقادك؟
٭ هذا نهج الحكومات دائما تتهرب من مسؤولياتها حتى تلقي بها على مجلس الأمة وهذا أمر مستغرب في ظل امتلاك الحكومة للصلاحيات فلماذا لا تمارسها وتدير البلد وتطبق هذه القرارات وتنفذ البرامج هي ضمن برنامج عملك ولا تريد تطبيقها ولجأت إلى مجلس الأمة وعطلت المشروع ثلاثة أشهر وهي تستطيع أن تقره في يوم واحد فهذا أمر مستغرب!
ألا تعتقد أن نية الحكومة أن يكون هناك تعاون وشراكة مع المجلس في إنجاز هذا القانون؟
٭ هذا يؤكد عجز الحكومة عن إدارة البلد فلابد من التفرقة بين إنجاز التشريعات وإدارة البلد التي هي مسؤولية مطلقة للحكومة وبناء عليه تم تقييم أداء الحكومة بناء على إدارتها للبلد ومستوى الخدمات المقدمة.
أيضا من أسباب عجز الحكومة هو عدم وجود قياديين على مستوى عال من الكفاء وعدم تسكين المناصب الشاغرة وعجزت عنه الحكومات السابقة وهذا فشل كبير من الحكومة، حينما يتم الحديث عن وجود تعاون بين الحكومة والمجلس فالمهم بالنسبة لي وبالدرجة الأولى ليست التشريعات فقط انما سلوك الحكومة في إدارة البلد، فهي لم تقدم شيئا على أرض الواقع حتى التشريعات التي تقدمت بها لم تكن على المستوى المطلوب، ففي مجلس 2023 كان هناك تراجع في الدور الرقابي حيث تم التركيز على انجاز التشريعات على حساب أداء الحكومة الذي لم يكن على المستوى المطلوب والمأمول.
وماذا عن أداء النواب؟
٭ في مسألة إنجاز القوانين كان هناك مسار، لكن ملاحظاتي تتعلق بمسألة ترتيب الأولويات لم يتم التركيز على الأولويات التي تحتاج اليها البلد، نحن لدينا مشكلة في النظام السياسي ويجب إصلاح النظام السياسي بقوانين الاصلاح السياسي.
ما هذه القوانين بعيدا عن قانون الانتخاب؟
٭ هناك من يقول إن العمل السياسي داخل مجلس الأمة عمل فردي وهذا امر طبيعي لان أعضاء البرلمان نتاج عمل انتخابي يعزز العمل الفردي بحيث نبحث عن عمل سياسي جماعي ويكون هناك مرشحون يخوضون الانتخابات كفريق سياسي وفي حالة نجاحهم يشكلون داخل البرلمان كتلة سياسية وليس بعد النجاح يتشكلون على مواقف معينة ويوضع لهم إطار كتلة، نحن نتحدث عن ضرورة وجود الكتل السياسية كنتاج لنظام انتخابي يعزز العمل الجماعي وينظم العمل السياسي.
ألا تعتقد أن الـ 48 كتلة كاملة في المجلس وتتفاوض مع الحكومة؟
٭ هذه ليست كتلة سياسية، هذه كتلة قائمة على مشاريع وقوانين فقط.
ما ردك على من يقول بشأن الاصلاح السياسي ان الحكومة قدمت قانون المحكمة الدستورية بالتعاون مع المجلس وتمت الموافقة وقانون المفوضية أيضا هذا من الإصلاح السياسي؟
٭ حتى أكون واضحا، الإصلاح السياسي ينتج عنه النظام البرلماني وتخرج من هذا النظام حكومة برلمانية.
هل تتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة؟
٭ نعم أتوقع وهذه الفكرة موجودة منذ بدء الدستور كانوا يتحدثون عن أهمية النظام البرلماني ويتم من مجلس 1963 التدرج في تنمية العمل الديمقراطي والسياسي وصولا إلى النظام البرلماني، حيث إن الشعب الكويتي في هذا الوقت كان مجتمعا جديدا على العمل السياسي.
هل من الممكن أن يتحقق هذا الأمر؟
٭ نحن نعيش دمارا كاملا لكن الإصلاح ممكن ولكن هناك حاجة إلى وقت لتحقيق هذا الهدف المنشود والذي يتطلب ان نبدأ من الان طريق الاصلاح السياسي وتقديم قوانين الاصلاح السياسي على أي شيء آخر وهذا ايضا لا يعني ان القوانين الاخرى غير مهمة.
لكن ألا تعتقد أن المرحلة الحالية أفضل من المرحلة السابقة وتعتبر خطوة جيدة ومتقدمة؟
٭ ما يهمني في النهاية سلوك الحكومة بإدارة البلد وقيامها بدورها بشكل جيد، مسألة المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالاصلاح السياسي هذا إجراء تنظيمي بحيث تبت في الطعون قبل الانتخابات بحيث يتم تحصين الانتخابات.
ألا يعتبر ذلك من الاصلاح السياسي بشأن عملية البطلان؟
٭ لا هو إجراء تنظيمي وليس إصلاحا سياسيا، فالإصلاح السياسي يؤكد النظام البرلماني وحق المواطن في القرار السياسي.
في النهاية البرلمان هو من يشكل الحكومة؟
٭ نعم وهذا هو الأصل.
في ظل من ينادي بأن المجلس عطل التنمية وبتعليق الدستور هل تعتقد أن هناك رغبة لدى الحكومة أن تتجه نحو هذا الإصلاح السياسي؟
٭ المجلس لم يعطل تنمية أو أي شيء تريده الحكومة في الإنجاز، لكن هذا الشيء يؤكد عجز الحكومات وعجز النظام الذي يخرج هذه الحكومات وهذه هي المشكلة الأساسية التي نعاني منها في الكويت لذلك نحن نؤكد على أهمية الاصلاح السياسي.
هل أنت متفائل بالإصلاح السياسي والوصول إليها في يوم من الأيام؟
٭ لا أفقد الامل وكلي ثقة في الشعب الكويتي، فأنا اقوم بدوري وأوكل أمري إلى الله وأسير في هذا الاتجاه حتى يتم تحقيقه.
ما رأيك في موضوع عدم حضور الحكومة للجلسات، وكيف تعامل المجلس مع هذا الأمر وأين الحل؟
٭ مسألة حضور الحكومة أو عدم صحة الجلسات بغياب الحكومة لا يوجد نص دستوري يؤكد او ينفي هذا الشيء، ولكن «مشينا» على سوابق تاريخية وتم ذكرها في أكثر من موقف، والإشكالية تم وضع هذه النصوص وهذا الدستور لأنه كان من المفترض وجود نظام برلماني وحالة من الاستقرار ما بين المجلس والحكومة حيث ان هذه المشاكل لا تظهر وهذا هو الأصل لكن بفعل ممارسات خاطئة ظهرت مثل هذه الممارسات السلبية وتجد انسحاب الحكومة او عدم حضورها يؤدي إلى رفع الجلسات، وتدخل الحكومة في شكل المجلس وانتخابات المجلس وانتخابات اللجان وهناك انتقاد للحكومة لتحيزها لأطراف دون آخرين وهذا كان وجهة نظري في السابق انه طالما الحكومة تتشكل بهذا الشكل الحالي والنموذج الحالي يجب ان تبتعد عن تشكيل المجلس.
ألا تعتقد ان ذلك حق دستوري للحكومة؟
٭ حق دستوري عندما تخرج من النظام البرلماني نعم كونها تمثل الأغلبية بحيث يكون هناك استقرار، وهذه النقطة التي نؤكد عليها تغني عن تعديل اللائحة الداخلية ووضع نص دستوري انه متى ما توافر نصاب الجلسة تعقد الجلسة وهذه قناعتي لكن لا نحتاج لأن نذهب لنؤكد هذا الشيء بنص بتعديل على اللائحة الداخلية لا نحتاج هذا الشيء اذا كان هناك نظام برلماني لن نحتاج الى هذا الشيء.
انت الآن لديك مزيج بين النظام البرلماني والرئاسي كيف نتعامل في ظل الواقع الموجود الآن؟
٭ قدمنا تعديلا على اللائحة الداخلية بحيث انه متى ما توافر النصاب تعقد الجلسة هذا الأمر موجود، وهذه النصوص لم يتم وضعها لحالتنا الحالية ولكن وضعت لوجود نظام برلماني يؤكد العلاقة بين السلطتين وإذا لم نسر بهذا الاتجاه لن يتغير شيء في البلد، سيصبح مجلس الأمة مجرد دغدغة مشاعر المواطنين دون إيجاد حلول حقيقية للمجالس التي نعانيها اليوم والتي سنواجهها في المستقبل.
هل تعتقد أنه سيكون هناك إيمان لدى السلطة بهذه المسألة؟
٭ بغض النظر هذا استحقاق سياسي كفله الدستور للشعب الكويتي نسير في هذا المسار حتى نحصل على حق الشعب.
توعدت من يتعدى على الدستور من وزير او رئيس وزراء بالمحاسبة، فما نوع التعدي وما طريقة المحاسبة؟
٭ هذا الأمر ليس وعيدا ولكن المحاسبة هي استحقاق سياسي كفله الدستور للنائب وحينما يحدث تعدي على الدستور او اعتداء على المال العام التعدي على حقوق المواطنين وطريقة المحاسبة تختلف بطريقة هذا التعدي وهذا الاعتداء، فهناك وسائل في مواجهة هذا التعدي من السؤال البرلماني إلى لجان التحقيق وصولا إلى الاستجواب فبناء على شكل الاعتداء تكون المحاسبة.
هل تعتقد أن من أسباب عدم حصول استجوابك على توقيع عدد كبير من النواب في مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء بعدم وجود كتل برلمانية او انت في فترة من الفترات كنت من ضمن كتلة؟
٭ لا طبعا الاستجواب استحقاق سياسي كفله الدستور متى ما رأى النائب أن هناك تجاوزا يستحق المساءلة السياسية والاستجواب سواء لوزير او لرئيس الوزراء وجب تقديم المساءلة بغض النظر عن الوضع السياسي في المجلس وهذا أمر منته ولا يستوجب أي نقاش، ورئيس الوزراء السابق وقع بأخطاء وتجاوزت على الدستور وتم ذكرها بالاستجواب لكن الجزئية الأهم بالنسبة لي هي عدم الرد على الأسئلة البرلمانية وهذا أمر مرفوض لأنه يلغي أداة كفلها الدستور للنائب في الحصول على المعلومة، فأغلب الاسئلة عدم دستوري أو عدم رد!
كل الحكومات المتعاقبة دائما كانت هذه ردودها؟
٭ هذه الجزئية كانت موجودة بشكل أساسي في استجوابات رؤساء الحكومات السابقين والوزراء السابقين والشعب الكويتي كان يلاحظ ويتابع هذا الأمر ولا يمكن التساهل او التجاوز في مسألة عدم الرد على السؤال البرلماني هذا أمر مرفوض.
وبشأن الاستجواب لم يكن الاعلان عنه بشكل مفاجئ ولكن هناك نصائح في الغرف المغلقة تم توجيهها إلى رئيس الوزراء السابق وكان هناك تدرج.
جلست مع سمو الشيخ أحمد النواف وتحدثت في موضوع الاستجواب وحصلت على وعود معينة؟
٭ نعم جلست معه ومع وزرائه وتم التواصل معهم وتوجيه نصائح لهم حتى لا يعتبر البعض ان هناك تحاملا على رئيس الوزراء فالمسار اخذ شكلا متدرجا ابتدءا من النصائح في الغرف المغلقة إلى ان تم توجيه النصائح والتنبيه في وسائل الاعلام، وفي 3/9/2023 ذكرت في إحدى المناسبات ان هناك اجابة عن استقالة وزير المالية بانها غير دستورية وقلت لرئيس الوزراء إنني اتدرج معك واستشهدت بإجابة الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، فكان هناك سؤال من النائب السابق جاسم العون في مجلس 1985 سئل الشيخ سعد عن استقالة وزير التربية حسن الابراهيم ورد الشيخ سعد بأن الاستقالة غير صحيحة والوزير مستمر في اداء عمله ووقع على هذه الاجابة وكان حينها الشيخ سعد ولي العهد، وانت الآن تقول ان سؤالي غير دستوري نفس المضمون ونفس السؤال عن استقالة وزير في حكومتك وتحت مسؤوليتك، إذن إذا أراد النائب السؤال عن استقالة وزير من المكلف بالرد! بالتأكيد رئيس مجلس الوزراء، فكان من المفترض عليه الرد مثلما رد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، كما خرجت في اكثر من لقاء اعلامي لتحذير رئيس الوزراء من الاستمرار في هذا السلوك لكن لم اصل إلى اي نتيجة، ووصلت معه إلى طريق مسدود فهذا موقف مبدئي لا يمكن التنازل عنه، تعطيل أداة المساءلة السياسية والسؤال البرلماني لا يمكن التجاوز عنه، وتم توجيه اسئلة تتعلق بالسياسة العامة للحكومة وهي من صلب اختصاصاته لكن يرد ويقول غير دستوري، وحينما وصلت اجابة عن آخر سؤال قمت بتوجيهه حول ماهية سياسة الحكومة في تطبيق مضامين العهد الجديد قال لي إنه غير دستوري، وخطاب الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والذي تلاه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأكد ضرورة تصحيح مسار المشهد السياسي، فتصحيح مسار المشهد السياسي ليس بحل مجلس ومجلس جديد أو برئيس جديد وحكومة جديدة برئيس جديد هذا ليس تصحيحا للمسار، وإنما تصحيح مسار المشهد السياسي هو اصلاح النظام السياسي وهو تراجع عن هذا المحور لم يكن في 2023 والجميع شاهد أثر خطاب العهد الجديد على الشعب الكويتي، فهذا السلوك والتراجع أمر مرفوض حينما تقول ان السؤال غير دستوري كأنك غير معترف بخطاب العهد الجديد هذا أمر لا يمكن ان يمر مرور الكرام وبناء عليه صعدت «البوديوم» وأعلنت اني سأتقدم باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وبعد إعلاني الاستجواب كان هناك خبر يتحدث عن ان رئيس الوزراء اجتمع برئيس المجلس وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الأسئلة البرلمانية وذكرها في الرد على الاستجواب، فهل هناك شيء في الدستور يسمى لجنة لدراسة الأسئلة البرلمانية، وإنما كان هذا اتفاق خارج إطار الدستور.
قد يكون المقصود مسألة دراستها من ناحية صياغتها من الناحية الدستورية او عدم الدستورية؟
٭ لا هذا اتفاق خارج إطار الدستور فالمفترض الاجابة او عدم الإجابة.
يقول جاوبتك انه غير دستوري؟
٭ هذا الإجراء هو تحايل على الدستور والتفاف للهروب من هذا المحور، محور عدم الرد على الاسئلة البرلمانية هذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، لأن المسألة تتعلق بالدستور وحماية الادوات الرقابية التي كفلها الدستور للنائب وأنا أؤكد ان الدستور ليست مادة قابلة للتنازل او التفاوض، وهناك من استخدم أو استغل ان هناك خارطة تشريعية يتم إنجازها فلا يجوز ان يكون هناك تصعيد سياسي أو مساءلة سياسية إلى الحكومة.
يقولون من باب المواءمة إذا كانوا متفقين؟
٭ لا يمكن استخدام الخارطة التشريعية لعرقلة وتعطيل المحاسبة السياسية المستحقة فدور مجلس الأمة السياسي هو الرقابة ثم التشريع.
لكن قدمت استجوابك دون أن يعطلك احد وفي النهاية كانت قناعة النواب؟
٭ هناك بيان من النواب في 14/9/2023 يتحدثون فيه عن الخارطة التشريعية وبناء على نص البيان فهذا تأكيد على أن الخارطة التشريعية لا تعطل المحاسبة السياسية.
هل هناك أحد قال إن الاستجوابات تعطل شيئا؟ لم يقل أحد ذلك؟
٭ الحديث انهم يسيرون بمسار الانجاز وهناك توافق حكومي- نيابي وإذا كان هناك توافق نيابي- حكومي في الخارطة التشريعية وانجاز القوانين لا يعني ذلك تعطيل اداة المسألة الرقابية.
أين التعطيل أنت تمكنت من القيام بدورك؟
٭ تم الاعتداء على الدستور في عدم الرد على الاسئلة البرلمانية انا اتحدث عن الاصوات التي تنادي بأن هناك خارطة تشريعية فلا يجوز ان تستوجب!، وهناك مسألة اخرى بشأن البيان في 14/9/2023 بعد ثلاثة اسابيع تم تقديم استجوابين لوزيرة الأشغال بعض النواب أيدوا المساءلة السياسية واعتبروها مسألة سياسية مستحقة وذكر بعضهم انه هناك تراجعا للخدمات وهناك من اشار إلى عدم الرد على الاسئلة البرلمانية فوجبت هذه المسألة السياسية، اذن اين الخارطة التشريعية ولماذا لم تكن هناك اصوات تقول إن هناك خارطة تشريعية وقوانين يتم انجازها هذه مفارقة؟
فبماذا تفسر ذلك؟
٭ أذكر هذا الموقف وموقفي من المحاسبة السياسية لسمو رئيس الوزراء السابق وتقديم الاستجواب انا مارست دوري أسوة بمن قدم استجوابين لوزيرة الأشغال السابقة واستجواب الاشغال كان قبل استجواب رئيس الحكومة.
من ردود سمو الشيخ أحمد النواف خلال استجوابك تمت الاشارة إلى أنك تستهدف رئيس الوزراء ولا تحبه؟
٭ رددت في الاستجواب بأنني لا أعرفه ولا تربطني به علاقة شخصية أو غيره فما يحكم بيننا الدستور وهو وقع في أخطاء ومن وجهة نظري تعد تعديا على الدستور فوجب ان أقدم مساءلة سياسية بحقه، انا لم استهدفه بشكل شخصي بل استهدفه لأنه رئيس وزراء أخل بواجباته الوطنية تجاه البلد وتعدى على الدستور بتعطيل أدوات المساءلة السياسية، الاستجواب كان عبارة عن ثلاثة محاور أحدها عدم الرد على السؤال البرلماني.
ألم يحاول رئيس الوزراء بعد الاستجواب معالجة هذه الأمور؟
٭ لا لم يحدث.
إذا تكررت مثل هذه الأمور كمحاور قدمت عليها الاستجواب، كيف ستتعامل مع هذا الأمر في الحكومة المقبلة؟
٭ لدي مبدأ ثابت وواضح لا يتغير بتغير الأشخاص وخلال تجربتنا مع الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء الأسبق في آخر حكومة له كنا نسير في مسار إنجاز القوانين عن طريق الجلسات الخاصة وتخللت هذه الفترة استجوابات وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية وايضا وزير الاشغال وحين الوصول إلى استجواب الشيخ صباح الخالد أيدنا المساءلة السياسية ولم نقل ان هناك اتفاقا مع الحكومة في الجلسات الخاصة على ان يتم إقرار قوانين بل أيدنا المساءلة وأعلنا عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد.
كل انتخابات مهمة
وجه النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف رسالة إلى جموع المواطنين بأننا نحن في ظرف سياسي استثنائي نوعا ما وانتخابات مجلس الأمة تمثل الشعب الكويتي وأكدت على هذه الكلمة سابقا وأعيد التأكيد عليها وهي أن كل انتخابات مهمة وكل مجلس أمة مهم ومجلس الأمة بيت الشعب الكويتي والشعب الكويتي لم يتخل أبدا عن بيته والشعب الكويتي لم يرضخ للآلة العسكرية للجيش العراقي في الغزو حتى يتراجع عن أداء دوره الوطني في الانتخابات القادمة، أحث أبناء الشعب الكويتي على المشاركة، فمجلس الأمة بيتكم ووسيلتكم للمشاركة في القرار السياسي ومشاركتكم تؤكد على أهمية مجلس الأمة وضرورة تبني القضايا الملحة والمستحقة.