بيروت ـ اتحاد درويش
أعلن النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص موقف التكتل الرافض لقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، واعتبر أنه سيجري التعامل معه في حال إقراره على أنه غير دستوري.
وقال عقيص في مؤتمر صحافي في مجلس النواب بحضور نواب التكتل: «جئنا لإطلاع الشعب اللبناني على جريمة ترتكب بحقه تحت ستار قانوني وبموجب قانون مزمع إقراره في المجلس. فبعد أن سلب اللبناني أمنه وأمانه، وبعد سلبه ودائعه وجني عمره وبعد سرقة مستقبل أبنائه ودفعهم إلى الهجرة، وبعد استيلاء هذه السلطة على كل أمل بغد أفضل، ها هي نفس السلطة تعد العدة للاستيلاء على حق المواطن باختيار ممثليه المحليين».
وقال عقيص: «لم نعد نعلم إذا كانت الجريمة التي سترتكب في مجلس النواب بحق الشعب اللبناني هي بتوقيع المجلس النيابي بتواطؤ وتسهيل من الحكومة، أو هي ترتكب من الحكومة بتواطؤ من الأكثرية النيابية. في جميع الأحوال نحن في تكتل «الجمهورية القوية» وفي المعارضة اللبنانية السيادية الإصلاحية نعتبر أن الحكومة والأكثرية النيابية تتشاركان في ارتكاب جريمة حرمان اللبنانيين من أبسط حقوقهم لانتخاب بلدياتهم ومخاتيرهم».
ورأى عقيص «ان حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب لا يجب أن تشكل حائلا دون دون ممارسة باقي اللبنانيين حقهم في الانتخاب».
وأشار إلى أنه «كان حري بالحكومة أن تجري الانتخابات في جميع المناطق التي لا تشهد أحداثا أمنية، وأن تؤجلها في مناطق التوتر إلى حين عودة الأمن والهدوء اليها».
وأضاف: «نحذر الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية من مغبة ما ترتكبه من تعديات موصوفة على الدستور والديموقراطية والأمن القومي، ونهيب بالنواب المترددين الامتناع عن حضور الجلسة وملاقاتنا مع سائر نواب المعارضة إلى مقاطعة الجلسة ومنع انعقادها، معلنين أننا سنتعامل مع قانون التمديد في حال إقرار على أنه قانون غير دستوري، وسنناقش مع بقية الكتل النيابية المعارضة إمكانية الطعن به إسوة بما كان موقفنا من قانون التمديد السابق».