الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة: 17 هدفاً لتحويل عالمنا

الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

منذ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 1.9 مليار نسمة في العام 1990 إلى 836 مليونا في العام 2015، أي إلى أكثر من النصف. بيد أن هذا التقدم كان متفاوتا عبر المناطق والبلدان، ولا تزال هناك ثغرات كثيرة، حيث تم التخلي عن الملايين من الناس الأكثر فقرا، ولا يزال هناك إلى يومنا هذا واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش بأقل من 1.25 دولار يوميا، بينما هناك الكثيرون يواجهون خطر الانحدار إلى هوة الفقر من جديد.

إن مفهوم الفقر هو أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث ان مظاهره أوسع من ذلك فهي تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.

بالأرقام

يعرف خط الفقر الدولي حاليا بمبلغ 1.90 دولار للشخص الواحد في اليوم الواحد باستخدام معدل القوة الشرائية لعام 2011. وفي العام 2015، بلغت نسبة العمال وأسرهم الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار 10% بعد أن انخفضت هذه النسبة عما كانت عليه في عام 2000 عندما بلغت 38%. ومن الأكثر ترجيحا أن يجد الشباب بين 15 و24 سنة من العمر أنفسهم فقراء، ففي العام 2015، كان 16% من الشباب الذين يعملون يعيشون دون خط الفقر، وذلك مقارنة بنسبة 9% من العاملين الكبار.

وتنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا إلى منطقتين هما جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما تجدر الإشارة إلى أن معدلات فقر عالية تسجل في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات، إذ انه على سبيل المثال تعين خلال العام 2013 يوميا على 32000 شخص ترك منازلهم طلبا للحماية من جراء النزاعات، وتشير الإحصاءات إلى أن واحدا من كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر في العالم يعاني من قصر القامة مقارنة بعمره.

مقاصد الهدف

تضع خطة التنمية المستدامة بعضا من النقاط التي تعتبر أنه من الواجب توفيرها من بين غيرها بطبيعة الحال لتحقيق هذا الهدف الأول أي القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهي:

٭ تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل.

٭ استحداث نظم وتدابير حمايـــــة اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء.

٭ ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، ولاسيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلقة بأشكال الملكية الأخرى وبالميراث، والحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر.

٭ بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

٭ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

٭ وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استنادا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية لمنظور التنوع الاجتماعي، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.

القضاء على الفقر: ماذا يمكنني أن أفعل؟

الفقر له أبعاد عديدة، وإن كانت أسبابه تشمل البطالة، والإقصــــاء الاجتماعي، والضعف الشديد لفئات بعينها من السكان إزاء الكوارث، والأمراض، وغيرها من الظواهر التي تحول دون أن يكونوا منتجين.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نهتم بالحالة الاقتصادية للآخرين حتى ولو كنا لسنا من عداد الفقراء، ولكن باختصار، لأننا كبشر، ترتبط رفاهيتنا ببعضنا البعض. فازدياد انعدام المساواة يضر بالنمو الاقتصادي، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويزيد التوترات السياسية والاجتماعية، بل ويدفع في بعض الظروف إلى زعزعة الاستقرار ونشوب النزاعات.

أجرى الخبير الاقتصادي جيفري ساكس حسابات تفيد بأنه لإنهاء الفقر المدقع في العالم في 20 عاما ستبلغ التكلفة الإجمالية نحو 175 مليار دولار سنويا. وهذا يمثل أقل من 1% من مجموع دخل أغنى البلدان في العالم.

إذن، ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ إذا كنت من الشباب: يمكن أن تحدث مشاركتك النشطة في صنع السياسات فرقا في معالجة الفقر. فهي تكفل تعزيز حقوقك، وسماع صوتك، وتقاسم المعرفة بين الأجيال، وتشجيع الابتكار والتفكير النقدي في جميع الأعمار لدعم التغيير الذي يحدث تحولا في حياة الناس والمجتمعات.

إذا كنت من صناع السياسات: يمكن أن تساعد الحكومات في تهيئة بيئة مواتية لتوليد العمالة المنتجة وخلق فرص العمل للفقراء والمهمشين. وبمقدورها وضع الاستراتيجيات والسياسات المالية التي تحفز النمو لصالح الفقراء، والحد من الفقر.

إذا كنت تعمل في القطاع الخاص: يقوم القطاع الخاص، كمحرك للنمو الاقتصادي، بدور رئيسي في تحديد ما إذا كان النمو الذي يخلقه يشمل الجميع، ويسهم بالتالي في الحد من الفقر. وبمقدوره تعزيز الفرص الاقتصادية للفقراء بالتركيز على قطاعات الاقتصاد التي ينشط فيها معظم الفقراء، أي في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعمل في القطاع غير الرسمي.

إذا كنت جزءا من الدوائر العلمية والأكاديمية: تقوم الأوساط الأكاديمية والتعليمية بدور كبير في زيادة الوعي بأثر الفقر. ويوفر العلم الأساس لنهج وحلول وتكنولوجيات جديدة ومستدامة لمعالجة تحديات الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وكانت مساهمة العلوم في القضاء على الفقر مساهمة لا يستهان بها. فعلى سبيل المثال، مكن العلم من الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وتحسين النظافة الصحية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بمياه الشرب غير المأمونة وانعدام الصرف الصحي.

آخر الأخبار: التقرير العالمي للأجور 2016: الاقتصادات الناشئة هي الأسوأ

حذر «التقرير العالمي للأجور» الصادر عن منظمة العمل الدولية من تنامي المخاوف إزاء تدني معدل الزيادة في الأجور على الاقتصادات الناشئة في العالم حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

ووفقا للمنظمة، ارتفع متوسط الأجر حول العالم بنسبة 1.7% فقط في العام 2015. وعزت ذلك إلى «تباطؤ اقتصادي خطير» في البلدان النامية. وفي المقابل، جاء أداء ما يسمى بالاقتصادات «المتقدمة» أفضل مما كان عليه، حيث شهدت الأجور الحقيقية أعلى معدل نمو في عشرة أعوام. وتعد الأجور مؤشرا ممتازا لحالة الاقتصاد.

ومنذ الأزمة المالية العالمية، نمت حزم الأجور في الاقتصادات النامية. إلا أن هذا الاتجاه قد تباطأ أو انعكس، حيث تراجع نمو الأجور الحقيقية في هذه البلدان الناشئة، من 6.6% في العام 2012 إلى 2.5% في العام الماضي، حسبما جاء في التقرير.

في المقابل، بلغ معدل نمو الأجور في الاقتصادات الصناعية أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام في عام 2015. وتشمل العوامل التي تقود هذا الاتجاه التنازلي في الأجور انخفاض أسعار السلع والنفط، فضلا عن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا.

ويبرز تقرير الأجور العالمي أيضا التفاوت المتزايد، لاسيما في الاقتصادات الناشئة، ففي الهند على سبيل المثال، تكسب شريحة الـ 10% العليا ما يقرب من 43% من مجموع الأجور المدفوعة.

وتقول منظمة العمل الدولية إن الفجوة في الأجور بين الجنسين لاتزال كبيرة بشكل صارخ، مؤكدة أن في أوروبا، تكسب المرأة في الساعة نحو 20% أقل من الرجل، وترتفع إلى 45% بين نسبة 1% من ذوي الأجور العالية.

لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:

www.un.org/sustainabledevelopment

ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام: www.unicbeirut.org

الحلقات التالية

"الأنباء"تواصل شراكتها مع الأمم المتحدة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة ال١٧..الهدف ٢ القضاء على الجوع

الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

الهدف ٤: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع

الهدف 5: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة