- الرويعي: وزير الإسكان كان متعاوناً وعليه تعهد بمعالجة الأخطاء الموجودة
- الدقباسي: المشاريع الإسكانية إذا لم تقلص فترة الانتظار فليست لها قيمة
- المويزري: القضية الإسكانية تفاقمت بسبب النهج الهادف إلى الإضرار بالشعب الكويتي
- بعد تقديم استقالتي صرح مدير التوزيع بأننا قمنا بتوفير 107 آلاف قطعة أرض
- لو تم الالتزام بتوزيع مشاريع المطلاع والخيران وجنوب سعد العبدالله لانتهت الأزمة
- لماذا قللت الحكومة المساحات في بعض المشاريع؟
- بيوت شمال غرب الصليبخات تضررت بعد انتظار الأهالي لمدة تفوق الـ 20 عاماً
- فهاد: القضية الإسكانية آخر اهتمامات الدولة ومن المخجل أن نرى العيوب الإنشائية في البيوت الجديدة
- أبل: هذا الاستجواب جاء من شخص كان وزيراً للإسكان ويعلم حجم التحديات الفنية والمالية
- اتخذت قرارات بعقوبات على الشركات واستبعدت أخرى لأنها أخرت 12% من المشاريع
- غير صحيح أن هناك محاباة للشركات ولا يوجد إهمال لشكاوى المواطنين
- التوزيع على المخطط قرار وزاري قديم
- نحن نقدم الرعاية السكنية منذ 50 عاماً لكن يجب أن نفكر بالأجيال القادمة
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بدون طلب لطرح الثقة بالوزير وذلك بعد ان امتد الاستجواب حتى صباح امس الخميس. وكانت تفاصيل الاستجواب كالتالي:
٭ شعيب المويزري: أكن كل التقدير والاحترام للوزير ياسر أبل وجميع الوزراء وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنا أخاطب الشعب في هذا الاستجواب حتى يعرف كيف باعتهم الحكومة، بعدما تسببوا في الإضرار بآلاف الأسر الكويتية.
لم أستخدم حملات ومجاميع لتغيير الحقيقة، وتفاقمت القضية الاسكانية بسبب النهج الهادف الى الإضرار بالشعب الكويتي.
تضررت من الإسكان 20 سنة ومازلت أبني بيتي في مدينة جابر الأحمد، ومرتبي أعلى من كثير من الكويتيين ومع ذلك تأثرت وتأثرت أسرتي. ولكي أدافع عن حقوق أبنائي لا بد أن أدافع عن حقوق الشعب الكويتي.
هذه أمانة ونحن مسؤولون عنها، وبعد مخاطبة الشعب أخاطب النواب إذا رأوا الحقيقة والواقع المر فأتركهم لضمائرهم!
الأخ الوزير أنت تمثل السلطة في تنفيذ مخططها لحرمان الناس من الحصول على حقوقها، لأنك المسؤول الأول في الإسكان وأنت من يتحمل المسؤولية، وردودك أمام الشعب تظهر من منا على حق ومن منا على خطأ.
وبعد أن تشاهدوا هذه المأساة التي مرت على الشعب الكويتي تقرروا وسأعرض بعض الحقائق التي تثبت تعمد السلطة في خلق هذه الأزمة وهي مستمرة في إعدام حقوق المواطنين.
تركت الوزارة وتم تسليم 107 آلاف أرض للتعجيل لحل هذه الأزمة.
كفى كذبا على المواطن الكويتي وأتمنى أن تدققوا في كل شيء سوف أعرضه ولكل شخص الحرية في القناعة من عدمها سأعرض تصريحاتي بعدما خرجت من الوزارة.
لا يهمني المنصب ولا الجاه ولكن يهمني ألا أعيش بوجهين، لا يمكن أن أعيش متناقضا مع نفسي.
في شهر 7 وبعد تقديمي للاستقالة بعدما بدأ الضرب عليَّ من كل مكان من الذين يتضررون من حل أزمة الشعب الكويتي.
في 2012/7/9 صرح مدير التوزيع بعد خروجي ابراهيم القناعي وأوضح أنه قبل أن يترك الوزير المويزري تم توفير 107 آلاف قطعة أرض و52.625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر لكل قسيمة في شمال الصبية، و18 ألفا بمساحة 400 جنوب غرب مدينة سعد العبدالله.
لا يمكن أن أضلل الواقع بتغريدة أو بتصريح تلفزيوني، وتتعدوا على حقوق المواطن ويدفع الشعب الثمن، وأقول لكل كويتي ممن يجاملون السلطة اضحك اليوم وباكر عيالك تعيش في مستنقع، تمتع بالتسهيلات التي تقدم لك مقابل الكذب وتزييف الحقائق، أتكلم الآن على الوزير بصفته وليس بشخصه، وأؤكد بالدليل القاطع أن الوزير ينفذ خطة السلطة التي تريد حرمان كل كويتي من حق الرعاية السكنية وبالدليل الرسمي.
- مشروع المطلاع وفرّ 21 ألف وحدة سكنية والخيران 35.130 وحدة سكنية وجنوب سعد العبدالله 40 ألف وحدة سكنية، ولو تم الالتزام بالتنفيذ كانت الأزمة انتهت ولا خفنا على مستقبل الأجيال، ومن يقول غير ذلك فإما أن يكون جاهلا أو متنفعا.
وفي تصريح للوزير عن جنوب سعد العبدالله كانت 30 ألفا وأصبحت 20 ألفا لماذا قللوا المساحات في بعض المشاريع؟! ومنطقة غرب عبدالله المبارك كانت 7400 وحدة سكنية جعلوها 5201 وحدة سكنية يعني أبعدوا 2199 أسرة كويتية.
- مشروع الوفرة القائم كان 2686 وحدة بمساحة 600، صارت 2426 وحدة، وجنوب سعد العبدالله كانت 40 ألفا صارت 30 وشمال المطلاع كانت 35 ألف وحدة سكنية ألغوها وإجمالي الأراضي المفترض وجودها 155 ألفا و86 وحدة يعني تغطي الحاجة المالية بزيادة أكثر من 50 ألفا ويعني 9 سنوات لا نحتاج الى أراض وأصبحت 65 ألفا و69 وحدة سكنية، وإلى يناير 2017 الإجمالي 103 آلاف وحدة سكنية ومعدل التوزيع يقول 12 ألف وحدة سكنية سنويا بقي أصحاب طلبات 2016 سيحصلون على طلباتهم في عام 2025، وفي عام 2025 سيحصلون عليها في 2030 هذا من المفترض.
وأؤكد أن الحكومة لن تعطيكم أي وحدة سكنية وهذه الاحصائيات رسمية ومستندات رسمية ويعلم عنها الوزير ويتحمل المسؤولية في ذلك.
غدا مشرق للمتنفعين وألم وقهر وقلق وحرمان للمستحقين.
المفترض أن تحل القضية في عام 2035 والواقع انه لن يحصل أي كويتي على أي وحدة سكنية وهذا مخططهم.
المحور الأول:
الوزير يقول إنه سيتم تعويض أصحاب المنازل المتضررة وتتحمل المسؤولية كاملة في 4452 منزلا وتضرر منها 600 منزل فقط.
وعرض الوزيري فيديو يظهر عددا كبيرا من البيوت التي ظهرت فيها عيوب في الإنشاء والتشطيب بمنطقة شمال غرب الصليبخات بعد انتظار من 20 الى 24 سنة.
٭ شعيب المويزري: هذا الفيلم دليل على مأساة بحق، بيوت لم يسكنوها خائفين تقع على رأسها، والوزير حابى الشركات ولن أعرض أسماء الشركات احتراما لسمعتها.
وهي شركات مقاولي الباطن المعتمدين المتعاقدة مع مؤسسة الرعاية السكنية ومن هو مقاول الباطن الذي تلاعب بمشروع جنوب غرب الصليبخات واتفق مع شركة أجنبية، وقال لهم أنا مدير المشروع ومع هذا المقاول الذي ادعى انه مدير المشروع ادعى انه المدير الرئيسي ومقاول الباطن الآخر خاطب الشركة بالدفعات وقام المتضرر باللجوء الى الرعاية السكنية وردت بخطاب رسمي بأنها لم تسند اي عمل لهذه الشركة التي ادعت انها مديرة المشروع.
وعرض العقد الذي ادعى فيه انه مدير المشروع، وعرض رد المؤسسة وخطاب الشركة المنفذة للمؤسسة وتقول فيه ان العقد يعهد لشركة إنشاءات ولم تقم المؤسسة بإسناد العقد الى إحدى الشركات.
وقالت المؤسسة في ردها ايضا «انه لم تعتمد المؤسسة الشركة تحت اي مسمى وتنعدم اي صلة للمؤسسة بهذه الشركة».
وأفاد المقاول الرئيسي بأنه غير مرتبط بهذه الشركة.
وبالرغم من كل ذلك كيف استلمت المؤسسة هذه البيوت بدون ان تكون مطابقة لكل المواصفات الفنية المتعلقة بأي حق؟
وعرض فيديو لمنطقة صباح الأحمد السكنية بها مدرسة وبيت وسقف المدرسة انهار وسقف البيت انهار والمهندس يقول ان الذي سقط هو «قشرة» فقط.
ويبين الفيديو ان الإصلاح والصيانة تكلفها المواطنون.
هناك قانون 47 لسنة 1993 وقانون 50 لسنة 2010 بتعديل قانون 1993 والخاص بإنشاء شركات مساهمة كويتية لإنشاء مدينة المطلاع.
الوزير يقول ان هذا القانون ملغى، فأنا سأقول لماذا ألغوا هذا القانون.
هذا القانون ملغى فلماذا مازال موجودا على موقع المؤسسة؟!
سوف أقول لكم لماذا! لحرمان المواطن من حقه في الرعاية السكنية.
هذا القانون الملغى وكان يتكون من مواد من ضمنها إنشاء شركات مساهمة يمتلك فيها المواطنون 50% و40% للقطاع الخاص و10% للحكومة ويلزم المؤسسة بتوفير أعداد معينة تتوافق مع احتياجات المواطنين وكانت مقدرة بـ 200 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وغيروه بقانون آخر يلزمها بـ 80 ألف وحدة سكنية، وبعد إقرار القانون 50/2010 عدلوه لإخفاء الحقيقة عن الشعب.
والسلطة التنفيذية تعمد حرمان الشعب الكويتي من حقه في الرعاية السكنية والوزير مسؤول عن ذلك وأصبح أداة لذلك.
والقانون 113/2014 ليس موجودا على الإنترنت والتعديل 27/2012 الهدف الأول منه ان تسلم الاراضي للقطاع الخاص ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية ويحسبون على المواطن ثمن الأرض ونفقات الإنشاء والبنية الأساسية، بالإضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة.
وتقوم المؤسسة بالتدريج وبالخفاء بتسليم هذه الأراضي التي تملكها الحكومة والمحسوبة من مقدرات البلد الى شركات القطاع الخاص وتتخلى الحكومة ممثلة في وزيرها عن أداء واجباتها، هم لا يريدون احدا يكتشفهم فغيروا القانون من 2014 ولم يتم نشره لأنه مخفي على المواطنين حتى لا يعرفوا ان الحكومة قامت ببيعه ممثلة بوزير الإسكان.
هم يحاولون إخفاء هذا القانون، قانون 50 كان لمشاركتهم في الحقوق ولكنهم غيروه بالمادة 27 مكررا ووضعوه «تكلف الشركات الخاصة بتنفيذ المدن الإسكانية».
وهي ليست اي شركات بل «شركات القطاع الخاص ذات النشاط المالي والإسكاني والعقاري»، وبذلك رموا حق المواطن، وتركوا قانون إنشاء الشركات المساهمة وذهبوا للقطاع الخاص.
ووصلنا الآن للقانون 113/2014 وغيروا المسمى من العقاري والمالي والإسكاني الى «ذات النشاط العقاري والاستثماري».
والقانون الاخير لم ينشر بأي مكان ومادته الـ 27 مكررا «يجوز للمؤسسة تسليم الاراضي بمساحات خالية من العوائق الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط لتنفيذ وحدات سكنية لا تقل عن 400م2 وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية بأسعار تشمل التكلفة الفعلية وما يخصها من ثمن الأرض والبنية الأساسية وهامش الربح».
والمواطن يدفع بناء على ذلك 50 ألف دينار كويتي وثمن الأرض بمعنى انه يدفع 200 ألف دينار للحصول على حقه.
ويوزعون 12 ألف وحدة سكنية توزيعا وهميا على الورق وهذا الكلام موثق في أهم جهة رقابية وهي ديوان المحاسبة.
هم قاموا بالتخطيط لإعطاء التجار، هناك بعض التجار الشرفاء الذين ساندوا السلطة وبنوا، ولكن نتكلم عن بعض التجار فالدولة ليس ذلك فقط، بل تعطي الشركات والتجار أموالا وتحوّل الأراضي الى التجار والمؤسسة تمولها أيضا، وهذا ليس كلامي بل كلام جميع الجهات وذلك وفق القانون الذي أخفوه من المواقع الرسمية.
هم يحولون أملاك الدولة الى بعض الأشخاص، والمادة 7 من القانون المخفي للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها وكذلك الشركات المشاركة في الاكتتاب العام لتنفيذ المشروعات الإسكانية. وهو يعني تحويل ونقل ملكية الأراضي الى بعض الاقطاعيين.
وعرض المويزري فيديو يقول فيه الوزير «ان هناك دراسات اقتصادية» وهذا هدف والشركة الكورية تبحث عن شركات مقاولة في دولة الكويت.
المحور الثالث:
لماذا تم تغيير المنطقة من شمال المطلاع الى جنوب المطلاع لأن الفرق بينهم 45 ألف سكنية جنوب المطلاع أقل بـ 45 ألف وحدة سكنية ودفعوا 5 ملايين دينار للدراسات وبعدما دفعوا ورسموا المخطط وكملوا الدراسات و89 ألف وحدة سكنية هي الفارق بين الوحدات السكنية على الورق وبين ما تم تنفيذه.
وعندما صمموا شمال المطلاع يقول وليد الجاسم ان المدينة تعد نموذجا للمدن السكنية، يعني مخططاتها جاهزة وهذا الكلام في شهر فبراير 2014، وبعدها ألغوا المشروع وأخذوا مخطط المشروع وتم إسقاطه على المخطط في جنوب المطلاع ووضعوه من دون دراسات أو أي شيء.. وهذا ليس كلامي هذا كلام ديوان المحاسبة.
لماذا تلغون قانون يوفر على الناس؟! لأنهم ينفذون تحويل أملاك الشعب لمجموعة من الاقطاعيين.
وقامت المؤسسة بتوزيع قسائم على المواطنين وفق مخططات غير نهائية وغير معتمدة من قبل الاستشاري الخاصة بالضواحي.
مشروع بالكامل به 75 ألف وحدة إسكانية تم إلغاؤه لكي يوفروا للإقطاعيين.
وأنا أسأل الوزير ما عقوبة الشركة المنفذة لمشروع صباح الأحمد؟
٭ وزير الإسكان ياسر أبل: لا أنازع أي نائب حقه الدستوري في المساءلة بشرط الالتزام بالقواعد الدستورية.
ومن اللحظة الاولى لقبولي بهذه المسؤولية حرصت على ألا أكون في أي شبهة، لذلك أقسمت على أن أكون مخلصا للوطن والأمير.
وحريص على الثقة الأسمى من الشعب الكويتي الكريم ولا أقل حرصا من النواب على الشعب وأبوابي مفتوحة للناس، ودواوين اخواني المواطنين في مشاريعنا كانت أبوابها مفتوحة لي وأعلم كما تعلمون أن القضية الإسكانية هاجس كل رب أسرة وبيت العمر حلم كل مواطن وأسعى منذ اليوم الأول لأن أجد الحلول لهذه القضية.
هذا الاستجواب أتى من وزير كان وزيرا للإسكان ويعلم حجم التحديات الفنية والمالية والبشرية وأن المؤسسة تشرف على مدن ضخمة جار العمل على إنشائها وحجم العمل يساوي 18 ضعفا لمنطقة خيطان، ويعلم حجم العمل الذي يقوم به اخوانه في مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان.
وعندما رأيت استجوابه ضعت بين ما يعلمه وبين ما يجهله.
ولا عجب أن يقع المستجوب في هذا الخطأ، وسأرد على استجوابه بكل ثقة وكل شفافية التزاما بالدستور، وأدرك أن ارتفاع الصوت لا يعني قوة الحجة.
سأفند الاستجواب كلمة كلمة وحرفا حرفا وسأترك الحكم للشعب من خلال ممثليه، وكلي ثقة بإلمامكم بتفاصيل القضية الإسكانية وعملنا غير كامل، ولو رأيت حجم مشاريعنا سوف تدرك أن الخطأ وارد وتحاسبوني إذا لم أتخذ الاجراءات الرادعة وحق البلد علينا أكبر ويشهد الله أني عملت بكل طاقتي وبما يرضي الله والضمير.
يتهمني زميلي شعيب بأنني أحابي الشركات وسأعرض عليكم عقوبات في حق شركات وكنت حاسما في اتخاذها، وعرض قرارا باستبعاد شركات لأنها أخرت 12% من مشاريع المؤسسة.
ويتهمني أنني صرفت قروضا للمواطنين لكي أحمي الشركات، وقروض الترميم هي حاجة للمواطن وليست خدمة للمواطن، وهذا كان طلبا شعبيا وكان يصرف بعد 8 سنوات من تسلم المنزل وتجاوبنا مع المواطنين وأعطيناهم فهل ذنبي أنني شعرت بمعاناة المواطنين، 485 مواطنا صار لهم اكثر من 15 سنة ناطرين بيت، هل هذا ذنبي أن بابي كان مفتوحا لهم؟! فما علاقة ذلك بالمقاول؟!
يتهمني بحماية الشركة الرئيسية للمشروع، ومع أول شكوى كنت في موقع الحدث ويشهد الله انني تألمت وشكلت لجنة محايدة من جامعة الكويت والبلدية وجمعية المهندسين برئاسة معهد الأبحاث برئاسة د.سالم فلاح الحجرف، وفي أول اجتماع بيني وبينه قال لي: «أنا لم أجامل» قلت له: «كفو» وقلت له: «ما عليك لا من المؤسسة ولا من الشركات».
مسؤوليتي ان المواطنين يسكنون آمنين في البيوت، وبدأت اللجنة عملها ونزلت الميدان، ورأت حجم المشاريع 4452 بيتا، ونزلت إعلانات في الصحف 6 إعلانات ووضعوا فيها نموذج الشكوى، ووضعوا صندوقين أولهما في الفرع الرئيسي لمعهد الأبحاث وتلقت اللجنة 111 شكوى ذهبوا الى بيت بيت واجتمعوا مع كل المواطنين أصحاب المنازل وتبين لهم عدم وجود مشاكل إنشائية في المشاريع الثلاثة بل انحصرت المشاكل في التشطيبات والأعمال الصحية والكهرباء.
وكل التوصيات التي قدمتها اللجنة فعلتها وتمت إزالة الأعمال المعيبة وتم إصلاحها على حساب المنفذ.
شكلت لجنة اخرى برئاسة الفتوى والتشريع ومدتها كانت شهرين.
العقوبات كلها تطبق على المقاول الرئيسي ومن دون اي مسؤولية على صاحب العمل، والمؤسسة تحتفظ بكامل محجوز الضمان حفاظا على حقوق المواطنين.
وإذا المواطن لم يعالج تخصم من أمواله والأوضاع القانونية للمؤسسة صارمة جدا.
نعترف بأن هناك مشاكل موجودة ونعالجها، ومسؤوليتنا عندما تحدث أمور مثل هذه علينا مواجهتها وحلها وكلها حلول لها طرق وإجراءات.
وعرض الوزير أبل فيديو يوضح الوضع القائم للمشاريع وآراء المواطنين في المشاريع الثلاثة الموجودة في منطقة شمال غرب الصليبخات ومنطقة جابر الأحمد.
غير صحيح أن هناك محاباة للشركات ولا يوجد إهمال لشكاوى المواطنين.
ونحن كحكومة نتحمل مسؤوليتنا، فمدينة جابر الأحمد وصباح الأحمد عقودهما في 2010 وغرب الصليبخات في 2012 بقي في عهد ابوثامر والتشطيبات طلعت في عهدي انا واي وزير يكمل الثاني.
القانون غير قابل للتطبيق وهذا كلام الشركة التي عملت الدراسة ووجدت عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وأكدت الدراسة عدم دراسة الجدوى نظرا لضخامة رأس المال بما لا يغطي الالتزامات المالية.
والمذكرة الإيضاحية تتكلم عن فشل تطبيق إنشاء شركات مساهمة في المطلاع والخيران.
وأصدر المجلس البلدي قراره بتحويلها من المطلاع الى جنوب المطلاع، وذلك بعد توقف المدن الإسكانية.
الأزمة الإسكانية سببها زيادة عدد الطلبات وارتفاع أسعار العقار وتحول المواطنين الى الاعتماد الكامل على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على مسكن لأن الأسعار في العقارات غالية.
ثم ألغى الباب الثالث مكرر من القانون، نحن في خطة الحكومة في الـ 3 سنوات الماضية مع التوزيعات حالية نكون قاربنا من 47% من توزيعات الدولة خلال 60 عاما، وهذا دور اخوانكم في مؤسسة الرعاية السكنية وهذا ليس أمرا سهلا.
وقعنا عقودا ونلتزم بها، وإجراءاتنا كلها للمستقبل وليس للماضي، انها مشاريع تخص المواطنين وأي تأخير فيها بها كلفة على المواطن ونأخذ كل إجراءاتنا بشكل حازم وحاسم.
المحور الثالث له علاقة بأمور فنية وهي تغيير تسمية المشروع ومتطلبات العقد والأضرار المترتبة على التعديل، وهناك عقد التخطيط والتصميم المدنية لمدينة جنوب المطلاع وهو عقد متخصص في المخططات التفصيلية للمشروع، بالإضافة الى تحديد استعمالات الأراضي، وهناك عقد ماكنزي والعقدان مختلفان والمطلوب هو تخطيط المدينة.
وهذه الأراضي أكثر من 20 مليون متر مربع، وماكنزي هي من تدرس الأراضي غير السكنية وكيفية استخدامها واستغلالها، ودراسة تحديد الهوية الاقتصادية والفرص الوظيفية للمدينة.
لم نسقط الدراسة على مشروع آخر في جنوب المطلاع، واستعنا بماكنزي لكي نرسم خطة استراتيجية طويلة الأمد حتى لا تتعلق بشخص الوزير.
وبالنسبة للمحور الرابع قال المستجوب اني قدمت معلومات مضللة في جلسة 2017/4/26، وهذا ادعاء مردود عليه، فتم توزيع نسخة كاملة من الخطة الإسكانية وهناك فرق بين الشكاوى التي أتت للجنة المحايدة وبين طلبات الصيانة، فطلبات الصيانة تزداد كل يوم وقلت في الجلسة ان 600 بيت هي أتت عليها شكاوى غير طلبات الصيانة.
وبخصوص ما ورد في طلبات الانتظار فتكلمت عن فترات الانتظار منذ فتح الطلب الى التخصيص ولم أقل الى التوزيع.
والتوزيع على المخطط صدر هو قرار وزاري رقم 2009/1 منذ عهد موضي الحمود، والمؤسسة تعمل بهذا القرار، واذا أتت ترى أن هذا المخطط وهمي فعليك تغييره.
وعرض الوزير فيديو عن الوضع الحالي للمشاريع الإسكانية، والبيانات لا تكون دقيقة إلا بعد أن تنتهي المخططات، فالبلدية كانت حاسبة على 47 ألف وحدة سكنية.
المؤسسة العامة منذ 50 سنة كانت تبني بيوتا سكنية إنما اليوم تبني مدنا سكنية بقلب اقتصادي واضح.
٭ شعيب المويزري: يؤسفني أن أقول لك كلامك كله غير صحيح، الشركات التي تمت معاقبتها، فأنت تدلس على الشعب الكويتي، لأن هناك قرارا من الوزير في 2016/7/31 وما ندري هل هو استبعاد أم سنة لأنك في قرارك أنت استدعيته قبل سنة.
أنا أسألك لماذا قمت ببيع الشعب؟ وأقسم بالله ان صاحب الضمير الحي لا يقف معك وبحكم قضائي حرمت الشعب الكويتي من الرعاية السكنية، عندما قلت عدلنا قانون 2014/113 وأخفيته.
الوزير سلم رقاب الشعب الكويتي بقانون، وهذا الرجل لا يجب أن يستمر وكل شخص له حق يجب أن يدعي عليه.
يحاول الطعن في تقرير جهة رقابية، أين أنت من الأراضي التي خفضتها؟!
وفي الحكم الأول اشتكى المحامي خالد الزامل على الرعاية السكنية لأنها لم تعطه حقه في السكن والحكم حكم له بـ 5001 دينار والحكومة لم تذهب لأنها خائفة من انكشاف حقيقة حرمان الشعب بأن المؤسسة غير ملزمة.
السلطة التنفيذية مهمتها إعدام الشعب الكويتي بالتضييق عليه وحرمانه.
وعرض المويزري حكما من 16 أبريل 2017:
بالنسبة للقانون رقم 2010/50 في شأن الرعاية السكنية تم تعديله بقانون 2012/27 بحيث لا يصبح هناك التزاما على المؤسسة سواء بتوفير الأراضي، ألغى كل شيء، وزير الاسكان في منغوليا تأخر عن توفير الرعاية السكنية حرق نفسه وأنصحك تستقيل.
وتم حذف الالتزام الوارد في المادة 27 بحيث لا يكون الرعاية ملتزمة بتوفير الأراضي أو التزامها بالمزايدة العلنية حذف كل التزام للمؤسسة.
هذا الحذف من أجل بيع الشعب الكويتي وهذا مخطط واضح.
الأخ الوزير يحاسب المقاول الرئيسي في عقوبته، يقول سنة الوزير، المقاول دمر الكويتيين وتقول سنة؟ ولكن أنت قلت كلمة تثبت بيع الشعب الكويتي.
وهذا المقاول وقع الوزير العقد معه برقم 1193، أي أن عقابكم «خرطي»، هم «يقصون عليك»، وحملت المواطنين قرضا بـ 35 ألف دينار بحجة توسعة وترميم.
واللجان التي يشكلها الوزير تهدد المواطنين الكويتيين والشركات التي يقول الوزير انه استبعدها يستدعيها للتعاقد معها، والوزير يقول ان توفير الرعاية السكنية غير مستدامة.
٭ ياسر أبل: كلنا نعرف حجم القضية بالنسبة للمواطنين وان البيت هو اهم شيء والسكن اهم شيء ونحن في الكويت منذ 50 سنة نقدم الرعاية السكنية لكن لابد ان نفكر في الاجيال القادمة، الكويت حق عيالنا.
والموضوع أرقام ودلائل والرقم لا يستطيع أحد التشكيك فيه.
النائب المستجوب يقول ان قياديي الوزارة ضللوني، والشركات استدعيتها.
تم إيقاف الشركات في 28/7/2016، والحكم ليس لدي نسخة منه، وموضوع الخمس سنوات هو موعد تنظيمي وبه حكم تمييز فيه والحكم الثاني صدر ضد المؤسسة في 13/1/2017 وفي جلسة الاستئناف 16/4/2017.
المواطنون لهم حقوق ولهم سنتان صيانة على الاعمال الانشائية وسنة على اعمال الكهرباء، ونحن نبلغ المواطنين عن حقوقهم وما عندي اسياد إلا الشعب الكويتي واذا لم تخرج مني المعلومة صادقة وواضحة فحاسبوني.
٭ علي الدقباسي (مؤيدا للاستجواب): النواب أشبه بالقضاة يحكمون في القضية، القضية الخطيرة هي الاجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة تجاه الشركات والتي كانت رائعة إلا ان الأخ شعيب قال انها لم تطبق ومن أمن العقوبة أساء الأدب، واذا الحكومة لم تعاقب الشركات المتجاوزة في المشاريع الاسكانية فلا طبنا ولا غدا الشر.
هذه اشارة مرور خضراء للشركات المخالفة، ونحن كنواب مسؤولين عن التعدي على مصالح الأمة، وهي القضية رقم 1 وهي قضية السكن، واذا لم تتخذ اجراء فنحن نعطي موافقة على ان المشاريع الكبرى في المطلاع والصبية بأن الشركات المخالفة تسند إليها المشاريع.
المجلس يجب ان يكون له أنياب ومخالب وإلا فيدور في حلقة مفرغة.
هذه المشاريع اذا لم تقلص فترات انتظار الاسرة الكويتية فليست لها قيمة.
وهذا الحكم خطير جدا وأين دور مجلس الأمة، أعتقد اننا مسؤولون وقضاة ويجب ألا نمنح الضوء الأخضر لمثل هذه السياسات الحكومية.
اليوم نصف الشعب يسكن بالإيجار والمرأة الكويتية تعاني الحصول على سكن، وقرض الإسكان لا يشتري بيتا، والإيجارات التهمت رواتب الأسر.
هل وصلنا من الضعف اننا لا نستطيع حماية الأمة او محاسبة من يتجاوز في العقود ونغض الطرف على أحكام قضائية ومنع السكن عن المرأة الكويتية.
وما أثير من قضايا خاصة في ربع الساعة الأخير هو خطير ويحتاج ردا واضحا من الحكومة ونحن مسؤولون في الدفاع عن حق الأمة.
نحن نعالج طابور الانتظار الطويل بنفس السياسات ويحتاج الى حلول غير تقليدية ويحتاج الى شفافية ويجب ان تكون الشركات المخالفة عبرة لغيرها واذا كان لدى الحكومة تصورات اخرى فلتعلنها صراحة بدلا من الأوهام التي يعيشها الشعب والأسر الكويتية، الشركات الكويتية يجب ان يكون لاحظ من هذه العقود.
القرار قرار الأعضاء والقرار الذي تتخذه اليوم هو إلحاق الضرر بالأسر الكويتية أو نقف سدا منيعا امام من يضر المواطن.
٭ راكان النصف (معارضا): أشكر موظفي وقياديي مؤسسة الرعاية السكنية على الجهد الاستثنائي طول السنوات الأربع الماضية فواجهوا التشكيك في العمل والاستجواب فرصة جيدة للحديث عن الإسكان.
عملنا عليها من محورين هما اتفاق سياسي بين اللجنة الاسكانية وياسر أبل على ما هو حدود التوزيع القابل على ارض الواقع.
الكويت بها 140 ألف وحدة سكنية، وكنا حريصين على التعاون وتطبيق المادة 50 من الدستور والمحور الآخر هو توفير الارضية التشريعية اللازمة لإطلاق يد المؤسسة في العمل.
بدأنا في عام 2011 وعملنا على قانون 113/2014 الذي استشرف الحالات للبيوت السكنية التي شابها عيوب، فأنهينا قضية المقاول الذي يتسلم أتعابه قبل التسليم النهائي.
وتابعنا القضايا التي عرضت في الفيديوهات، ولكن دورنا قضاة، ولا يوجد عنوان للبيوت التي عرضت في الفيديو ولم تبرز رقم الشكوى، وفي المقابل الوزير عرض أسماء أصحاب البيوت وأرقام البيوت، وبرأيي ان إجراءات الوزير بحق الشركات كافية.
الأخ شعيب قال عن قانون 2014/113 وقال ان الوزير أخفى القانون وطلعناه خدمة للإقطاعيين، هذا قانون صادر من مجلس الأمة في عام 2014، وأرجع لنشره مجلس الأمة في رمضان 2014 وأسأل الأمانة وهو أقر في جلسة علنية وهذا القانون مقدم من 5 أعضاء وناقشته اللجنة والقانون منشور في «الكويت اليوم».
وتصوير القضية على أننا مررناه بدون أن يدري أحد ولكن ألغينا القانون وكان يجب علينا أخلاقيا إلغاؤه لأن كل مدينة تحرر من الدفاع تسلمها البلدية للإسكان والإسكان لا تستطيع التصرف فيها.
وقيمة الطرق والبنية التحتية في المطلاع في عقدين 500 مليون دينار، و40% للشركة و10% للحكومة و50% تخصص للاكتتاب، وتم إلغاء القانون لعدم جدواه، فهو غير قابل للتطبيق والقانون غير موجود لكي يطبق أصلا.
كان التوزيع الورقي وفق جدول زمني وهل هناك تناقض في التوزيعات وفق الجدول الزمني؟! لا يوجد، وهناك قرار من موضي الحمود في 2009 بالتوزيع الورقي والأخ شعيب كان وزيرا في 2012 فلماذا لم تقم بإلغائه؟
أما قضية الحكم المنشور فلا أستطيع عرض حكم مقتطف منه دفوع المحامي وحيثيات حكم القاضي.
النائب الموزيري قدم الاستجواب أثناء الجلسة الإسكانية وهذا خطأ.
والوزير محشوم أنت وأسرتك فأنت لست أداة في يد المتنفذين وأسجل احترامي لقياديي مؤسسة الرعاية السكنية.
٭ عبدالله فهاد (مؤيدا): أشكر الأخ شعيب مناصرته عندما كان وزيرا للإسكان ولم أجد منه إلا كل حرص وتفان في خدمة الشعب الكويتي، الكل يدعي اليوم أنه صاحب الانجاز وصاحب حل القضية الإسكانية.
وطرحه الراقي يدل على إكماله لهذه المسيرة، وأشكر الوزير ياسر أبل صاحب الجهد الكبير في الفترة الماضية، وانتقدته على بعض الإخفاقات وشكرته على الانجازات.
المادة 9 من الدستور نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، وهذه الأسرة لا ينصلح حالها إلا بمسكن، المسكن صار آخر أولويات الحكومة والإخفاقات الأخيرة يتحملها وزير الإسكان ووزراء آخرون.
الدولة آخر اهتماماتها القضية الإسكانية والدليل انه بضغط سياسي معين تنازلوا عن خيطان بقرار، فتحولت 1200 قسيمة من المزاد الى الرعاية السكنية، هذا دليل على أن القضية الإسكانية مفتعلة وهناك من يضع العصا في دولاب القضية الإسكانية.
الحكومة تقف متفرجة أمام محافظ مليونية في المناطق السكنية فأين وزراء البلدية والتجارة والإسكان؟!
من المخجل أن نرى هذه العيوب في بيت العمر والمشرفة عليه وزارة الإسكان والاجراءات كانت خجولة، أوقفوها لمدة سنة وهي بسيطة في عمر الشركات الإسكانية.
وعدم وجود رقابة مسبقة قالوا عنه سوف يعجل حل القضية ولكن لم نر اختلافا، وأكثر المؤسسات الطاردة للكفاءات الوطنية هي مؤسسة الرعاية السكنية.
والناس عانت الكثير من التخبط في التوزيعات السكنية وهناك بطء شديد في التنفيذ فهذا الموضوع لابد ان يدرس بعناية.
في اليوم الذي نزل به العقار 30 و40% نجد حديثا عن الرهن العقاري وكأنهم يريدون ان يعيدونا الى المربع الاول حتى نكون فريسة للتجار والمتنفذين.
أقروا البيوت منخفضة التكاليف في 2010 والى اليوم لم تنفذ ولم تتحرك فيها الحكومة.
وفجأة أعلنت البلدية عن مشروع في شرق الجهراء يسع 2500 قسيمة وهذا تخبط حكومي واضح وأزمة تتحملها الحكومة.
وأطالب بتعهد الوزير اليوم بتنفيذ المشروعات الإسكانية وان يستفيد بقانون الرقابة المسبقة والبدء بتخصيص مدينة جنوب صباح الأحمد وتوقيع جميع عقود المرافق لمنطقة غرب الجليب، والالتزام بالجدول الزمني لتوزيع الوحدات بمعدل 12 ألف وحدة سكنية وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخريطة.
٭ د.عودة الرويعي: الأخ شعيب المويزري رجل شجاع يصدح بالحق وكنت أتمنى من الأخ شعيب ان يعطينا القائمة القادمة بالاستجوابات، كل الاستجوابات مهمة لكني كنت أتمنى ألا تقدم في المنصة ورغم اختلافي مع الاستجواب، إلا ان ما رأيناه أمر محزن ومخجل من ان هذه الأمور تحتاج الى نفضة وشجاعة في الوقت نفسه، ووزير الإسكان كان متعاونا جدا في القضية الإسكانية وما رأيناه ما هو الا تأصيل للممارسة الديموقراطية.
كنت أتمنى ان يذكر مشروع آمال وتخصيصها للمواطنين وهي من محاسن الوزير بتخصيص هذه الأرض السكنية لهم.
كنت أتمنى الحديث عن تأمين السكن من طول الأمد.
ولن نسمح للنائب المويزري ان يقول ان السلطة التنفيذية تتعمد حرمان المواطنين من حصولهم على الرعاية السكنية ولا خوف من الحكم الصادر في حرمان الكويتي من الحصول على الرعاية السكنية فمن الدستور لا يمكن ان نصل الى هذه المرحلة.
وهذا الحكم يثبت انه ليس له علاقة بمنح الأراضي السكنية او توفير الاراضي بل للحصول على تعويض عن عدم إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الإسكانية.
وعندما كنت وزيرا قلت انك استقلت بسبب متنفذين وانت اصبح عندك هوس الاستجواب، فليعرف الشعب الكويتي من يضلله.
النائب المويزري منصب نفسه قاضيا ويرفض الرأي الآخر، راجعوا حساباتكم، انت ذاهب لاستجواب آخر غير هذا الاستجواب ونحن نعرفه، صار لنا 6 اشهر لم ننجز شيئا.
الأمور على خير اذا انتهت على خير ونحترمك ونعزك وعلى الوزير ان يتعهد بمعالجة الخطأ الموجود، وهذا الوزير لا أعرفه إلا هنا في القاعة والأخ سالم الحجرف لا يمشي الا في الطريق الصحيح.
٭ ياسر أبل: عندما نستبعد الشركات انا أتحمل مسؤولة كلامي وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي مستبعدة أثناء الطرح وكان موجودا واشترى المناقصة والشركة الاخرى مستبعدة والصدق منجاة وما عندنا غير الحقيقة.
كيف أحاسب على قانون ملغي وحكم صادر من القضاء؟ المجلس هو من يشرع انت تحاسبني نعم ولكن اذا خالفت القانون، هذه القضية تمس المواطنين ولا يمكن ان نحقق اي شيء إلا بالتعاون وأتعهد بكل ما طرح في الجلسة ونشكر أعضاء المجلس.
٭ مرزوق الغانم: انتهى الاستجواب وترفع الجلسة الى يوم 23/5/2017 الساعة التاسعة.
اقرأ أيضا