شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
فيما يلي، التقرير الثالث عشر عن الهدف الثالث عشر الذي يبحث في اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
التغير المناخي وآثاره على حياتنا اليومية وكيفية التصدي له
الهدف 13: الحد من أخطار الكوارث على مدى 15 سنة يكلف 6 مليارات دولار فقط
هذا التقرير هو الثالث عشر من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مقاصدها وتفاصيلها.
بلغت انبعاثات الغاز الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية والنمو الاقتصادي والسكاني أعلى مستوياتها في التاريخ، وينشأ عنها تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية والتنمية الاقتصادية وفي كل البلدان والقارات. وفي ضوء ذلك، أصبحت معالجة تغير المناخ تشكل عنصرا معقدا في إطار إنجاز التنمية المستدامة، لذا أطرت الأمم المتحدة تفاصيل «تغير المناخ» في الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يحمل عنوان «اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره».
بالأرقام
بفضل جهود الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أصبحنا نعرف أنه في الفترة الممتدة بين الأعوام 1880 و2012 ارتفع متوسط الحرارة في العالم بما قدره 0.85 درجة مئوية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يؤدي إلى هبوط في محصول الحبوب بنسبة 5% تقريبا.
فعلى سبيل المثال، بين الأعوام 1981 و2002، شهدت غلة الذرة والقمح انخفاضا شديدا على الصعيد العالمي تخطى الـ40 ميغا طن سنويا نتيجة ارتفاع الحرارة المتواصل.
بدورها، تتأثر المسطحات الجليدية بالاحترار بشكل قد يصبح كارثيا مع تقدم الزمن بسبب ما سنفقده من مياه عذبة تتخزن بداخلها، فمنذ عام 1979، ومسطح البحر الجليدي في القارة القطبية يشهد ذوبان 1.07 مليون كيلومتر مربع على مدار كل عقد من العقود.
وعلى خط مواز، شهد مستوى سطح البحر ارتفاعا بمقدار 19 سنتيمترا بين الأعوام 1901 و2010، مما أنتج تمددا في مساحة المحيطات، ومن المقدر أن يصل الارتفاع الى بين 24 و30 سنتيمترا بحلول عام 2065، وبين 40 و63 بحلول عام 2100.
أما انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن توليد الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي وعن استخدام النفط في المواصلات والطيران وركوب السيارات وعن حرق الوقود الأحفوري وصناعة الاسمنت وغيرها، فقد ارتفعت بنحو 50% منذ عام 1990، وتسارع نموها بين عام 2000 و2010 بأكثر مما كان عليه سابقا.
مقاصد الهدف
فيما يلي، مجموعة المقاصد المتعلقة بالهدف 13 وتغير المناخ والمطلوب تحقيقها بحلول عام 2030 تطبيقا لأجندة التنمية المستدامة:
٭ تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.
٭ إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.
٭ تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به.
٭ تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة بمبلغ قدره 100 مليار دولار سنويا من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن.
٭ تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والتركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.
هل تتأثر حياة الناس حقيقة بتغير المناخ؟
٭ نعم، إذ تؤثر حدة الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر على الناس وممتلكاتهم في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وينطبق ذلك على صغار المزارعين في الفلبين مثلما ينطبق على رجال الأعمال في لندن، لأن تغير المناخ يؤثر على الجميع، خاصة الفقراء والمعرضين للمخاطر، وكذلك الفئات المهمشة، مثل النساء والأطفال والمسنين.
ما الذي سيحدث إن لم نتخذ إجراءات؟
٭ إذا ظل تغير المناخ من دون ضوابط سيؤدي إلى تقويض الكثير من التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الماضية في مجال التنمية.
وقد يتفاقم الوضع أيضا، على غرار ما نشهد بالفعل، فالتهديدات الحالية، مثل ندرة الغذاء والماء، قد تؤدي إلى نشوب نزاعات. وسيكلفنا عدم فعل شيء الآن ثمنا غاليا فيما بعد.
ولدينا فرصة لاتخاذ إجراءات ستفضي إلى زيادة فرص العمل، وزيادة الرخاء، وتحقيق حياة أفضل للجميع، مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة وبناء القدرة على التأقلم مع المناخ.
هل نستطيع حل هذه المشكلة أم فات الأوان؟
٭ يمكننا بالتأكيد التصدي لتغير المناخ، لكن يتعين أن نكثف جهودنا بقدر كبير.
ويجب أن يغير العالم نظم الطاقة والصناعة والنقل والغذاء والزراعة والغابات كي يتسنى لنا الحد من ارتفاع معدل الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين، بل ربما أقل من درجة ونصف.
ومن الضروري أيضا أن نستشف آثار تغير المناخ في الوقت الراهن والمستقبل ونكتسب القدرة على التكيف والتأقلم معها.
كم ستكون تكلفة حل هذه المشكلة؟
٭ لا ينبغي التفكير في ذلك الأمر من منطلق حجم التكلفة، بل من حيث حجم الاستثمار الذي نحتاج اليه ومقدار الفرص الاستثمارية المتاحة لنا للتصدي لتغير المناخ.
ومن الضروري أن يبلغ مجموع استثمارات القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة النظيفة ما لا يقل عن تريليون دولار في السنة بحلول عام 2030، مع استثمار إضافي لبناء القدرة على التأقلم مع تغير المناخ.
وقد يبدو هذا المبلغ كبيرا، لكن يجب ملاحظة أن قرابة 70% من الاستثمار في إمدادات الطاقة العالمية، الذي بلغ حجمه 1.6 تريليون دولار في عام 2013، كان مرتبطا بالوقود الأحفوري.
وعلاوة على ذلك، لا تحسب التكاليف المقدرة لتخفيف آثار تغير المناخ لصالح الحد من التغير.
ومن شأن استثمار 6 مليارات دولار فقط للحد من أخطار الكوارث على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، أن يسفر عن فوائد يبلغ مجموعها 360 مليار دولار من حيث تجنب الخسائر خلال فترة الاستثمار.
وسيؤدي الإقدام على العمل الآن إلى إنقاذ الأرواح وتوفير الأموال، وإلى تجنب النكسات في التقدم الذي حققناه حتى الآن.
آخر الأخبار
تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 2017
أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرها تزامنا مع أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP23)، الذي عقد الشهر الماضي في مدينة بون الألمانية.
وذكرت المنظمة فيه أنه من المرجح جدا أن يكون عام 2017 واحدا من بين أكثر ثلاثة أعوام ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مصحوبا بالعديد من الظواهر المناخية الأشد تطرفا، بما في ذلك الأعاصير الكارثية والفيضانات وموجات الحر الشديدة والجفاف.
ويشير التقرير إلى استمرار زيادة مؤشرات تغير المناخ طويلة الأجل، مثل زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات، كما قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، في افتتاح المؤتمر.
وأضاف: «عام 2017 هو من بين أحر ثلاث سنوات مسجلة. على مدى العامين الماضيين، زاد الارتفاع في درجة الحرارة بسبب ظاهرة النينيو القوية جدا.
إذا قارنا عام 2014، الذي جاء قبل النينيو، مع عام 2017، نجد أن مستويات عام 2017 أعلى بكثير من مستويات 2014.
لا يزال الاحترار العالمي مستمرا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الغازات الدفيئة وخاصة ثاني أكسيد الكربون.
لاحظنا أيضا أن مستويات البحار لا تزال آخذة في الارتفاع، إذ ارتفعت بمقدار 26 سنتيمترا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر (1870)، والسبب الرئيسي لذلك هو ذوبان الأنهر والكتل الجليدية».
وتابع تالاس قائلا: إن عام 2017 قد شهد طقسا غير عادي، بما في ذلك درجات حرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في الشرق الأوسط وآسيا، وتعاقب الأعاصير في منطقة البحر الكاريبي والأطلسي، والفيضانات الموسمية المدمرة التي تؤثر على ملايين البشر، واستمرار الجفاف في شرق أفريقيا.
من جهتها، أشارت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريسيا إسبينوزا، إلى أن تغير المناخ لا يمثل تحديا من الناحية المناخية فحسب، ولكنه يؤثر أيضا على جميع مناحي حياة البشر على كوكب الأرض.
وأضافت: «يسلط التقرير الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الناس والاقتصادات ونسيج الحياة على الأرض بسبب تغير المناخ».
وبحسب تقرير المنظمة أيضا، فقد ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 بمقدار نحو 1.1 درجة مئوية فوق متوسط عصر ما قبل الثورة الصناعية.13
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org
إعداد: مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
اقرأ ايضا
الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
الهدف 2 القضاء على الجوع
الهدف 3: صحة الطفل والأم وفيروسات نقص المناعة
الهدف ٤: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الهدف الخامس للتنمية المستدامة
الهدف 6 : الإدارة المتكاملة للمياه تؤمن الكثير من فرص العمل
الهدف 7: ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة ميسورة وبشكل مستدام
الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع
الهدف 9»: الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار
الهدف 10: الحد من انعدام المساواة يتطلب تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة
الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة