- السفير الفلبيني يزعم : فريق «التدخل السريع» لا يقتحم بيوت الكويتيين لتهريب الخادمات
- ننسق مع «الداخلية» التي تستجيب لـ ٩٩ ٪ من حالات استغاثات عمالتنا .. ومستعدون لإيجاد الحلول لكل المشاكل
- لن أعلق على ما دار في اجتماعي مع مسؤولي «الخارجية» والفلبين سترد رسمياً خلال أسبوع .. وسنعمل بجد للمحافظة على علاقتنا الطيبة مع الكويت
أسامة دياب - محمد الجلاهمة - كريم طارق
أظهرت الكويت حزما ضد التعدي والتجاوز من بعض العاملين في السفارة الفلبينية على السيادة والقوانين، على خلفية الڤيديو الذي نشرته «الأنباء» وانتشر على وسائل التواصل لتهريب خادمات بسيارة تابعة للسفارة الفلبينية.
وعبرت «الخارجية» التي استدعت السفير الفلبيني ريناتو بيدرو اوفيلا للمرة الثانية عن ادانتها وشجبها لتصريحاته محتفظة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها.
في الوقت نفسه قال السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا أن أعضاء فريق «التدخل السريع» التابع للسفارة الفلبينية لا يدخل منازل الكويتيين لإنقاذ الخادمات أو تهريبهن، موضحا ان الحديث عن تدخل اعضاء من السفارة لتهريب خادمة من منزل كفيلها معلومات مغلوطة، رافضا التعليق على ما دار في اجتماعه مع مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية على خلفية استدعائه مرتين خلال اليومين الماضيين، موضحا أن بلاده سترد رسميا خلال اسبوع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس في مقر السفارة للرد على ما اثير في وسائل الإعلام والفيديو الذي بثته «الأنباء» على موقعها حول وجود فرقة إنقاذ تابعة للسفارة تعمل على تحرير الخادمات من منازل كفلائهن.
وأضاف اوفيلا: لا أعلم شيئا عن الإجراءات القانونية التي لوحت وزارة الخارجية الكويتية باستخدامها ضد السفارة لمخالفتها الأعراف الديبلوماسية ولكننا سنعمل بجد للمحافظة على علاقتنا الطيبة مع الكويت.
وجدد التأكيد على ان السفارة لا تدخل المنازل بل ننتظر خارج المنزل لإنقاذ الحالة واذا لم تكن هناك استجابة من الشرطة واذا كانت حالة حياة او موت ننتظر خروج العامل او العاملة، ولا نقتحم او نقرع ابواب المنازل، موضحا ان السفارة تعمل بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية في مثل هذه الحالات.
وردا على سؤال حول بيان وزارة الداخلية بالتعرف على 3 فلبينيين من أعضاء السفارة ساعدوا خادمة في الهرب من منزل كفيلها قال السفير: « لا علم لدي بذلك وسنتحدث مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص وطالبنا بتحديد موعد لمناقشة ذلك»، مؤكدا دعم الكويت للسفارة وتعاونها بشأن مخاوف الحكومة الفلبينية من أوضاع عدد أبناء الجالية من العمالة المنزلية، معربا عن تقديره لحكومة الكويت لتمديدها المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة والذي استفاد منها 5 آلاف من ابناء الجالية في الكويت.
وشدد على أن كل الدعم الذي تقدمه السفارة لمواطنيها لم يكن ليحدث لولا تعاون ومساندة الحكومة الكويتية، موضحا أن كل ما تقوم به السفارة يهدف إلى دعم الجهود المشتركة لإيجاد حل لمشكلة العمالة، كما أن السفارة تنسق باستمرار مع وزارة الداخلية والتي تستجيب لطلبات الاستغاثة التي يطلقها المواطنون الفلبينيون وفق الإجراءات المتبعة، لافتا إلى أن جميع الجهود التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية كاستجابة لاستغاثة مواطنيه مجرد مساعدة قبل التوقيع النهائي على اتفاقية الجديدة للعمالة.
في متابعة لما انفردت بنشره «الأنباء» الخميس الماضي
«الداخلية»: التعرف على 3 فلبينيين ساعدوا الخادمة على الهرب من منزل كفيلها
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها.
وأوضحت الإدارة أن المتهمين ثلاثة من الجنسية الفلبينية تم التعرف عليهم وجار إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.
وأكدت الإدارة أن الفريق م.الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماما كبيرا وقد أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين والكشف عن كل ملابسات القضية التي تم تسجيلها تحت رقم 33 /2018 جنايات مخفر ميناء عبدالله.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية حول هذا الموضوع.
وأعربت الإدارة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.
يشار الى أن «الأنباء» انفردت بنشر خبر تهريب الخادمات في عدد الجمعة الماضي بالصفحة الامنية ونشر مقطع فيديو يوضح تهريب الخادمات بمركبة تحمل لوحات ديبلوماسية.
استدعت السفير مرتين احتجاجاً على التجاوزات
«الخارجية»: إجراءات قانونية للحدّمن التطاول على سيادة الكويت
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان الوزارة ومتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى الكويت والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة الكويت وقوانينها، فقد استدعت ظهر أمس السبت وللمرة الثانية سفير الفلبين لدى البلاد على اثر تصريحه لإحدى الصحف والذي أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الديبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.
وتم إبلاغ السفير الفلبيني بأن الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحدّ من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الإجراءات.
وكانت «الخارجية» قد استدعت أول من أمس السفير الفلبيني وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين التي تنطوي على إساءة بالغة للكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة الفلبين التي تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الديبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.
العنزي والعتيبي أكدا أن تصرفات السفارة الفلبينية تخالف القانون الدولي
قانونيان لـ «الأنباء»: للحكومة الحق في إبعاد المتورطين فوراً
- تصريح السفير يفتقر إلى الكياسة الديبلوماسية
- تصرف السفارة الفلبينية مخالف للقانون واعتداء على سيادة الكويت
عبدالكريم أحمد
انتقد استاذان جامعيان بكلية الحقوق التصرف الذي أقدم عليه أفراد البعثة الديبلوماسية في السفارة الفلبينية وتم خلاله تهريب خادمة من منزل كفيلها ونقلها إلى مقر السفارة عبر مركبة ديبلوماسية تابعة لها، مؤكدين مخالفته للقانون الدولي وقانوني الجزاء وإقامة الأجانب وضربها بعرض الحائط.
وفي البداية قال أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.رشيد العنزي رأيه انه من المعروف قانونا أن من وظائف البعثات الديبلوماسية حماية الرعايا في الخارج وهذا حق مكفول وواجب
على الدول أن تسمح لممثلي السفارة بمتابعة أوضاع الرعايا في أي مكان ولدى أية سلطة، غير أن الأعراف الديبلوماسية واتفاقية فيينا وضعت هذا الحق ضمن إطار قانوني لا يتجاوز سيادة الدولة التي توجد بها البعثة الديبلوماسية.
وقال العنزي لـ«الأنباء» ان ما قامت به البعثة الفلبينية في الكويت يشكل اعتداء على سيادة الكويت وانتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وتدخلا في الشؤون الداخلية للكويت، مشيرا إلى أن الطريق القانوني الذي كان يتوجب عليها اتباعه هو اللجوء إلى وزارتي الخارجية والداخلية إن رأت أن أحدا من رعاياها يتعرض لضرر، وللحكومة الحق في إبعاد المتورطين فورا ودون تقديم الأسباب.
وبشأن تصريح السفير الفلبيني، رأى العنزي أنه يفتقد للكياسة الديبلوماسية التي يتحلى بها الديبلوماسيون عادة، وهو أمر يجعل منه سفيرا غير مرغوب فيه ويحق للحكومة الكويتية الطلب من دولته سحبه لاعتباره شخصا غير مرغوب فيه، كما تستطيع الحكومة الكويتية تخفيض التمثيل الديبلوماسي مع الفلبين.
ومن الناحية الجزائية، أوضح أستاذ قانون الجزاء في جامعة الكويت د.منصور العتيبي أن تصرف أفراد السفارة الفلبينية قد وضعهم بموضع مخالفة قانون إقامة الأجانب وشبهة مخالفة قانون الجزاء، موضحا ان هذا التصرف يحرض على هروب الخدم وإيوائهم.
وقال العتيبي لـ«الأنباء» انه في حالة كان الخادم أو الخادمة ارتكب الجريمة أو مطلوبا فإن موظف السفارة يقع تحت طائلة المادة 133 التي تنص على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور أو بإخفاء أدلة الجريمة، والعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية إو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونوه العتيبي إلى أنه بمثل هذا التصرف فإنه يحق للمخدوم أو المخدومة اعتراض موظف السفارة كما يجوز لرجل الشرطة استيقافه وإلقاء القبض عليه في حالة وجود جريمة، لافتا إلى أن ضبطه في هذه الحالة يهدف لمنع خطره غير أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضده، ويمكن هنا طلب رفع الحصانة الديبلوماسية عنه أو تسليمه للسفارة.
وذكر العتيبي أن الأصل في منح الحصانة الديبلوماسية للديبلوماسي هو حمايته خلال تمثيل بلده وأداء وظيفته الدولية في الخارج لا منحه حماية التعدي على الآخرين أو على سلطات وسيادة الدولة، موضحا أن الحصانة لها وظيفة إذا حاد عنها الديبلوماسي فإنه يخضع للإجراءات والقوانين المحلية للدولة.
«اتحاد مكاتب العمالة»: تصريحات السفير الفلبيني خارجة عن الأعراف الديبلوماسية
كريم طارق
خالد الدخنان
استنكر الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية التصريحات غير المسؤولة والصادرة من قبل السفير الفلبيني في الكويت والتي خرجت عن كل الأعراف الديبلوماسية، مؤكدا رفضه التام لأي تدخل في الشأن الكويتي.
وأيد الاتحاد في بيانه الصحافي كل الخطوات التي قد تتخذها الجهات المعنية في الكويت وفي مقدمتها وزارة الخارجية تجاه تلك الأزمة، لافتا إلا أن تصريحات السفير الفلبيني تسيء لسمعة الكويت، كما تؤثر بشكل سلبي على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في الوقت الذي أوشكت فيه أزمة إيقاف استقدام العمالة الفلبينية على الانتهاء.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان ان الاتحاد يدعم كل القرارات التي ستتخذها وزارة الخارجية في هذا الشأن، معربا عن أسفه الشديد من بعض التصرفات التي ارتكبها عدد من العاملين في السفارة الفلبينية، مشيرا إلى أن الكويت دولة ذات سيادة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف ان الكويت حريصة كل الحرص على حماية العمالة المنزلية المتواجدة على أرضها الطيبة، خاصة في ظل قانون العمالة المنزلية 68/2015 الذي وفر للعاملة المنزلية المزيد من الحقوق والحريات التي تعد الأفضل في العالم، متسائلا عن أسباب تصريحات السفير الفلبيني في مثل هذا الوقت خاصة في ظل ما تشهده الأزمة من انفراجه؟، مؤكدا أن الكويت والفلبين دولتان تتمتعان بعلاقات ديبلوماسية متينة وقوية لن تؤثر بها تلك الأزمات.
اقرأ أيضا
ڤيديو جديد يدحض مزاعم السفير الفلبيني ويوثق عملية منظمة لتهريب خادمة فلبينية من منزل مواطن