قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن اقتصادات دول الخليج ستشهد انكماشا بواقع 7.6%، في تعديل لتوقعات عند 3% تقريبا في أبريل الماضي، وذلك في ظل ما تواجهه دول التعاون، بدرجات متفاوتة، من تراجع اقتصادي حاد، إذ يفاقم انخفاض أسعار النفط والغاز، التي تعد مصدر إيراداتها الرئيسي، تباطؤ النشاط التجاري بسبب جائحة ڤيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن اقتصاد السعودية، وهو أكبر اقتصاد في العالم العربي، يواجه انكماشا بنسبة 6.8% هذا العام، وهو أكثر حدة من نسبة 2.3% التي توقعتها المؤسسة المالية الدولية التي مقرها واشنطن في أبريل.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أمام منتدى اقتصادي افتراضي، إنه من المتوقع أن تتقلص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.6% هذا العام وأن يكون الانكماش في جميع القطاعات سواء النفطية أو غير النفطية. وأضاف أن الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى من المرجح أن تشهد تراجعا اقتصاديا أكبر.
وقال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج في المنتدى إن بلاده، وهي واحدة من أصغر المنتجين الخليجيين، تتوقع أن ينكمش اقتصادها بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق في أبريل أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 3.6% هذا العام.
لكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قال إن المملكة تتوقع أن يكون أداء اقتصادها أفضل من توقعات صندوق النقد، مضيفا، دون أن يذكر أرقاما، أن توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من توقعات السعودية.
وقال الخليفي إن مؤسسة النقد العربي السعودي تشجع البنوك التجارية على تقديم المزيد من القروض لدعم الشركات أثناء فترة التراجع وإن المؤشرات المصرفية مطمئنة مع تغطية البنوك للقروض بما يتجاوز 140% في القطاع المصرفي. وقال إنه «في أسوأ السيناريوهات» لن تتجاوز القروض المتعثرة 4% من إجمالي القروض هذا العام.