طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالارتقاء في علاقات التعاون مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها خطر الإرهاب.
وقال خلال استقباله مساء امس الاول وفدا من رؤساء المنظمات الأميركية اليهودية: إن التطورات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، ولا سيما الأوضاع في سورية وليبيا، تتطلب مواصلة قيام الولايات المتحدة بدورها تجاه المنطقة بهدف التوصل إلى حلول للأزمات القائمة.
وشدد السيسي على أهمية الدفع قدما بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين ينهي الصراع بشكل دائم ويفسح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبه، مضيفا أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن التعاون للحيلولة دون استخدام الإرهابيين للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم وجذب عناصر جديدة.
وأكد السيسي حرصه على الالتقاء بمختلف أطياف الشعب الأميركي لاستعراض تطورات المنطقة وشرح حقيقة ما تمر به من تحديات، ومؤكدا تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والإدارة الأميركية وتطلعها للتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.
الى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2016 بإنشاء بعثة دائمة لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
كما تلقى السيسي امس الاول اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، حيث تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتسوية الأزمة الليبية، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأشاد مون خلال الاتصال بدور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومثمنا جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب وتسوية أزمات المنطقة.
وتناول الاتصال جهود تسوية الأزمة الليبية لاسيما المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق، حيث أكد الرئيس دعم مصر للجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد وحثها للأطراف الليبية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة مهمة على صعيد استقرار البلاد، ومنوها بأهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي لتمكينه من مكافحة الإرهاب، وبسط السيطرة الأمنية على الأراضي الليبية.