اجتمعت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مساء أمس الأول مع وكلاء وزارات وممثلي الجهات الحكومية بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي والأمين المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي.
واستهلت الصبيح الاجتماع بنقل ملاحظات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على بعض وزارات الدولة بشأن التأخير في الرد على الكتب الموجهة من المجلس الأعلى للتخطيط ولجانه الخمس الى الجهات الحكومية بشأن بعض التوصيات او الاستفسارات، مؤكدة ان مثل هذا التأخير لا ينسجم مع التوجه الحكومي والعمل الدؤوب من اجل دفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط التنموية ومشاريعها الاستراتيجية.
وأكدت ان الهدف من الاجتماع إيصال رسالة مفادها ان التنمية في الكويت مسؤولية مشتركة وتحتاج الى تضافر جهود كل الجهات من اجل تحقيق الأهداف المرجوة، داعية الاجهزة التنفيذية الى المزيد من الاهتمام ومتابعة التوصيات الصادرة عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكل لجانه.
واستعرضت الصبيح عددا من المكاتبات التي صدرت عن لجان المجلس الأعلى للتخطيط والموجهة للجهات الحكومية لطلب المعلومات او التوجيه او التوصية الا ان بعض الوزارات لا تتفاعل بالسرعة المطلوبة في الرد على هذه المكاتبات، متمنية المزيد من التعاون بين كل الجهات خلال الفترة المقبلة لتلافي حدوثها مستقبلا لضمان عدم التأخر في إنجاز الخطط التنموية.
من جانبه، أدلى الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.خالد مهدي بتصريح صحافي عقب اللقاء أوضح فيه انه ستكون هناك متابعة لمكاتبات لجان المجلس الأعلى للتخطيط مع الجهات الحكومية للتأكد من مدى تفاعل تلك الجهات معها لضمان وصول الردود المطلوبة. وكشف د.مهدي انه سيتم إعداد صيغة إلكترونية باستخدام شبكة الإنترنت لتسهل عملية المتابعة وسيتم منح كل جهة اسم دخول ورقم سري لإدخال المعلومات إلكترونيا بهدف تسهيل وتسريع وصول الردود المختلفة على كل المطالبات.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي انه سيتم تخصيص منسق عام في كل وزارة للتواصل مع الأمانة العامة للتخطيط لضمان حسن متابعة المكاتبات بين لجان المجلس الأعلى للتخطيط والجهة الحكومية لتلافي التأخير في الردود.