مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون ينص على تعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص التعديل على إضافة بند «ثانيا» الى هذه المادة ينص على تخصيص ميزانية لوحدة التحريات المالية الكويتية وتطبق عليها القوانين المتعلقة بميزانية الدولة وتبدأ كما هو الآن في الأول من أبريل من كل عام حتى 31 مارس من السنة التالية باستثناء هذه السنة فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المعدل. واعتمد المجلس أيضا تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص نظام الـ «b.o.t».
ونص التعديل على ان يستبدل بنص المادة 6 من المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص النص التالي: «الميعاد النهائي لتقديم العطاءات اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالتاريخ وطريقة ومكان تقديمها مع مراعاة طبيعة كل مشروع».