يعتبر التوجه الأخير لمطلب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالاهتمام بالشباب ورعايتهم وتشجيعهم لأنهم جيل المستقبل وقادة الوطن، والذي تمثل في انشاء وزارة الشباب وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهما من أنشطة وفعاليات، دليلا على اهمية دور الشباب وضرورة تنمية مهاراتهم بما يفيدهم ويفيد الوطن.
ويأتي الاهتمام الأكبر بالشباب عن طريق توظيفهم لإكسابهم المهارات اللازمة ومشاركتهم في بناء الوطن وإنجاز مهامه ليتحملوا مسؤوليتهم وأداء واجبهم تجاه وطنهم، وفي ضوء ذلك فإن أبواب التعيين بالحكومة مفتوحة للكويتيين، حيث وصل عددهم الى 246655 موظفا في وزارات وهيئات الدولة، و17500 موظف في القطاع النفطي الحكومي وبإجمالي 264.155 مواطنا، كما بتاريخ 30ـ9ـ2015، بحسب إحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما شجعت الحكومة عمل الكويتيين بالقطاع الخاص من خلال برنامج دعم العمالة الوطنية حتى وصل عددهم الى 53529 كويتيا في الشركات والبنوك، و12075 كويتيا لحسابهم الخاص.
ومع هذا يعاني الخريجون الكويتيون من تأخر توظيفهم مما أدى الى ظهور البطالة بين الشباب وذلك أدى الى ظهور مشاكل أمنية وأخلاقية وأسرية، وفوق هذا احباط للكفاءات والتخصصات التي حصلت على أحسن الشهادات والتقديرات في الكويت وخارجها، وقد نتكلم عن رقم يقارب 20 ألف كويتي يتنظرون توظيفهم وقد يزيدون بتخرج دفعات جديدة.
الحديث الآن يدور في الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق ليس فقط في مجال البنزين والكهرباء والماء، وإنما في الباب الأول للمرتبات في الميزانية القادمة 2016ـ2017 مما يعني تقليص فرص التوظيف أمام الشباب الكويتي وما يعني زيادة البطالة وما يعني زيادة المشاكل الأمنية والأخلاقية والأسرية، فهل الحكومة مقبلة على هذا التوجه؟ فإذا كان صحيحا فما البديل؟ وهل هناك خطة لتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص؟
www.kuwaiticonsultant.com