تتزايد قضايا النصب والاحتيال في كل عام وتتعدد أنواع القضايا وطرقها حتى أصبح أحوط الناس تصطاده شباك النصب والحيلة.
قضايا النصب والاحتيال يصنفها القانون تحت مسمى الجنح لأن عقوبتها لا تتجاوز الـ 3 سنوات ويختص بالتحقيق فيها المحققون بوزارة الداخلية باعتبار انها من القضايا التي لا تشكل بعدا إجراميا خطيرا يهدد المجتمع إنما هي قضايا تقع بين أطراف بسبب نية البعض في الاستيلاء على مال أو بضاعة من أطراف أخرى عن طريق النصب والحيلة.
نعم في السابق كانت تلك القضايا لا تشكل خطورة جسيمة، أما اليوم فإن قضايا النصب والاحتيال أصبحت تهدم بيوتا وتزج بأبرياء في السجون بسبب مجرم محتال ينصب على الأشخاص.
حينما كنت مديرا للمباحث مرت علي العديد من قضايا النصب ومنها التي يتقنها الأفارقة في بيع أوراق سوداء اللون على انها دولارات أميركية تحتاج الى تبييض ليستطيع الشاري استخدامها وقد وقع العديد من الكويتيين ضحية تلك العمليات.
في الآونة الأخيرة برزت حيلة جديدة بدأ يستخدمها بعض المحتالين وهي شراء معدات أو أجهزة كهربائية عن طريق الأقساط أو الاقتراض من الشركات ومن ثم يوقع على الأوراق بواسطة قلم ذي لون أزرق يمتلكه، عملية النصب تبدأ بعد ان يتسلم الشخص المعدات ويغادر ليختفي التوقيع من على الورق لأن القلم يحمل مادة شبيهة بالحبر ولكنها تزول بعد مرور 3 ساعات فتذهب كل المطالبات المحسوبة كدين من قبل الشركة على النصاب.
الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عليه التحذير بشكل دائم ومستمر عبر وسائل الإعلام عن أي عملية نصب او احتيال جديدة يرتكبها النصابون حتى لا يقع الناس في شباكهم.
وفي ظل تزايد قضايا النصب والاحتيال والخطورة التي تشكلها على المجتمع والأشخاص فإن الكثير من الضباط يرون انه يجب تعديل القانون لتصبح جريمة النصب والاحتيال جناية عقوبتها تزيد على الـ 3 سنوات مع عقوبة مالية وغرامة مالية تعادل المبالغ المختلسة.
٭ آخر الكلام: الشكر الموفر الى معالي وزير الداخلية على حرصه المستمر والدائم لتوجيه الدعوات لإخوانه ضباط وزارة الداخلية المتقاعدين لمشاركة إخوانهم وزملائهم الضباط على دعوات العشاء أو الغداء التي يحرص معالي الوزير على إقامتها في المناسبات والاحتفالات الوطنية.
[email protected]