قبل عامين كانت الكويت على موعد مع فاجعة بكل ما تعنيه الكلمة حينما اقدمت وافدة اثيوبية على قتل الفتاة الكويتية رحمها الله. عايشت هذه الجريمة بشكل تفصيلي وكان السبب الذي دفع بالمتهمة الى ارتكاب هذه الجريمة البشعة ان المجني عليها دون سبب مقنع، بل واكدت المتهمة ان الاسرة كانت تتعامل معها بكل طيب. مرت الأيام وكأن شيئا لم يحدث وعادت الأمور الى عادتها تماما، فالأسر الكويتية استمرت في استقبال وتشغيل هذه العمالة الخطرة والاحتفاظ بها كقنابل موقوتة بين ابنائنا وبناتنا، ولم نتعظ كأسر ونتخذ قرارات اقلها التخلص من هذه القنابل، بل تركنا الأمور على حالها، وكأن الأمر لم يعنينا. مكاتب الخدم بدورها مرت الجريمة عليها مرور الكرام ولم تقم بواجبها نحو تقليص هذه العمالة او على الأقل بانتقاء عمالة منزلية من بيئات مسالمة.
وعلى حد علمي هناك شرائح من الأثيوبيين من بيئات تصنف في موطنها بالخطرة والشرسة، ولدي قناعة بأن مكاتب الخدم اخبر بذلك. ايضا مرت جريمة الفقيدة والداخلية لم تحرك ساكنا ولم تعالج الامر بحزم يسمح به القانون، على الأقل هو عدم السماح لهذه العمالة، خاصة الاثيوبية بالعمل المنزلي. نعم اعلم تماما بوجود علاقات تربط الكويت بمعظم الدول، وهذه العلاقات تحتم عدم اتخاذ قرارات متسرعة تلحق الضرر بعلاقات الكويت بغيرها من البلدان، كنا جميعا سلبيين حتى عادت الجريمة وتكررت مرة اخرى، ولكن في منطقة الاندلس. المجني عليها فتاة كويتية وقد تعرضت للغدر والنحر والمتهمة من ذات الجنسية والتي صنفتها كقنابل موقوتة في بيوتنا. بعد هذه الجريمة هل مطلوب منا السلبية ام الحسم؟
باعتقادي آن الأوان لاتخاذ قرارات حاسمة
من قبل ارباب الأسر بالاستغناء عن هذه العمالة، وما الذي يجبرنا على الاحتفاظ بعمالة شرسة تتحول في لحظات الى ادوات قتل عنيف، والمطلوب من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان يأمر بحظر هذه العمالة، على الأقل لفترة من الوقت، وان يبادر الأخ الفاضل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بعقد جلسة مع اصحاب مكاتب الخدم لدراسة وضع العمالة المنزلية بشكل عام والاثيوبية بشكل خاص، بحيث تلزم العمالة بدورات تأهليه وان تقوم المكاتب بدور وطني في حسن اختيار العمالة المنزلية. وحتى اشعار آخر
لا نملك إلا ان نضع ايدينا على قلوبنا وندعو المولى ألا تتكرر جرائم الاثيوبيين.