قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة انخفضت بنسبة 58% خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ تراجع عددها من 2815 إلى 1176 قضية بانخفاض قدره 1639 قضية وفقا للإحصائيات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
وأوضح المستشار السميط ل «كونا» أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن مواجهة جنوح الأحداث تستلـزم الجمــع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يحفظ مستقبلهم ويعزز أمن المجتمع. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية مهمة من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وتعديلات قانون الجزاء التي غلظت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى جانب إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بما يعزز الإطار التشريعي لحماية المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.وبين أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر عززت مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء عبر تجريم
... التفاصيل