محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن تأثير فيروس كورونا سيلقي بظلاله الثقيلة على جهود الإصلاح المالي الإقليمي لسنوات طويلة قادمة، بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى خفض الانفاق وتقليص ميزانياتها المقررة لعام 2021، وقد تواجه دول المجلس الاخرى عجزا كبيرا إذا لم تحذ حذوها.
وقالت المجلة في تحليل بقلم رئيس التحرير ريتشارد ثومبسون ان المصروفات الحكومية في الكويت عام 2021 ستبلغ 75.2 مليار دولار (23 مليار دينار)، فيما سترتفع نسبة الدين الى 36.6%، والعجز الى -10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للميزانية العامة للكويت (المعدلة)، فإن تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية المالية الحالية 2020/2021 يبلغ 21.5 مليار دينار ما يعادل نحو 70 مليار دولار، وكانت ميزانية الكويت قد تم بناؤها سابقا على سعر تقديري يبلغ 50 دولارا للبرميل الا ان جائحة كورونا دفعت الكويت الى تعديل الميزانية من خلال تخفيض بنود الميزانية بنحو 20% وبالتالي انخفضت المصروفات من 22.5 إلى 21.5 مليار دينار اي بنحو مليار دينار.
وبناء على الارقــام المــذكــورة آنفــة فــإن وزارة المـــالية تفـــترض تحقيــق عــجــزا ماليا يناهز 14 مليار دينار.
وأضاف الكاتب ان النظرة المستقبلية لنشاطات الأعمال في الخليج تبدو مألوفة وتتركز على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وإعادة الهيكلة. فمنذ انخفاض أسعار النفط في 2014، سعت حكومات المنطقة إلى تقليل الإنفاق الذي يتسم بالهدر، وإصلاح النماذج الاقتصادية المعتمدة على الدولة.
اما بالنسبة لوضع الشركات ـ لاسيما تلك التي تعمل في قطاع المشاريع ـ فقد كانت السنوات الخمس الماضية ضبابية وعانت من غياب اليقين، ومن المتوقع أن تكون النظرة المستقبلية أمام هذه الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة صعبة وتنطوي على تحديات بنفس القدر.
ومضى الى القول بأن الإنفاق التحفيزي والتيسير النقدي وفرا السيولة اللازمة للحفاظ على حركة الاقتصادات وتعزيز قدرتها على تحمل الديون خلال عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا. ولا شك في أن الدعم المالي سيستمر حتى 2021.
ولكن إجراءات الدعم المالي هذه لن تكون بدون ثمن، فقد أدى الإنفاق المتزايد المصحوب بفقدان الإيرادات، إلى ارتفاع العجز المالي في دول مجلس التعاون الخليجي من متوسط قدره 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 9.2% في 2020، وفقا لصندوق النقد الدولي، على غرار الارتفاعات التي شهدتها الفترة بين عامي 2014 إلى 2016.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية لدول المنطقة في المتوسط الى 29% بحلول نهاية هذا العام.