استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، أمس، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، يرافقها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ونائب المدير العام بالقوى العاملة د.مبارك العازمي، ونائب المدير العام للعمالة الوطنية سلطان الشعلاني، والمستشار بدر الفوزان، ومحمد بوحمد من مكتب الوزيرة. وقد حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة مصعب النصف، ومدير عام الغرفة رباح الرباح، ومستشار الغرفة ماجد جمال الدين، بالإضافة إلى نائب مدير عام الغرفة حمد العمر.
وقد عبر الصقر عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي في سياق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لبحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وأعرب الصقر عن رغبته في تعميق الحوار مع القطاع الخاص، خاصة أن منهجها العلمي المستند إلى الرقم والتحليل قد ظهر واضحا في مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل في القطاع الأهلي، وقد تم مناقشة القرار الاداري 520 لسنة 2020 بتحديد سن العمل 60 عاما، وبحث آلية قدوم العمالة الى الكويت مباشرة لتسهيل آثار جائحة كورونا على الشركات الكويتية.
وأشار الصقر الى ضرورة التعاون المباشر من خلال التشاور مع القطاع الخاص بالكويت، مؤكدا ان «الغرفة» على اتم استعداد لبذل الجهد لتحقيق النتائج المرجوة لهذا التعاون.
من جهتها، أكدت العقيل حرصها على ضرورة التعامل الفعال مع القطاع الخاص في عدة مواضيع ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد، موضحة أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشرة في تطور الاقتصاد المحلي منها تطوير قانون الخصخصة، والبدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل.
وقد تم خلال اللقاء طرح عدة مواضيع للمناقشة مع العقيل وعن الثقة المطلقة بجهود الوزارة على مختلف الأصعدة. كما أعربت العقيل عن ثقتها بأن القطاع الخاص الكويتي يحشد كل إمكاناته لتقديم ما يقتضيه الواجب ومصلحة البلاد.
وفي نهاية اللقاء، تم التوافق على تعميق قنوات التعاون والتشاور بين الوزارة و«الغرفة».