- الجسار: لا أتوقع أن تشهد نتائج الانتخابات القادمة أي تغيير بسبب تراجع الوعي وتدني الثقافة
- بن حثلين: ضرورة حسن الاختيار بين المرشحين وأن يكون مبنياً على النزاهة والقوة والأمانة
- الريس: في غياب الخطاب العقلاني أصبح النائب لا يفقه في أصول اللعبة السياسية
- الخضر: على وزارة التربية التركيز على بناء الإنسان سياسياً وثقافياً من خلال مناهجها
آلاء خليفة
استمر ملتقى برلمان 2020 والذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام تقديم جلساته حيث حملت الجلسة الثالثة عنوان «الخطاب السياسي للمرشد ومدى تطوره» والتي أدارها القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.إبراهيم الهدبان وبحضور رئيسة معهد التنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان وشارك فيها كل من عضو مجلس الأمة السابق والأستاذ المشارك بجامعة الكويت د.سلوى الجسار واستشاري الصحة العامة المرشحة السابقة د.خالدة الخضر والإعلامي ومدير عام مؤسسة الإنتاج البرمجي المشترك لدول الخليج العربية علي الريس ورئيس جمعية الإخاء الوطني راكان بن حثلين.
في البداية، أوضحت عضو مجلس الأمة السابق والأستاذ المشارك بجامعة الكويت د.سلوى الجسار أن النزاهة تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر نظام الحكم الديموقراطي، حيث إنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة وفي غيابها تصبح الديموقراطية عرضة للتساؤلات، لافتة إلى أنه هنا في الكويت للأسف نشكل حالة خطرة في غياب النزاهة عند البعض في ممارسة حقه السياسي.
وقالت الجسار إنه بعد أكثر من ٥٨ سنة من الممارسة الديموقراطية في الكويت يفترض ان تكون الممارسة السياسية في الاختيار والترشح ناضجة ونتاجها موضوعي ووفق معيار الكفاءة، لكن للأسف مخرجات المجلس السابق جاءت لتعمق ذلك، معتبرة ان بعض الناخبين والمرشحين يخالفون الدستور في المادة ١٠٨ منه التي تشير إلى أن العضو يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، لكن للأسف مخرجات المجلس السابق أثبتت العكس لأن غالبية الفوز كان من نصيب نواب الخدمات وقليلي الخبرة السياسية وضعف الأداء البرلماني وقلة الخبرة في صياغة التشريعات ونزاهة وموضوعية الرقابة على الأداء الحكومي.
وأشارت الجسار إلى أن هناك عزوفا من الناخب والمرشح بسبب الإغراءات الكثيرة لمحاولة الفوز بالانتخابات واللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من قبل البعض سواء الناخب أو المرشح.
وشددت على أن الانتخابات التي تخلو من النزاهة من شأنها أن تؤدي الى تقويض أهداف الانتخابات الديموقراطية ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.
وبينت أن مقولة «أحسن الاختيار» في الكويت أصبحت للأسف عبارة فارغة وستظل لأن لو نظرنا الى السياسات العامة في الدولة والمؤسسة البرلمانية فهي من ساهمت في الاستمرار بعدم تطبيق القوانين، ومراقبة فساد جداول الناخبين، وتداول المال السياسي، والتعيين السياسي، والترضيات في المناقصات، وعدم جودة التعليم في تعزيز القيم وتعديل السلوك.
ولفتت إلى أن بعض الناخبين لا يمتلكون الوعي الكافي لممارسة دورهم في اختيار من يرشحهم، وفي ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد، فإنه لا يمكن اعتبار الانتخابات عملية تسير بشكل صحيح، مطالبة بضرورة أن توجد الحكومة برامج عمل لمواجهة هذه الاختلالات حتى نشهد تغيرا في المستقبل.
وأفادت الجسار بأنها لا تتوقع أن تشهد نتائج الانتخابات القادمة 2020 أي تغيير وسنخرج بنفس النتائج للأسف بسبب بعض الناخبين والمرشحين بسبب تراجع الوعي وتدني الثقافة السياسية وسيطرة الولاءات المتطرفة بما سيرجعنا للمربع الأول وسنستمر في متابعة تراجع أداء وكفاءة المؤسسة البرلمانية، مدللة على ذلك باستمرار ترشح نفس النواب رغم ضعف أدائهم، فهم عبء على المجلس استفادوا منه ولم يستفد الوطن منهم، ولا زال الناخب يختارهم، بالإضافة إلى عدم قيام المجلس بالكشف عن إنجازات النواب لعدم وجود مقاييس الشفافية الأسبوعية في الإعلان عن أعمالهم، وعدم وجود مؤشرات قياس أداء النواب كما هو معمول في برلمانات العالم.
وأضافت ان فكر الناخب الكويتي لا زال مسيطرا عليه نواب الخدمات، والولاء للقبلية والطائفية والطبقية أيضا لا زالت تسيطر على اختيار الناخب فالولاء وضع طبيعي في مجتمعات العالم لكن أن يصل إلى حالة الانحياز غير الموضوعي في اختيار من يخدم فئته وإقصاء الكفاءة لمن لا يمر بالفرعيات.
وأشارت إلى أن هناك حالة من استغلال أرقام النساء لإيصال الرجال، حيث إن صوت المرأة مسير وليس مخيرا فالبعض منهن لا يمارسن حقهن في اختيار من يمثلهن.
وقالت الجسار إن التغيير يبدأ من الناخب فإن اختيار النائب الملم بالواجبات الدستورية من رقابة وتشريع متسلحا بالنزاهة والعلم والخبرة في كثير من المجالات ويستطيع أن يعبر عن أفكاره وتطلعاته وتطلعات الناخبين، فهنا نبدأ في وضع اللبنة الأولى للإصلاح السياسي، مشيرة الى ان المال لا يبني مستقبلا، ولا يصلح مشاكل، ولا تصنع نائبا مصلحا موضحة ان مع الأسف المال السياسي والتدخلات الاجتماعية توجه اختيارات بعض الناخبين.
وأكدت الجسار ان الكل مطالب بالعمل على تمكين الكفاءات من الوصول متحدثة عن عدم توافر قواعد بيانات دقيقة تعمل على تعزيز الوعي السياسي للناخبين، وتساعده على فحص جميع المرشحين.
وذكرت الجسار أن السياسة العامة في الدولة في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون أسهمت في حدوث انقسامات خطيرة في الولاءات الضيقة التي عززت الولاء الطائفي والقبلي والاجتماعي على حساب الولاء المدني والوطني والتي جعلت الأفراد اختياراتهم توجه لمن يفزع لهم أو يخدمهم، أو يمنحهم مركزا، أو مناقصة أو وظيفة.
وشددت على أن إيجاد التغيير في النظام التعليمي يساهم في توفير أرضية لترميم الثقافة السياسية السلبية، والتغيير الثقافي السياسي يبدأ من التعليم، والتربية الأسرية والمجتمعية، كما ان دور الإعلام يجب ان يعيد ترتيب مكوناته وأدواته، مطالبة بتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وعلى منظمات المجتمع المدني التركيز على تمكين الشباب.
من ناحيته، ذكر مدير عام مؤسسة الإنتاج البرمجي المشترك لدول الخليج العربية علي الريس ان الخطابات الإعلامية أحيانا تكون عقلانية وأحيانا عاطفية، لافتا إلى أن الخطاب العاطفي أضعف دور النائب في الخطاب السياسي.
وتابع انه وفي غياب الخطاب العقلاني أصبح النائب لا يفقه في أصول اللعبة السياسية، موضحا انه على المرشحين الاتجاه الى الإعلام الصحيح.
وأعرب الريس عن عدم تفاؤله بالانتخابات القادمة، مؤكدا أهمية ان يكون المرشح على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وبدوره، أوضح رئيس جمعية الإخاء الوطني راكان بن حثلين، ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ناشد الجميع بالفزعة في خطابه الذي ألقاه تحت قبة عبدالله السالم في اختيار من هو ولاؤه أولا وأخيرا للكويت نظرا لأن القيادة السياسية قلقة جدا من إفرازات المجالس السابقة وحالة التناحر التي شهدتها تلك المجالس فيما يخص القبلية والحزبية والطائفية، لاسيما ان هناك نوابا لم يحترموا قبة عبدالله السالم.
وشدد بن حثلين على ضرورة حسن الاختيار بين المرشحين وأن يكون الاختيار، مبنيا على النزاهة والقوي الأمين ذي البرنامج الانتخابي الذي يفيد مستقبل الكويت.
وقال: نحن لا نتجرد من القبيلة والطائفة ولكن لابد من حسن الاختيار والتأكيد على ان الوطن فوق الجميع، موضحا ان المرحلة القادمة ليست مرحلة تقديم خدمات بل هناك عهد جديد وحزم وحسم وليس عهد خدمات، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الكل وإلغاء عبارة «لا مانع» من جميع وزارات الدولة.
وناشد بن حثلين جميع الكويتيين بالمشاركة في التصويت واختيار الأكفأ وعدم اليأس، لافتا الى ان الإعلام اليوم «ميت» في تقديم البرامج السياسية التي تعرض الرأي والرأي الآخر.
وقال إن القادم سيئ وقد تصدر قرارات تمس جيب المواطن أو رفع الدعوم والقيمة المضافة وهناك أزمة اقتصادية الكويت مقبلة عليها لذا فنحن بحاجة لرجال أكفاء يقومون بواجبهم التشريعي والرقابي.
وذكر بن حثلين ان اي خلل في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء سيوقف عجلة التنمية في الدولة، موضحا ان الكويت أصبحت في مراكز متقدمة فيما يخص مؤشر الفساد، مطالبا بأهمية البعد عن حكومة المحاصصة وإذا استمر هذا الوضع «فلا طبنا ولا غدا الشر».
وطالب بأن تتضمن مناهج وزارة التربية مواضيع تؤكد على أهمية المواطنة والديمقراطية والنزاهة لخلق أجيال متحابة متآخية ومتعايشة مع بعضها البعض.
ومن جهتها، ذكرت استشاري الصحة العامة المرشحة السابقة د.خالدة الخضر، أن هناك 33 مرشحة لانتخابات مجلس أمة 2020 وبالعودة لانتخابات 2006 فكان هناك حوالي 32 مرشحة ولكن الفارق هو ان مرشحات 2006 تفاوتت مستوياتهم التعليمية وخطاباتهم السياسية.
وذكرت الخضر أنه في انتخابات 2020 لا توجد لقاءات وندوات لتحديد الوعي السياسي لدى المرأة ولكن من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نجد ان هناك وعيا سياسيا يدعونا للتفاؤل بدور المرأة في المرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن الوعي السياسي لدى مرشحات 2020 ومستوياتهم التعليمية أعلى من مرشحات 2006.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الخضر ان المرأة خذلت المرأة في انتخابات 2006، لافتة الى ان هناك مسؤولية على وزارة التربية في إعادة النظر في المناهج الدراسية وتضمين مبادئ رئيسية تركز على المواطنة وحب الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وبناء الإنسان بشكل متكامل وتزويده بالثقافة السياسية والاقتصادية وغيرها من المهارات الحياتية.