حرصا على راحة عملائه وفي إطار سعيه إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية التي توفر للعملاء ما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المتغيرة، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة إشعارات الوطني عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.
وتوفر الخدمة الجديدة للعملاء من مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إمكانية التعرف على كافة المعاملات التي تتم على حساباتهم المصرفية في وقت حدوثها نفسه، وذلك من خلال تسلم إشعارات عبر الموبايل تتضمن تفاصيل تلك المعاملة وتمثل بديلا عن تسلم الرسائل النصية.
وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء تسلم الإشعارات أينما كانوا داخل الكويت أو خارجها طالما كان هناك اتصال بالإنترنت وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
كما تساعد خدمة إشعارات الوطني العملاء في الحصول على تجربة تسوق أفضل، حيث توفر لهم تفاصيل كافة عروض التسوق التي يطلقها البنك لتصلهم في وقت الإعلان نفسه.
وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة المشاريع بمجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني حمد العيسى: لا يقتصر سعينا في الوطني على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المصرفية الرقمية المتميزة لعملائنا فقط، بل يمتد إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة تراعي راحة العميل والتغيرات المتسارعة في سلوكياته وأنماط حياته اليومية والتي باتت تعتمد بشكل أكبر على الموبايل في الحصول على كافة المعلومات التي أصبحت تتدفق إليه في كل لحظة.
وأكد العيسى أن تطوير وتحديث خدمات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل عملية مستمرة لا تتوقف في ظل تسارع التطور التكنولوجي وما يتبعه من تغيرات في سلوك وأنماط حياة العملاء.
وأضاف العيسى: لدينا بنية تحتية تكنولوجية وفريق عمل متميز ما يمنحنا التفوق والريادة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية والتي تلقى قبولا كبيرا من عملائنا لأنها تتماشى مع تطلعاتهم التي نحرص على التعرف عليها بدقة من خلال قنوات اتصال متنوعة وقاعدة بيانات هائلة وبرامج وأدوات تحليلية حديثة.
وتعد خدمة إشعارات الوطني امتداد لمجموعة من الخدمات التي تمت إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والتي تناسب نمط الحياة العصرية المتسارع حيث يزيد الاعتماد بشكل كبير على الموبايل في الحياة اليومية، ومن بينها خدمة NBK Geo Alerts والتي تسمح للعملاء بتسلم إشعارات العروض والخصومات المتوافرة عبر الموبايل لدى مواقع محددة بالقرب منه وقت التسوق، وكذلك توفير نظام «الوضع الداكن» والذي يوفر حماية للمستخدمين عن طريق تجنب إجهاد أعينهم ليلا، إضافة إلى تقليل استهلاك بطارية الأجهزة الرقمية المتنوعة.
كذلك أضاف بنك الكويت الوطني عشرات الخدمات والتحديثات الجديدة إلى برنامج الوطني عبر الموبايل خلال الفترة السابقة والتي ساهمت في زيادة معدل رضا العملاء حيث مكنتهم تلك التحديثات من إنهاء كل معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة ومن بين تلك الخدمات: فتح حساب جديد، التقدم بطلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية، زيادة الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية، زيادة الحد الخاص بالتحويلات الشهرية، خدمة المدفوعات الإلكترونية للدفع لدى جهات متعددة، خدمة الوطني للدفع السريع لتسلم الأموال أو سداد الفواتير أو حتى تسديد مبلغ مستحق لأحد الأصدقاء، إدارة الحساب والبطاقات الائتمانية أثناء السفر، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية.
.. وتقرير للبنك: قفزة بأدوات الدَّين الخليجية لـ 579 مليار دولار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان عائدات السندات العالمية شهدت أداء متباينا في الربع الثالث من 2020، إذ عكست عائدات سندات المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسارها وارتفعت هامشيا بفضل تحسن البيانات الاقتصادية وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي، ما ساهم في تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، بينما انخفضت عائدات السندات الخليجية - التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة - في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته البيئة الاقتصادية.
وأضاف التقرير انه مع التزايد الذي شهدناه هذا العام حتى الآن في وتيرة إصدارات السندات الخليجية، نرى أن المنطقة في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي من الديون في 2020، وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن الجائحة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط. وقد بلغ إجمالي إصدارات السندات (بالعملات المحلية وبالدولار) 35 مليار دولار في الربع الثالث من 2020، بصدارة السعودية، ما دفع إجمالي إصدارات العام الحالي للارتفاع إلى حوالي 98 مليار دولار ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 579 مليار دولار.
وأشار التقرير الى استمرار عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة الأجل اتجاهها الهبوطي في الربع الثالث من 2020. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية انتشار الجائحة (أبريل/ مايو) ما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة لانتشار الجائحة بالتزامن مع التراجع التاريخي لأسعار النفط. وقد ساهم تحسن المشهد الاقتصادي في تراجع عائدات السندات خاصة بعد رفع القيود وتحسن أسعار النفط إلى حد ما، ما أدى إلى تعزيز الثقة وتخفيف الضغوط على الأوضاع المالية الضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط التجاري الناجم عن تدابير الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الطلب القوي من المستثمرين في الضغط سلبا على العائدات، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في نمو إصدارات أدوات الدين على مستوى المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي لاقت إقبالا جيدا. وكانت عائدات السندات الصادرة عن قطر وأبوظبي والسعودية والكويت قد انخفضت بمقدار 28 و28 و19 و17 نقطة أساس على التوالي. وفي المقابل، ارتفعت عائدات السندات متوسطة الأجل في عمان والبحرين حيث قام المستثمرون بتسعير المخاطر المرتفعة لهاتين الدولتين بعد خفض تصنيفاتها الائتمانية ونتيجة لارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والضغط على الاحتياطيات الأجنبية وتوقعات تباطؤ التعافي الاقتصادي والحاجة الملحة للإصلاحات المالية. إذ ارتفعت عائدات السندات السيادية لسلطنة عمان والبحرين بمقدار 44 و32 نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث من 2020، وليواصل عائد السندات السيادية لعمان الارتفاع في أكتوبر بعد خفض تصنيفها الائتماني السيادي للمرة الثانية خلال العام الحالي من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وذكر التقرير أن وتيرة إصدار أدوات الدين الإقليمية تواصل قوتها منذ بداية العام، والمتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار للعام بأكمله نتيجة لتزايد الاحتياجات التمويلية في ظل تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة، هذا إلى جانب الانخفاض النسبي في تكلفة التمويل. وقد تم إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار والعملات المحلية بقيمة تصل إلى حوالي 35 مليار دولار في الربع الثالث من 2020، لترتفع بذلك قيمة الإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 98 مليار دولار، بما أدى إلى ارتفاع إجمالي أدوات الدين القائمة في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي بلغ 579 مليار دولار.
وكانت الصكوك السيادية السعودية من أبرز الإصدارات الخليجية خلال الربع الثالث من 2020، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 17.4 مليار دولار لتسهم بذلك بالنصيب الأكبر من الإصدارات الخليجية في تلك الفترة. وتشمل أبرز السندات التي قامت الدول الخليجية الأخرى بطرحها، إصدار الإمارات لسندات سيادية بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار في يوليو وسبتمبر، وإصدار سلطنة عمان في أكتوبر الماضي شريحتين من السندات الدولية بقيمة 2 مليار دولار لفترة استحقاق 7 سنوات و12 سنة.
مستقبليا، نتوقع أن تظل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي قوية، حيث من المرجح أن تظل أسعار النفط دون الأسعار التي تؤمن التعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية، كما أن النشاط الاقتصادي قد يستغرق وقتا أطول للتعافي بالكامل، بينما من المستبعد أن يشهد الإنفاق الحكومي تراجعا جوهريا. أما في الكويت، فمن شأن إصدار قانون للدين العام لتمويل العجز الكبير للموازنة الحكومية أن يمهد الطريق لاستئناف إصدارات أدوات الدين في الفترة المقبلة.