بيروت ـ عمر حبنجر
اقتربت المواجهة السياسية من أن تصبح مباشرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على محور «التدقيق الجنائي» الذي سقطت ورقته عن شجرة الإصلاح المالي والاقتصادي بعد انسحاب المدقق الدولي «الفاريز ومارسال» ومغادرة ممثليه لبنان، بذريعة إحجام المصرف المركزي عن تزويدهم بالمستندات المطلوبة.
الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه طالبا تلاوتها في جلسة عامة لإسماع النواب تمسك رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي، الرئيس بري سارع الى الرد بتحديد يوم غد موعدا لتلاوة ومناقشة الرسالة في جلسة عامة تعقد في قصر الأونيسكو، وأرفق تحديد الموعد بتقديم كتلته النيابية (التنمية والتحرير) باقتراح قانون بأن يشمل عقد التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات العامة، وليس فقط مصرف لبنان.
واستبق الرسالة الرئاسية الاجتماع الذي دعا بري اليه الكتل النيابية للاجتماع أمس لمناقشة قانون جديد للانتخابات، وهو ما أعاد التقريب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللذين التقيا على رفض فتح هذا الملف في هذا الوقت المبكر.
وواضح ان اجتماع اللجان النيابية الذي انعقد امس تحت عنوان البحث بقانون انتخابات جديد بناء لدعوة رئيس المجلس اعتبر من جانب معارضيه بمنزلة رد على طرح التدقيق الجنائي من قبل رئيس الجمهورية بحيث يكون هذا بمقابل ذاك.
وخلال استقباله لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، قال الرئيس ميشال عون «انه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق مع صندوق النقد والهيئات المالية المماثلة».
وأكد عون أن «الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة، لأن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة».
ورأى الرئيس عون أن «من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة».
اما عن الحالة الحكومية العصية على التأليف، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري، مازال على قناعته بأن «الصمت زين والسكوت سلامة»، كما يقول الشاعر، بانتظار الأمان الإقليمي والدولي، المرتبط عمليا بالإدارة الأميركية الجديدة.
والجديد هنا ما نقله تلفزيون لبنان الرسمي عن مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، من اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى دعم مبادرته اللبنانية بشحنة من الطاقة الأميركية، تسريعا لبلوغها الغاية.
ويقول المصدر بحسب «تلفزيون لبنان»: يجري الآن تحضير ورقة تحمل توقيعين اميركي وفرنسي، بروحية المبادرة الفرنسية التي أطلقها ماكرون في السادس من اغسطس الماضي، وتوقع زيارة قريبة لموفد اميركي إلى بيروت.
لكن تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل تجاوز هذه المعطيات، لينتقد ما وصفه بالبطيء المتمادي في تشكيل الحكومة، معتبرا أنه لا شيء يمنع تشكيل الحكومة، فهذا قرار سيادي وطني، لا يجوز ربطه بالخارج بأي صورة من الصور.
في السياق الخارجي، نفى وزير الخارجية شربل وهبي ان تكون وزارة الخارجية تلقت اتصالات من 4 سفارات اجنبية في بيروت بمغادرة ملحقيها العسكريين لبنان.
وعلى صعيد كورونا، أعلنت نقابة أطباء لبنان عن وفاة طبيبين بفيروس كورونا في البقاع، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين الأطباء الى ستة، وهناك 20 طبيبا في العناية الفائقة و200 بالحجر المنزلي.
إلى ذلك، علَّق العلامة السيد علي فضل الله حول الضجة التي أثيرت بشأن إعادة افتتاح كنيس يهودي في بيروت قائلا: «من الناحية الإسلامية يحق لكل أتباع ديانة سماوية أن يكون لها أماكن للعبادة، ولكن نخشى، لاسيما في هذه الظروف التي تعيشها المنطقة، أن تكون هناك أسباب خفية وراء هذا الافتتاح تمهد لمحاولات التطبيع (..) ونحن ومن منطلقنا الشرعي ومن القيم والمبادئ التي نحملها نرفض أي تطبيع مع العدو الصهيوني ولا يمكن أن نقبل به أو نقبل بظلم أي شعب محتلة أرضه وهجّر منها تحت أي مبرر».