عقدت محكمة الجنايات أمس خامس جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حجز الدعوى للحكم في 28 يناير المقبل للحكم، وأمرت بإخلاء سبيل قيادي وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح والقيادي بهيئة القوى العاملة حسن الخضر والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة نواف الشلاحي بكفالة 20 ألف دينار لكل منهم.
وتخللت جلسة أمس تقديم المرافعة في الدعوى، حيث قدم دفاع المتهمين دفوعهم التي طعنوا خلالها بالاتهامات المسندة إلى موكليهم.