- البعض لم يرد أن يقر قانون الضمان المالي.. فاستجابت الحكومة وحذفت مليارين ونصف المليار وأصبح موافقاً للشريعة الإسلامية لأنه يضمن أصل الدين فقط بدون الفوائد
- على مدار مجالس الأمة في الكويت لا يوجد مجلس لبى طموحات المواطنين كاملة
- بعد تجربة مجلس 2016 أتوقع أن تكون هناك كتلة إصلاحية في المجلس القادم
- مجلس 2016 نجح في عدم السماح بالمساس بجيب المواطن وألا تفرض الضرائب
- مشاكلنا بسبب عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب واختيار الوزراء والوكلاء والمدراء
- تصنيفي محافظ مستقل معارض واضح لدى الناس ولم أفرط يوماً في المكتسبات الشعبية
- استجواب الجبري حقق هدفه فأصبح على الأقل هناك تركيز على المزارع وكيفية توزيعها
- أتوقع تعديل النظام الانتخابي في المجلس القادم.. فنظام الصوت الواحد طامة كبرى
- من كان مُشرِّعاً لقوانين تقيد الحريات فكيف يُشرِّع قوانين للمزيد منها؟!
رشيد الفعم
قال مرشح الدائرة الأولى النائب د.عادل الدمخي إن الدائرة الأولى توصف بأنها دائرة طائفية وقبلية وحضرية فتقسيمات الكويت كلها موجودة في هذه الدائرة، مبينا أنها دائرة قليلة التغيير في الوجوه متوقعا ألا يكون التغيير فيها كبيرا ونسبته من 30 إلى 40%. وصنف الدمخي نفسه في حوار مع «الأنباء» على أنه محافظ مستقل معارض واضح لدى الناس ولم يفرط يوما في المكتسبات الشعبية، كما أنه لا يستطيع أن يجبر أحدا أن يتبناه «فقد ترشحت مستقلا أنظر إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى مصلحة الوطن وإن خالفني من خالفني».
وذكر أنه على مدار مجالس الأمة في الكويت لا يوجد مجلس لبى طموحات المواطنين كاملة، «لكن هناك درجة للسوء وهي تختلف من مجلس إلى آخر، موضحا أن مجلس 2016 شهد أول عودة للمعارضة وكنا لا نطمح إلى إصلاحات لكن كنا نريد أن نوقف جزءا من الفساد الذي حصل في مجلس 2013 من القوانين المقيدة للحريات».
وأضاف أن مجلس 2016 نجح في عدم السماح للحكومة بالمساس بجيب المواطن وألا تفرض الضرائب وعدم رفع أسعار الكهرباء والبنزين والماء، متحدثا عن استجوابه للجبري قائلا «استجواب الجبري حقق هدفه فأصبح على الأقل هناك تركيز على المزارع وكيفية توزيعها بشكل كبير، كما تم اتهامي بالطائفية في استجواب غدير أسيري فقلت لهم إني أيدت استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح وهي تعتبر أقرب للمحافظين، وتحدثت مؤيدا لاستجوابها»، والكثير من التفاصيل في السطور التالية:
كيف ترى وضع الدائرة الأولى في هذا الانتخابات؟
٭ الدائرة الأولى توصف بأنها دائرة طائفية وقبلية وكذلك دائرة حضرية، بمعنى أن تقسيمات الكويت كلها موجودة في هذه الدائرة الأولى، لكن في النهاية هي من الدوائر قليلة التغيير فهي لا تتغير في وجوهها بشكل كبير، وأتوقع أن نسبة تغييرها تكون بين الـ 30 إلى 40% غالبا، ولن يكون التغيير فيها كبيرا.
هناك أحاديث كثيرة عن استطلاعات وتحليلات وبيانات جهات إعلامية تقول إن عادل الدمخي يضمن النجاح، ما رأيك في هذا الكلام؟
٭ هذه المرة تسرعوا في هذا الكلام، فمن المعتاد أن يقال هذا الكلام قبيل يوم الاقتراع، وإنما في هذه المرة تحدثوا به مبكرا، وهذا الأمر له وجهان أو شقان أولهما أن هناك أكثر من نائب إصلاحي يواجه هذا الكلام في مختلف الدوائر، مثل الدكتور عبد الكريم الكندري في الدائرة الثالثة وشعيب المويزري ومحمد هايف في الدائرة الرابعة، فعادة هناك أكثر من دائرة بها هذا الحديث، وهي في الحقيقة في ظل نظام الصوت الواحد قاتلة، لأنه إذا كل مرشح يدعي أن شخصا ما يضمن الفوز والنجاح ففي هذا الحالة يفتت القواعد الانتخابية لهذا الشخص وبالتالي كيف ينجح، وكيف ينجح المرشح بدون أصوات الناس، ونحن نعانيها، ولكن أعتقد أن النواب الإصلاحيين وكذلك الإعلام قد فعل عملية الوعي لدى الشعب والشعب الكويتي فطن ووعي لهذه الشبهة.
كيف ترى وضعك انت الخاص في ظل وجود أكثر من أسماء من الممكن أن تؤثر عليك؟
٭ كل شخص له حق الترشح ولا يوجد أحد يستطيع أن يمنع أحدا أو يؤثر على أحد ومدى التأثير يكون لدى الناخبين، ولا أستطيع كمرشح أن أجزم بأن هذا المرشح يؤثر علي أم لا يؤثر علي، ومن الممكن أن يكون تحليل المختصين والمحللين بأن هذا المرشح يأخذ من قاعدة هذا المرشح أو ذاك، لكن لو صنفت عادل الدمخي أصنفه محافظا مستقلا معارضا واضحا لدى الناس، ولم نفرط يوما في المكتسبات الشعبية، وبالتالي من ينافسك من المرشحين في الانتخابات ترجع في النهاية لاختيارات الناخبين.
البعض استهجن عدم دعم التجمع السلفي لعادل الدمخي من حيث أدائه في المجلس وفرص نجاحه واتجاه التجمع لشخص آخر؟
٭ لله الحمد نشأتي سلفية وعملت على تأسيس أول فرع لإحياء التراث في السالمية، لكن عندما ترشحت لم أقم باستشارة التجمع السلفي في الحقيقة، وكنت على خلاف معهم في العام 2012، بسبب أنهم لم يكونوا ينوون يطرحون أو يرشحون اسم د.عادل الدمخي ضمن مرشحيهم، وكانوا مكتفين بمن كانوا موجودين في ذاك الوقت، فلذلك أن ترشحت بدون أخذ رأيهم، وبالنهاية لا أستطيع أن أجبر أحدا على أن يتبناني، فقد ترشحت مستقلا أنظر إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى مصلحة الوطن وإن خالفني من خالفني، فمثلا هناك بعض الاستجوابات في المجلس لم يكن أحد من المعارضة معي، لكن كنت أقدم على ذلك وكذلك بالنسبة للتصويتات، فكانت مواقفي تأتي وفقا لقناعاتي، والتجمع السلفي يبقى تجمعا له رأيه ونحترم هذا الرأي، كما أن الشيخ ناظم المسباح لم يستغل المنبر أو المسجد فهو استغل حسابه الشخصي بتويتر، وهذا من حقه يدعم من يشاء، ومن حق الناس تعلق على ذلك كما تشاء، لكن نرفض التجريح، وأنا دائما أقول إنه في الخلاف السياسي، لكل إنسان رأيه لكن كذلك يجب تقبل الرأي الآخر.
هل أنت راضٍ عن أداء مجلس 2016 في ظل سخط وتذمر الناس من هذا المجلس؟
٭ على مدار مجالس الأمة في الكويت لا يوجد مجلس لبى طموحات المواطنين كاملة، لكن هناك درجة للسوء وهي تختلف من مجلس إلى آخر، من حيث درجة الحريات في هذا المجلس أو ذلك ومدى الحفاظ على المكتسبات الدستورية، ومن جهة التشريعات التي تخدم الشريعة الإسلامية، وأيضا مدى معايير محاربة الفساد من خلال القوانين، وهذه تميز مجلسا عن مجلس، ومجلس 2016 شهد أول عودة للمعارضة بشكل واضح، وكنا لا نطمح إلى إصلاحات، لكن كنا نريد أن نوقف جزءا من الفساد الذي حصل في مجلس 2013 من القوانين المقيدة للحريات أو سحب الجناسي وكثرة الفساد وصفقات الأسلحة وغيرها، وهذه كانت أهم أهداف الإصلاح.
وأعتقد أن المجلس هذا نجح في عدم المساس بجيب المواطن وألا تفرض الضرائب، وعدم رفع أسعار الكهرباء والبنزين والماء ولم يحدث ذلك، كما أنه في دوره الرقابي فبما أننا كمعارضة كنا أقلية إصلاحية في المجلس فكنا لا نملك الجزء التشريعي لأن اللوبي الحكومي كان قويا، فكنا نملك الرقابة واستخدمناها بشكل كبير وحاسبت الوزراء، وقدمنا 32 استجوابا وهناك شيوخ تغيروا إما بالتهديد بالاستجوابات أو بطلبات طرح الثقة.
ولكن هناك من ينتقد الاستجوابات ويقول إنها شخصانية أو مكررة أو جاءت في آخر عمر المجلس، ما ردك؟
٭ بالنسبة لي أداة الاستجواب حق لكل نائب، وأن تفسرها بأنها شخصانية أو مكررة، لكن في النهاية لابد أن تخدم المصلحة، فقدمت 3 استجوابات لعادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وكان هذا الاستجواب لتوجيه الناس والأمة بأن رئيس مجلس الأمة يتفق مع شخص أو مرشح بأن ينسحب مقابل إعطائه وزارة، وثبت هذا في المحور الأول وأتيت بتغريدات المواطنين وقولهم إن هذه صفقة.
البعض انتقدكم في هذا الاستجواب لأن الخرافي في النهاية أصبح وزيرا ومن المفترض محاسبته على أدائه في وزارته، هل تتفق مع هذا الرأي؟
٭ إذا وظفوا شخصا وكيلا عن طريق الواسطة، هل أسكت لأنه أصبح وكيلا وانتهى به الأمر وكيلا؟! لا هذا غير صحيح لأننا نتكلم عن طريقة إدارة البلد واختيار الوزراء بهذه الطريقة، فإذا الشعب يوما من الأيام يتكلم عن هذه الصفقة وبعد ذلك تتم، فهذا غير صحيح ولا نقبل به، مع احترامي لشخص عادل الخرافي ولكني أتكلم عن طريقة التوزير، وكيف تدار البلد بهذه الطريقة.
واستجواب الأخ محمد الجبري قلت إن هذا الاستجواب فريد من نوعه لأنه يتحدث عن العضو الوزير، وكيف كان يستغل الوزارة لمصالح انتخابية، وتحدثنا عن المزارع وكيف توزع أملاك الدولة للاسترضاء وكسب الولاءات وعن الإعلام.
وماذا حققت من استجواب محمد الجبري؟
٭ على الأقل أصبح هناك تركيز على المزارع وكيفية توزيعها بشكل كبير، واستطعنا أن نوقف هذا الأمر، وأصبح التوزيع بعد ذلك مقننا جدا، ودوري توصيل الرسالة من خلال الاستجواب ويبقى تقييم المجلس والشعب بعد ذلك، إن كنت قد أخطأت أو أصبت وكذلك تقييم الشعب لمن وقف مع الاستجواب أو ضده، من الممكن أن تكون قناعة البعض أن هذه الأمور حدثت قبل تولي الوزير الوزارة، وكل حسب قناعته.
وماذا عن استجواب غدير أسيري؟
٭ في هذا الاستجواب كان سببه مشكلة اختيارها، وعدم المصداقية عندما يأتي وزير ويخالف القانون وتعارض المصالح والهجوم على الثوابت الشرعية، وكنت أهدف من خلال استجوابات الإصلاح ومصلحة البلد، وفي هذا الاستجواب تم اتهامي بالطائفية وقلت لهم إني أيدت استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح، وهي تعتبر أقرب للمحافظين وتحدثت مؤيدا لاستجوابها.
ألم يكن استجواب غدير أسيري سببه الصراع الليبرالي- الإسلامي، هناك من يقول إنك حاسبت غدير أسيري على آرائها في تويتر، بماذا ترد على هذا الكلام؟
٭ أنا لم أحاسبها على التغريدة، ولكن عندما رأى الناس الاستجواب ومنهم من هم ليبراليون اقتنعوا بالاستجواب، وفي النهاية لم أحاسبها على ما كتبته في التغريدة ولم أنكرها، ولكن هي أنكرت ما نسب إليها، فأنا تحدثت عن عدم المصداقية عندما مسحت تغريدتها، ولكنها نسبت لنا الكذب والبهتان وهنا عدم المصداقية الذي اتضح في مخالفتها قوانين الدولة، وقلت يا رئيس الوزراء هل تدري عن هذه المخالفات أم لا.
ولكنك تعلم كيفية اختيار الوزراء إما عن طريق المحاصصة أو ما شابه؟
٭ فكيف إذن يتحقق الإصلاح؟ رئيس الوزراء يوم القسم في آخر حكومة شكلها انسحبنا من القاعة معترضين وأعلنا عدم التعاون معه، ولكن في النهاية نأمل الإصلاح ولكننا لا نملك التغيير، بل تبين لرئيس الوزراء أن اختياراته خاطئة وإدارته في إدارة البلد خاطئة، فمن مشاكل الكويت الكبيرة هي اختيار الوزراء والمدراء والوكلاء، فنحن لا نختار الرجل المناسب للمكان المناسب، فهل نسكت.
البعض اتهمكم انه كان هناك اتفاق على تحصين رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك، مقابل عودة الجناسي، فماذا تقول؟
٭ الأخ مبارك هيف أحترمه جدا ومن الشباب الذين لهم مواقف جادة، ولكن اختلفت معه في مسألة التحصين، ففي الجلسة التي تلت قوله هذا، وقفت وقلت ليس هناك أي تحصين لأي أحد لا رئيس الوزراء ولا غيره، وعندما أتى استجواب حمدان العازمي أعلنت ووقعت على كتاب عدم التعاون التي لم تكتمل، لأثبت أنه لا يوجد تحصين لرئيس الوزراء، فلا يمكن أن نقبل ذلك أبدا، وكلمة تحصين كانت خاطئة.
البعض يقول إنه بدخول المعارضة لم يتغير شيء، بل ظهر الفساد الذي نتج عن جائحة كورونا، فماذا فعلتم لتحدوا من قضايا الفساد من غسيل أموال وصناديق وغيرها؟
٭ الفساد لم ينشأ في مجلس 2016، بل كان عبارة عن تراكمات لحكومات ومجالس سكتت عنه، قد يقولون إن مجلسا معينا رسخ استقرار البلد، وأرد عليهم بأنه رسخ لذلك نتيجة سكوته عن جرائم عديدة حدثت، مسألة مكافحة الفساد أعتقد في المجلس الماضي على الأقل من خلال لجان المجلس في التحقيق في الأمطار وضيافة الداخلية والصفقات العسكرية أظهرت فضائح لم تكن مذكورة في مجالس سابقة، فمثلا وجود الشيخ ناصر صباح الأحمد كان جيدا، كما أنه وجد الدعم له من النواب الإصلاحيين فتشجع لكشف فساد كبير جدا، وأقولها بصراحة إن من كان جزءا من الفساد في السابق لا يمكن أن يكون جزءا من الإصلاح ومحاربة الفساد، وواجهنا وأظهرنا قضايا لم تكن تثار في السابق.
البعض اتهمك وأنت رئيس لجنة التحقيق في الأمطار أنك قمت بتبرئة عدد من الشركات، هل هذا صحيح؟
٭ هذا الكلام روجه من تألم من نتيجة التقرير الذي أصدرته اللجنة، فالتقرير من التقارير الفنية والمهنية والسياسية الفذة، فكان مكونا من 900 صفحة وكنت أسهر يوميا من الصباح الباكر إلى أن أكون آخر فرد أطلع من المجلس، فالتقرير حمل المسؤولية السياسية لحكومة ناصر المحمد التي أعطت وسمحت بتوزيع المناطق بدون اكتمال البنية التحتية، ومدينة صباح الأحمد السكنية شاهدة على ذلك، وأدانت حكومة جابر المبارك، وجمع كل الشركات المكاتب، كما أرفقنا أسماء الشركات كلها، وسلمناها لوزير الأشغال، وأوصينا الوزير ألا تعطيه مشروعات إلا بعد إصلاح الخلل.
ولكن هناك أناسا وصلت المعلومة إليهم خاطئة وأناسا كانوا متربحين من وراء الشركات، الصورة عند البعض قد تكون غير واضحة، ولكننا مع ذلك كله أوصينا بالأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الحكومية، وكذلك توصيات ديوان المحاسبة، ولكنهم كانوا يتحدثون عن مكتبين و6 شركات معينة، والتقرير خرج بـ 50 شركة، والأخت وزيرة الأشغال الحالية د.رنا الفارس طبقت قانون المناقصات والقانون العشري تجاه الشركات، ومن يقول غير ذلك فأنا أجزم أنه لم يقرأ التقرير.
ماذا قدم د.عادل الدمخي في مجلس 2016؟
٭ قدمنا الكثير من القوانين الشعبية مثل تحديد سعر البنزين والكهرباء والماء، والمطالبة بمعاش تقاعدي لربات البيوت، وقدمت 70 اقتراحا بقانون مثل تعارض المصالح ومكافحة الفساد، فهي إما قوانين إصلاحية أو قوانين تمس المكتسبات الشعبية، وإما تطوير قوانين محاربة الفساد، وقدمنا مجموعة من الاقتراحات برغبة منها ما أخذ به ومنها ما لم يؤخذ به، وعددا من الأسئلة التي تحرك قضايا معينة وناقشناها داخل المجلس، فأتوقع غطينا جانبا كبيرا من الناحيتين التشريعية والرقابية، ويبقى التقييم للشعب الكويتي.
الحديث اليوم في الكويت يدور حول الحريات وقوانين الجرائم الإلكترونية وسجن المغردين، وجرائم تقنية المعلومات، لماذا لم تحققوا شيئا في هذا الأمر؟
٭ أقولها بصراحة، من كان مشرعا لقوانين تقيد الحريات فكيف يشرع قوانين لمزيد من الحريات، مجلس 2013 هو من شرع هذه القوانين، وكيف تحارب قوانين هي وضعتها، مثلا قانون مثل قانون البصمة الوراثية لولا سمو أمير البلاد الراحل لكان هذا القانون قائما إلى اليوم، كنا نواجه صخرة كبيرة لمحاولة الإصلاح.
لماذا لم يكن هناك تنسيق في المجلس لا تيارات إسلامية أو كتل برلمانية مثلا؟
٭ أتفق معك نعم، التنسيق غاب في بداية المجلس وعشنا حالة من اليأس والإحباط كبيرة خاصة بعد خروج العضوين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي الذين كان لهما دور كبير في جمع الكتلة، وبعد خروجهم تفككت أكثر، لذلك أدعو اليوم إلى قائمة وطنية إصلاحية تكون مكونة قبل دخولها المجلس.
سمعنا أنه كانت هناك اجتماعات بعد فوزكم وكان يحضرها 26 نائبا، أليس هذا تنسيقا؟
٭ لابد أن تكون الكتلة أو المجموعة لديها آليات واضحة ومشاريع واضحة، فلتبدأ بأي عدد، ومن أراد بعد ذلك أن ينضم لها فله ذلك، ويلتزم بآلياتها ومبادئها.
هل تتوقع أن تكون هناك كتل في المجلس المقبل؟
٭ نعم أتوقع ذلك، أتوقع أن تكون هناك كتلة إصلاحية خاصة بعد تجربة مجلس 2016، وستكون أكثر نضجا وأكثر تقبلا للخلاف.
شعارك «أذود عن حريات الشعب»، ولكنك صوتت ضد قانون المطبوعات والنشر بعد تعديله، رغم أنه يمنح مزيدا من الحريات؟
٭ نعم هذه التهمة تروج في هذه الأوقات على أنها تسجن المغردين، فلا المادة التي تم التصويت عليها تختص بسجن المغردين، كان اعتراضي على زيادة مادة وهي البند (11) قيدت الحريات بشكل كبير، فأعضاء اللجنة التشريعية لم يبقوا على شيء إلا وحرموه في هذا القانون، والناشطون السياسيون والصحافيون يقولون إن التعديلات التي أقرها المجلس أساءت للحريات وضيقت الخناق وامتدت إلى حرية المغردين ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التعديلات كانت مدمرة ولذلك رفضت القانون بكل ما فيه لكيلا يمر.
كنت رئيسا للجنة حقوق الإنسان، ماذا حققتم في لجنة حقوق الإنسان؟
٭ هذه اللجنة بها جانب تشريعي، وجانب تقارير تقدمها اللجنة بناء على زيارات ميدانية، وجانب يتعلق بمظالم الناس، فهناك كويتيون يأتون للجنة العرائض والشكاوى، أما غير الكويتي فأين يذهب، يذهب إلى لجنة حقوق الإنسان، وقمنا بحل كثير من مشاكل غير محددي الجنسية، ومن هم بالإبعاد الإداري لأول مرة يخطئ، أو أنواع من قبيل التعسف، وقلنا لابد من لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وبالنسبة للتقارير، أنجزنا تقريرا عن السجن والسجناء ومطالبهم وتعرضهم للتعدي عليهم وجمعناه في تقرير قدم لمجلس الأمة وتم اعتماده، وتقرير كذلك عن العمالة المنزلية وتقرير عن الجوازات المزورة، وإن تم رفضه، ورأينا آثار هذه التقارير داخل السجون.
ولماذا لم تنجزوا تقريرا عن حالة انتحار البدون، وقد كلفكم المجلس بذلك؟
٭ نحن عالجنا المشكلة بشكل أكبر، فقدمنا تقريرا لأول مرة في تاريخ الكويت، فقدمنا تقريرا باقتراح بقانون بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وللأسف لم يمر لأن الحكومة لم تكن مع هذا القانون، بالرغم من أنه لا يتحدث عن الجنسية إطلاقا بل بالبطاقة فقط تتيسر كل أموره حتى لا يكون في البلد مظلوم أو أن تتسبب في أزمة أمنية، وقمنا بالاستعانة فيه بالدكتور غانم النجار وجعلنا المعالجة شاملة ومتكاملة، فنحن نتكلم عن أمن بلد ورضا الله وأناس مظلومين.
البعض انتقدكم في تعديل النظام الانتخابي، فقد أتيتم في آخر جلسة وتريدون تعديله، وكان أمامكم 4 سنوات؟
٭ نحن كنا نعلم أن سمو الأمير رحمه الله رافض لهذا القانون، ونحن لا نريد أن نقر شيئا من مبدأ المناكفة، فنحن لم نكن نملك الأغلبية، وكنت أتوقع أن يقروا قانونا أكثر تشتيتا، فقد كنت أتوقع أن يقروا قانونا يقضي بأن تكون الكويت 10 دوائر والتصويت بصوت واحد فقط، لذلك طالبنا بإقرار القوانين التي قدمنها، وكنت أرى أن في العهد الجديد فرصة بأن يتقبل الخمس دوائر بصوتين، وكنت أرى أن دور الانعقاد التكميلي فرصة بألا يكون لديهم الوقت الكافي لإحضار باقي القوانين، كنا نركز على عنصر المباغتة، مع شعورنا بأنه من الممكن أن يكون هناك توافق حكومي مع السلطة، هذا ما كنت أظنه، وكان ذلك من أكثر الأسباب أني اندفعت بقوة لكن للأسف خيبت ظني الحكومة.
هل سيتحقق تعديل الدوائر في المجلس المقبل؟
٭ أتوقع انه سيتم تعديله، فنظام الصوت الواحد طامة كبرى على المجتمع.
ماذا عن العفو والمصالحة الوطنية، لكن لم يتحقق شيء فهل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة؟
٭ أظن، لأن أي بداية لعهد جديد لابد أن يكون من الأمور التي يتفق عليها هي المصالحة الوطنية، فما حدث في الكويت لا يمكن القبول به، والمصلحون على اختلاف أشكالهم رافضين ما حدث من تهجير لأصحاب الرأي السياسي ومساجين الرأي، حتى أن الكويت تأخرت وصنفت من البلدان التي يكثر بها سجناء الرأي، وهذا شيء خطير جدا، وأعتقد اليوم المصالحة الوطنية يجب أن يؤخذ به في المرحلة القادمة لندخل عهدا جديدا وقوانين العفو وضعت من أجل أن يأتي عهد جديد يمحو ما حدث في السابق.
الدكتور عادل الدمخي متهم بالطائفية، وتنصفون ربعكم وتتجاهلون الطرف الآخر، ما ردك؟
٭ عندما أقدم قانونا أقدمه للجميع، وعندما قدمت قانون العفو الأول كان يشمل الجميع، لكن اصطدمنا بأشياء قانونية كأن يكون محدد الوقت، فقدمت القانون الثاني في قضية دخول المجلس، فلم أدخل مباشرة على قضية دخول المجلس، بل تقدمت أولا بقانون العفو عن الجميع، ولكن رفضوه الحكومة، أنا عندما أقدم قانونا فلا أمنعك أنت من تقديم قانون، لكن لا يصير قانونك خلطا للأوراق، فهذه مشكلة.
وفي النهاية أتوقع أن يكون هناك عفو قادم، وأتأمل خيرا في العهد الجديد في سمو الأمير وسمو ولي العهد وألتمس من سموهما بأن تكون هناك مصالحة وطنية في قضايا الرأي.
ماذا ستقدمون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
٭ نحن قدمنا اقتراحات وطالبنا بمطالب لهم، وعندما قدموا قانون الضمان المالي اعترضنا على المبلغ وعلى كلمة «العملاء الآخرون» واستجابت لنا الحكومة وحذفت مليارين ونصف المليار وبقي النصف مليار، وأصبح موافقا للشريعة الإسلامية لأنه يضمن أصل الدين فقط بدون الفوائد، لكن للأسف لم يرد لهذا القانون أن يقر.
سياسة الإحلال والتكويت وإيجاد الوظائف للكويتيين، ماذا تستطيعون تقديمه في هذا الشأن؟
٭ قدمنا قوانين وطالبت أنا شخصيا رئيس الوزراء بأن يعطينا خطة ورؤية واضحة حول ما قاله سموه بأنه يريد أن يجعل نسبة الكويتيين إلى غيرهم 70 إلى 30%، وطلبنا منه خطة تشريعية واضحة لهذا الذي يطمح إليه، وطالبنا بالتحقيق في تجارة الإقامات، وقانون التركيبة السكانية لم يكن على مستوى الطموح.
كلمة أخيرة توجهها للدائرة الأولى وللشعب الكويتي؟
٭ أقول لكم إن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم في اختياراتكم، نعم نحن في نظام انتخابي سيئ، لكن تعديل النظام الانتخابي يتأتى بورقة تصويتكم لكل مصلح وتدعوه إلى هذا التغيير، وأقول إن وعي الشعب الكويتي أكبر من كل شيء.