- البابطين: قانون التركيبة السكانية دون مستوى الطموح ولكن هو اللبنة الأولى لمعالجة الخلل
- الخالد: ضرورة إصدار تشريع يجرّم تجارة الإقامات ووضع آلية جديدة يُلغى فيها نظام الكفالة
- الساير: نحتاج إلى كليات ومعاهد تدريبية للكويتيين من أجل خلق جيل جديد من الحرفيين والفنيين
آلاء خليفة
نظمت لجنة نبراس التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية نشاطا تزامنا مع قرب عقد الانتخابات النيابية لمجلس الأمة الكويتي، حيث تم تنظيم 4 حلقات مسجلة عبر قناة الاتحاد على اليوتوب واستضافت عددا من مرشحي ومرشحات مجلس الأمة وكذلك استضافت عددا من المقاطعين للانتخابات وكذلك عددا من الشباب لعرض آرائهم السياسية حول الانتخابات وتوجيه رسائلهم لمرشحي مجلس الأمة حول رؤيتهم لمستقبل أفضل للكويت.
وقد حملت الحلقة الأولى عنوان «التركيبة السكانية» باستضافة مرشح الدائرة الثالثة النائب عبدالوهاب البابطين ومرشح الدائرة الثالثة مهند الساير ومرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد.
فمن جانبه، أوضح مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير أن التركيبة السكانية كانت في السابق قنبلة موقوتة ولكن بعد أزمة كورونا هذه القنبلة انفجرت وأصبحت أزمة حقيقية وواضحة.
وذكر الساير أن نمو السكان من المواطنين الكويتيين من عام 2005 حتى عام 2020 لم يتجاوز 55% وفي المقابل نسبة الوافدين تجاوزت 100%، لافتا إلى أن الفارق بين النسبتين يعد خللا كبيرا، مشيرا الى غياب القوانين التي تعالج قضية التركيبة السكانية وكذلك غياب وجود رؤى واضحة لمستقبل التركيبة السكانية في الكويت.
وأفاد الساير بأن مشكلة التركيبة السكانية تترتب عليها مشاكل عدة منها مشاكل صحية ووظيفية ومرورية واقتصادية، لافتا إلى أن نسبة الكويتيين تصل اليوم 30% مقابل 70% من الوافدين وتلك النسب تعد خطرا حقيقيا.
وقال: لا أعتقد أن هناك حلولا جذرية تم وضعها لحل مشكلة التركيبة السكانية، مشيرا إلى وجود كوتا لبعض الجاليات في الكويت بأعداد ضخمة ومنها الجالية الهندية والجالية المصرية بما يقارب مليون و700 ألف، لافتا إلى خطورة تلك المسألة أمنيا واقتصاديا.
وذكر الساير أن استقدام العمالة الوافدة في الكويت أصبح عشوائيا بغرض التكسب والتربح ومخالفة القانون، مطالبا بضرورة تشريع قانون للتركيبة السكانية.
وأشار إلى أن حل تلك الأزمة لابد ان يكون من خلال كشف سريع ومسح ميداني على جميع المناطق خاصة على بعض المناطق مثل خيطان وجليب الشيوخ والتي تضم عمالة وافدة مخالفة للقانون مع ضرورة الترحيل الفوري لكل مخالف لقانون الإقامة.
وطالب الساير بضرورة ربط خطة الإصلاح الاقتصادي بعدد الوظائف التي نعاني منها اليوم وعدم وجود عمالة وجودة حقيقية لشغل تلك الوظائف بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى كليات ومعاهد تدريبية للكويتيين من أجل خلق جيل جديد من الحرفيين والفنيين لتغطية الوظائف التي تعاني من عدم وجود كوادر وطنية تشغل تلك الوظائف.
وأكد الساير على أهمية إنشاء مدن عمالية خارج مدينة الكويت تخصص من قبل الدول ويترك المجال للقطاع الخاص بإنشاء المباني والمجمعات التجارية بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين وللوافدين، مشددا على وجوب إحلال الكويتيين وتعديل التركيبة السكانية.
ومن ناحيته، ذكر مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين ان الحكومة لم تكن جادة في معالجة قضية التركيبة السكانية، موضحا ان أول خطة إنمائية تحدثت عن ضرورة معالجة التركيبة السكانية في مجلس أمة 1985 ولم تستطع الحكومة ان تقدم مشروعا فيما يتعلق بالتركيبة السكانية على الرغم من عدم وجود مجلس.
وتابع: وأنا أتحدث عن تاريخ الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986، والحكومة التي يفترض أن تقول عن مجلس الأمة إنه العائق أمام تنفيذ خريطة التركيبة السكانية بشكلها المأمول في ذلك الوقت على الرغم من عدم وجود مجلس لم تستطع الحكومة التعاطي مع قضية التركيبة السكانية.
وأوضح البابطين ان مجلس أمة 1992 الذي جاء بتوافق شعبي حكومي من أجل إعادة إعمار الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم كان يفترض ان يكون فرصة مناسبة لمعالجة قضية التركيبة السكانية نظرا لوجود الوافدين خارج الكويت بعد الغزو وبالتالي كان من الممكن التحكم في عملية دخولهم الى الكويت ولكن للأسف لم يتم أي شيء على أرض الواقع.
وأشار البابطين إلى أنه كانت هناك محطات في مجلس 1996 ومجلس 1999 ومجلس 2003 وفي كل مجلس تطرح قضية التركيبة السكانية ولكن لم يكن هناك رغبة من الحكومة في معالجتها.
وقال إننا نستطيع معالجة مشكلة التركيبة السكانية ولكن لابد ان تكون هناك رغبة حقيقية وخطة عمل واضحة على المدى القصير 5 سنوات او على المدى المتوسط 10 سنوات او المدى الطويل 15 سنة.
وأشار البابطين إلى أن مجلس 2016 أقر للمرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية قانون التركيبة السكانية، موضحا انه في السابق كانت تصدر قرارات تنظيمية فقط وإن كانت قرارات عشوائية غير مبنية على دراسات وغير ملزمة، لافتا إلى ان قانون التركيبة السكانية دون مستوى الطموح ولكن تم من خلاله وضع اللبنة الأولى لمعالجة الخلل.
وأفاد البابطين بأن هناك مواطنين فاسدين شركاء في تدمير التركيبة السكانية وهم تجار الإقامات الذين يتاجرون بالبشر من خلال استقدام العمالة الوافدة والسائبة ونشرها في مجموعة من مناطق الكويت، لافتا إلى أن في الكويت حاليا ما يزيد على 150 ألفا من العمالة السائبة وفقا لما أعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية في اجتماعها الخاص مع مجموعة من النواب في مكتب المجلس.
وأردف قائلا: إذا كنا نريد حل قضية التركيبة السكانية فلابد من وضع قواعد العمل على أساس سليم من جانب، ومن جانب آخر أن نحارب من يريد تدمير التركيبة السكانية وان يستفيد لحسابه الخاص على حساب أبناء الكويت والأجيال القادمة.
وبدروها، أشارت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد إلى أن هناك أبعادا تاريخية لقضية التركيبة السكانية، موضحة انه في عام 1946 بدأت الكويت في تصدير النفط إلى الخارج وفي عام 1947 كان لدينا 1900 عامل آسيوي من الهند وباكستان، لافتة إلى أنه في عام 1948 شهدت الكويت إضرابا لتلك العمالة بسبب سوء الحالة المعيشية التي كانت موجودة، وفي 1949 زاد عدد العمالة من 1900 عامل الى 18 ألف عامل آسيوي.
وتابعت: وفي عام 1953 شهدت الكويت أيضا إضرابا آخر للعمالة بسبب سوء الأحوال المعيشية التي كانوا يعانون منها، مما يجعلنا نتساءل: لماذا ازداد عدد العمالة بالرغم من انهم كانوا ينظمون إضرابات لسوء أحوالهم المعيشية؟
وذكرت الخالد ان الوجود البريطاني في تلك الفترة أنشأ مكاتب استقدام للعمالة في جميع الدول التي كان يفرض سيطرتها عليها ومن ضمنها الكويت والمسؤول عنها كان يتواجد في بومباي وكان يقوم باستقدام عمالة من الهند والدول المجاورة لها.
وعلى صعيد متصل، ذكرت الخالد أن هناك أعدادا من الوافدين بشكل كبير في الكويت يفوق الاحتياج بما تسبب في حدوث خلل، موضحة ان سوء تطبيق قانون رقم 17 لسنة 59 وعدم تطويره من خلال النظر في الخطط التنموية منذ السبعينات ووجود استغلال لتلك القوانين أدى إلى تجارة الإقامات والتي ظهرت بشكل جلي خلال أزمة كورونا عندما تأثرت الكوادر الصحية والأمنية واستنزفت مواردنا المالية بسبب تجارة الإقامات.
وتساءلت: أين الحكومة من محاربة تجارة الإقامات في الكويت؟ وأين المجلس من إصدار تشريعات تجرم هذا الفعل، لافتة إلى أن تجار الإقامات يستقدمون عمالة من الخارج عن طريق أوراق رسمية ومن ثم يتركونهم بالشارع ويأخذون منهم «إتاوات» شهرية.
وطالبت الخالد بضرورة إصدار تشريع يجرم تجارة الإقامات وعمل ربط آلي بين القوى العاملة بإدارة الهجرة والجوازات والمنافذ بالإضافة إلى وضع آلية جديدة يلغى فيها نظام الكفالة.