- العبدالجادر: القطاع العام يوظِّف حالياً 84% من القوى العاملة الوطنية
دعا 29 أكاديمياً من جامعة الكويت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي حسب خطة طويلة الأمد ليكون قادرا على استيعاب تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل في ظل تضخم القطاع العام وضغطه على المالية العامة من جانب واعتماد القطاع الخاص الكبير على توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة من جانب آخر.
وبين الأكاديميون التسعة والعشرون في ورقة بعنوان «قبل فوات الأوان» نشرها موقع «كويت امباكت» KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، بأنه يكفي النظر لتدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل لفهم خطورة استمرار الاختلال فيه، إذ يتطلب توفير 96 ألف وظيفة جديدة لاستيعاب خريجي الأعوام الخمسة المقبلة، بينما يقدر عدد الوظائف الجديدة المطلوبة خلال الـ 15 عاما المقبلة بـ 298 ألف وظيفة، واضعين هذه التقديرات بناء على البيانات المتوافرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وبهذه المناسبة، علق د.نواف العبدالجادر أحد الأكاديميين التسعة والعشرين الموقعين على الورقة بالقول: «القطاع الحكومي العام يوظف حاليا 84% من القوى العاملة الوطنية حيث يوجد موظف حكومي لكل ثلاثة مواطنين تقريبا في دلالة على تضخم القطاع وتدني إنتاجيته، فلا يعقل أن يستمر القطاع الحكومي المتضخم أصلا باستيعاب الأعداد الهائلة المقبلة على سوق العمل خلال الـ 15 سنة المقبلة، ولابد من إيجاد فرص عمل حقيقية لاستيعابهم».
وقد أوضحت الورقة أن اختلال سوق العمل هو واحد من خمسة اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد الوطني، واضعة رؤية شاملة لتصحيح المسار تشمل إعادة هيكلة القطاع العام المتضخم وتقليص نمو التوظيف فيه بمستهدفات مرحلية مثل تعديل سلم الرواتب وربط الترقيات والمكافآت بالكفاءة والإنتاجية، لاسيما قصر التوظيف على الحاجة الفعلية في القطاع، يقابله توجه حقيقي لخلق فرص عمل في القطاع الخاص.
وركزت الورقة على ضرورة توجيه الدعم المادي والمعنوي إلى قطاع المشاريع الصغيرة في الكويت كرافد أساسي لخلق فرص عمل من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وطالبت بتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق رؤية الدولة لدور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وخلصت الورقة إلى أن الاقتصاد الكويتي بحاجة لإعادة هيكلة جذرية وشاملة تمتد بإصلاحاتها إلى المدى البعيد وتعالج جذور المشكلة بدلا من تجميل أعراضها، وتقوم على ركائز أساسية تتمثل بتنويع الاقتصاد واستدامته ومكافحة الفساد حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة وإعادة التفكير بفلسفة توزيع الثروة والرعاية الاجتماعية والتسهيلات الاقتصادية، والاسترشاد بالدليل العلمي في رسم السياسات وإدارة البلد.