قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان قيمة تداولات الربع الثالث العقارية عادت إلى بعض مستوياتها مسجلة 739 مليون دينار، أي 6 أضعاف مقابل مستوى منخفض عند 116 مليون دينار سجلت من خلال العمل التطوعي لإدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في فترة الإغلاق الجزئي بالربع الثاني 2020، إلا أن مستوى التداولات شهد انخفاضا بنسبة 24% على أساس سنوي.
وعلى صعيد العوائد، فمازالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي، بعد أن تراجعت في الربع الثاني مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم، فلم تشهد تغيرا في الربع الثالث بعد أن تراجعت العوائد في الربع الثاني إلى نسب تتراوح بين 7.4% و8.2%.
عوائد العقار التجاري
وفي المقابل، تراجعت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بمحافظات الكويت بنهاية الربع الثالث من 2020 عن الربع السابق له، متأثرة بحالة التوقف الكلي والجزئي لمعظم الشركات والأنشطة التجارية والمجمعات والأسواق التجارية.
ورغم تخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية وهو ما ساهم في تحسن طفيف على أساس سنوي، ومازالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا عن معدله في العقارات الاستثمارية.
وقد انخفض متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث من 2020 مسجلا 7.1% مقابل عائد أعلى قليلا بنهاية الربع الثاني، كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يصل إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية.
في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.9% بعدما تجاوز في نهاية الربع الثاني 8%، بالتالي يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل إلى 7.8% في الربع الثالث 2020، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.9% في بعض مواقع من منطقة السالمية.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الثالث 8.1% أدنى قليلا من الربع الثاني، ويلاحظ أنه مازال أعلى قليلا من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة الذي تراجع بشكل طفيف إلى 7.88%.
السكن الخاص
ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلا 988 دينارا في السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2020 على أساس سنوي، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2450 دينارا، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري مع ارتفاعه في هذا القطاع مسجلا 6403 دنانير بنهاية الربع الثالث.
وفي محافظة حولي، ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص إلى حدود 968 دينارا، كما ارتفع في العقار الاستثماري إلى 1628 دينارا، مع زيادة متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3314 دينارا، وارتفع متوسط السعر متجاوزا 600 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما انخفض في العقار الاستثماري مسجلا 1437 دينارا، و2329 دينارا في العقار التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثالث 2020.
انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية وفق إلى 374 ألف دينار بنهاية الربع الثالث منخفضة بنسبة 5% عن مستواه في نهاية الربع الثاني، وبنسبة 33% على أساس سنوي. في الوقت الذي ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1973 صفقة مقابل 283 صفقة في فترة الإغلاق في الربع الثاني ومسجلا زيادة 17% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة سنوية ملحوظة للسكن الخاص برغم انخفاض متفاوت لعدد صفقات العقار التجاري والاستثماري.
ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 455 مليون دينار خلال الربع الثالث مقابل نحو 72 مليون دينار في الربع الثاني، ومرتفعة بنسبة 19% على أساس سنوي، انخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 257 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 11% على أساس ربع سنوي سنوي، كما سجل انخفاضا بنسبة 23% على أساس سنوي.
وقد ارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1770 صفقة في الربع الثالث مقابل 251 صفقة في الربع الثاني، مرتفعا بنسبة كبيرة قدرها 56% عن عددها في الربع الثالث 2019.
العقار الاستثماري
وعلى صعيد العقارات الاستثمارية، فقد بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 149 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 26 مليون دينار في الربع الثاني، منخفضة في الربع الثالث بنسبة 52% على أساس سنوي.
وانخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 960 ألف دينار بنسبة 11% عن متوسط قيمتها في الربع الثاني 2020، في حين سجل هذا المؤشر زيادة 10% على أساس سنوي، وسجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 155 صفقة في الربع الثالث مقابل 24 صفقة خلال فترة الإغلاق في الربع السابق له، وشهد هذا المؤشر تراجعا بنسبة 57% على أساس سنوي.
وفيما يخص أسعار المتر الاستثماري، فقد ظهر انخفاض محدود لمتوسط سعر المتر من العقار الاستثماري خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين له حين سجل نسبة انخفاض محدودة على أساس ربع سنوي، وقد بلغ متوسط السعر حوالي 1584 دينارا على مستوى المحافظات في نهاية الربع الثالث.
العقارات التجارية
بلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 91 مليون دينار في الربع الثالث 2020 أي 6 أضعاف قيمتها في مقابل 15 مليون دينار في الربع الثاني، إلا أنها تعد منخفضة بنسبة كبيرة قدرها 54% عن ذات الفترة من العام الماضي.
انخفض متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 3 ملايين دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 22% عن الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 142% على أساس سنوي مقابل 1.3 مليون دينار للربع الثالث 2019.
سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 30 صفقة في الربع الثالث 2020 مقابل 4 صفقات فقط سجلت في الربع الثاني، فيما سجلت انخفاضا في الربع الثالث نسبته 81% عن عددها في ذات الفترة من 2019.
وتجاوزت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث 3660 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات، وتباينت تحركات الأسعار بين المناطق المختلفة فيما لم تشهد مستويات الأسعار في أغلب المحافظات تغيرا عن الربع الثاني، بينما ارتفعت بنحو طفيف في بعض منها. وقد ارتفع متوسط السعر بنسبة طفيفة 0.4% عن الربع الثاني الذي لم يشهد تغيرا عن الربع السابق له.
وبالتالي تباطأت في الربع الثالث من العام الحالي معدلات الزيادة التي سجلها متوسط السعر قبل ذلك على أساس سنوي، فقد ارتفع متوسط السعر على مستوى المحافظات بنسبة 3.9% في الربع الثالث بعدما سجل زيادة 4.4% و6.1% في الربعين الثاني والأول من العام الحالي.
3.5 % ارتفاع أسعار القسائم الصناعية إلى 714 ديناراً
ارتفعت مستويات أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات إلى نحو 714 دينارا بنهاية الربع الثالث، فقد ارتفع متوسط السعر بنسبة 3.5% عن الربع الثاني الذي لم يسجل تغيرا عن الربع السابق له، وقد سجلت مستويات الأسعار زيادة ملحوظة في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر بنسبة 3.8% عن الربع الثاني، وفي الأحمدي بنسبة 3.3%. وبالتالي ارتفع متوسط السعر على أساس سنوي للمحافظات 2.4% على أساس سنوي بعدما سجل الربع الثاني زيادة بحدود 5% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة ملحوظة في مستويات الأسعار في أغلب المحافظات.
المزارع والجواخير.. ارتفاع ملحوظ بالأسعار
ارتفعت مستويات الأسعار في أراضي الجواخير بنهاية الربع الثالث عن الربع الثاني، مع ارتفاع ملحوظ لأغلب مناطق الجواخير بمحافظة الأحمدي، ويصل متوسط مساحة الأرض حق الانتفاع في هذه الفئة من الأراضي إلى مساحة 2140 مترا مربعا، كما يصل متوسط سعر المتر فيها إلى 16.4 دينارا بنهاية الربع الثالث أي بزيادة 6.1% عن الربع الثاني.
وارتفعت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة فيما استقرت في مواقع قليلة، حيث استقر متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2500 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 21 دينارا دون تغير عن الربع الثاني، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 50 ألف دينار في هذه المنطقة. بينما ارتفع متوسط السعر التقديري للأرض في مواقع من جواخير الهجن ذات مساحة 1600م2 إلى حدود 44 ألف دينار مدفوعة بارتفاع متوسط سعر المتر فيها إلى 28 دينارا بنسبة زيادة ملحوظة قدرها 10% عن الربع الثاني. كما ارتفعت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة حين بلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2500 متر مربع حوالي 42 ألف دينار مع ارتفاع متوسط سعر المتر فيها إلى 17 دينارا بنسبة زيادة قدرها 8.4% عن الربع الثاني.
15 ألف دينار متوسط متر الأرض للواجهة البحرية
يتزامن الربع الثالث من العام مع نهاية فصل الصيف، وقد يكون ذلك سببا في ارتفاع الطلب على تلك الأنواع من الأراضي خصوصا مع لجوء الكثير إلى تلك المناطق المفتوحة نحو مزيد من الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل إجراءات الإغلاق التي كانت مفروضة، بالتالي ارتفع متوسط سعر متر الواجهة البحرية من الأرض في بعض مواقع الشريط الساحلي بنسبة 3.5% عن الربع الثاني وتصل إلى 7% على أساس سنوي، في الوقت الذي تشهد السوق حالة تراجع سادت في بعض القطاعات العقارية منها العقار الاستثماري خلال الربع الثالث.
ويصل متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية إلى 15.3 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي بزيادة 3.1% عن الربع الثاني وتصل الزيادة إلى 7% على أساس سنوي، مع ارتفاع مستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة، بينما ارتفعت في بعض مواقع منها الشاليهات في منطقتي بنيدر التي تصل إلى 26 ألف دينار وهي الأعلى أسعارا على مستوى المحافظة، وارتفعت مستويات الأسعار في شاليهات الزور إلى حدود 11.5 ألف دينار، وفي منطقة النويصيب التي تعد أدنى المناطق أسعارا مسجلة 10 آلاف دينار، كما ارتفع متوسط السعر في مواقع عقود المنفعة بمنطقة الخيران، وفي منطقة ميناء عبدالله وفي المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة الضباعية.