مريم بندق
رداً على ما انفردت «الأنباء» بنشره في 2 الجاري تحت عنوان «لا مخالفات للتعيينات والترقيات في 9 وزارات» والمتضمن جدولا يرصد مخالفات بعض الوزارات ومنها ما يتعلق بوزارة الصحة حيث ورد نصا أنه «لم يتم تزويد المراقبين بالقرارات المطلوبة (عدم تعاون) الصادرة في أثناء فترة وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية والندب والإعارة أثناء الانتخابات والمعتمدة من مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية».
وورد بالخبر المنشور ان التقرير صادر من المراقبين «الماليين» والصحيح انه صادر من مراقبي «التوظف» التابعين لديوان الخدمة المدنية.