وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف الإسلاميين قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلما في أسوأ مذبحة تشهدها البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على تنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في التقرير. وأضافت أردرن في بيان: «لم تجد لجنة التحقيق الملكية أي إخفاقات داخل أي وكالة حكومية من شأنها أن تسمح باكتشاف التخطيط والإعداد لذلك، لكنها حددت العديد من الدروس التي يجب تعلمها والمجالات المهمة التي تحتاج إلى التغيير».
وأضافت: «على مدار سنوات عديدة، أثار المجتمع المسلم مخاوف بشأن قضايا مثل التدقيق غير المتناسب من قبل وكالات الأمن والاستخبارات. ويؤكد هذا التقرير أنه كان هناك تركيز غير مناسب للموارد».
وقالت أردرن إن التحقيق لم يجد أن معالجة تلك القضايا من شأنه وقف الهجمات، لكنها «إخفاقات رغم ذلك وأعتذر عنها».
وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت الذي أصدر بيانا عنصريا قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك. وكشفت اللجنة الملكية أيضا عن وجود إخفاقات في نظام ترخيص الأسلحة النارية. وقال التقرير الذي يقع في نحو 800 صفحة «كان هناك تركيز غير مناسب للموارد» على خطر إرهاب المتطرفين الإسلاميين.
وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.
وقال التقرير إنه لم يكن هناك سبيل منطقي لرصد خطط تارانت «إلا بالصدفة».
وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان «وجدنا أن من المقلق أن يلمس المحققون خللا ممنهجا وتركيزا غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب الإسلاميين، ويقال رغم ذلك إن هذا ما كان ليحدث فرقا فيما يتعلق برصد الإرهابي قبل الحدث». وحكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس بسبب الهجوم الذي أصيب فيه عشرات كذلك.