مصطفى صالح
تحرص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات الكويتي، وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في ترسيخ موقع البلاد الريادي على خارطة الدول الرائدة عالميا في تكنولوجيا الاتصالات.
وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة القرار (رقم 120 لسنة 2020)، بشأن الربط البيني للرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة، حيث نص على إلزام جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بتزويد الهيئة بنسخ رسمية مبرمة لكل اتفاقيات الربط البيني المعمول بها حتى تاريخه، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، في 16 ديسمبر الجاري.
وألزم القرار جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة للشركات التجارية الكبرى، مثل البنوك أو الجهات الحكومية ذات الطبيعة المشابهة، فيما أشار القرار الى أن الاتفاقيات المبرمة والتي تم العمل بها قبل صدور قانون 37 لسنة 2014 والمعدل 98 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الاتصالات، ستكون نافذة وسارية المفعول. وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة القرار (رقم 121 لسنة 2020)، بشأن تعليمات الربط البيني، حيث نصت على أنه لا يجوز للمرخص له المتلقي طلب إجراء الربط البيني أن يرفض إجراء الربط البيني، إلا إذا كان هذا الربط البيني غير مجد من الناحية الاقتصادية أو التقنية أو سيؤثر من دون داع على أمن وأداء شبكة المرخص له، ويتحمل المرخص له الذي يرفض إجراء الربط البيني عبء إثبات أن هذا الربط البيني غير مجد من الناحية الاقتصادية أو التقنية، وللهيئة السلطة التقديرية في قبول او رفض الإثبات.
وأشار القرار الى أنه يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرخص له للمرخص له الآخر، فيما يتعلق بالربط البيني، سرية وتستخدم فقط لأغراض تسهيل الربط البيني المطلوبة، وأن يتم الإفصاح عنها فقط الى الموظفين الذين يحتاجون الى معرفتها لتسهيل إجراء الربط البيني المطلوبة ولا يجوز تبادلها مع أي شخص له علاقة بالحصول على عمليات البيع بالتجزئة المقدمة من قبل المرخص له.