قال النائب السابق رياض العدساني إنه في المجلس السابق تقدم برسالة واردة تتضمن تقريرا فيه كل الملاحظات والتجاوزات والتوثبات المطلوبة والمتعلقة بمصروفات التسليح التابعة لوزارة الدفاع، وقد وافق المجلس على الرسالة والتوصيات المطلوبة.
وأضاف العدساني انه سبق وتمت إحالة مذكرة التفاهم بشأن الـ «يوروفايتر» إلى النيابة، الأمر الذي يتطلب استكمال كل الإجراءات المطلوبة من التحقق وتصويب الأخطاء والانحرافات والملاحظات والمخالفات التي في التقرير الذي قدمته للحكومة.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن صفقات الـ «يوروفايتر» و«كاراكال» و«أف 18 هورنت» وهي الطائرات الحربية وكان الأصل من الحكومة والمتمثلة بوزارة الدفاع إتمام التحقيق والتحقق من كل الأمور الواردة بالتقرير خاصة من صفحة 10 الى صفحة 20 من أصل 26 صفحة، بالإضافة إلى معالجة كل الملاحظات واتخاذ الإجراءات القانونية قبل تسلم مروحيات «الكاراكال».
وأضاف: بعد أن تمت إحالة الـ «يوروفايتر» إلى النيابة وكان هناك التزام من الحكومة واذا كانت لديها نوايا الآن أنها تحاول الاكتفاء في الإجراءات الماضية وعدم استكمال التحقق من كل الأمور ومنها «الكاراكال» ومصروفات التسليح والعقود وكل الأمور المتعلقة بها، وهذا يعد إجراء غير سليم وغير لائحي، موضحا أن المفروض والواجب على الحكومة استكمال كل الإجراءات والعمل على التوصيات اللازمة برسالتي الواردة في التقرير المرفق معها، خاصة أنها تمت الموافقة عليها من مجلس 2016 والحكومة السابقة ويعتبر إلزاما والتزاما على الحكومة الحالية الاستمرار في الإجراءات والتوصيات المطلوبة والأخذ بالاعتبار كل الأمور القانونية والفنية والمالية، وكان الأصل تعليق عمليات التسليم الى أن تظهر نتائج التحقيق، خصوصا أن قيمة الصفة حاليا مليار يورو.