قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مراقب في وزارة الأوقاف ومواطن ومقيم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمتهم برد مبلغ 207 آلاف دينار وتغريمهم متضامنين ضعف المبلغ وعزل الأول من الوظيفة، وذلك بقضية استيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما بأن استولى على ما يقارب 207 آلاف دينار من خلال مناقصات لإحدى الشركات بأن اعتمد فواتير صرف بقيمة أعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يمثلها المتهم الثاني رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة، وتمكن المتهم بذلك من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للمتهم الثاني الذي حرر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضا منه نقدا للمتهم الأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث إنه في الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير ومستندات صرف قيمة أعمال المناقصة والمبينة بالتحقيقات.