القاهرة - خديجة حمودة
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ورفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي يعد من أبرزها أعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادي وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، موجها برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكدا أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أي تهديدات والتعامل الفوري معها.
كما شدد على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة.
وأكد الوزير ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفعالية بالمستوى الذي يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضاري لها أمام العالم.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».
ووجه الوزير بمواصلة التنسيق مع كل الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على صحة المواطنين.
وأكد الوزير حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.
كما وجه بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم في توجيه كل الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.