مدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء طلبان لتشكيل لجنتي تحقيق بشأن الصندوق الماليزي والتزوير في وثائق الجنسية.
وقدم الطلب الأول النواب د.حمد روح الدين ومبارك الحجرف ود.عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وشعيب المويزري، وقالوا فيه إنه بناء على قرار المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2020 بالموافقة على تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسيل أموال للصندوق السيادي الماليزي.
وأشاروا إلى توصيات تلك اللجنة كما ورد البند رقم (11) منه «استكمال اللجنة عملها في المجلس القادم للتحقيق والنظر بشأن ما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات، ومنها موضوع التجسس على المواطنين، وهو ما لم يرد إلى اللجنة ولم يتضمنه (الفلاش ميموري) المحال إليها، وهو بذلك يستدعي صدور تكليف من المجلس للتحقيق حول هذه التسريبات، وكذلك ما يتعلق ببيع الجوازات مقابل مبالغ مالية تم ذكرها في المقاطع التي تمت مراجعتها في اللجنة، والتي قد تشكل كذلك شبهة غسيل أموال».
وقالوا إنه بناء على ما سبق ووفقا لنص المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن على أن تقوم بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
وقدم الطلب الثاني النواب د.بدر الملا ويوسف الفضالة ومهلهل المضف وخليل إبراهيم الصالح وعبدالله المضف، موضحين فيه أنه استنادا إلى المادة 114 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشان ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس ومنها بند الأعمال الجليلة والأطراف المسؤولة عن منح الجنسية الكويتية دون وجه حق وإجراءات وزارة الداخلية تجاه هذا الملف.