عبدالكريم أحمد
حجزت محكمة الجنايات أمس دعوى تسريبات إدارة أمن الدولة للحكم في الثامن عشر من يناير الجاري.
ويتهم في الدعوى مسؤولون وضباط في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية - صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة ان الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.