ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أن «الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير، بشكل أحادي إرضاء للنظام الشيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى».
وتابع أن الإدارة الأميركية «تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناء».
ولم يحدد بومبيو طبيعة تلك القيود التي تحدث عنها، في وقت يبدو هذا الإعلان رمزيا إلى حد كبير، ذلك أن هناك قانونا كان صدر عام 2018 يسمح للمسؤولين على جميع مستويات الحكومة بمن فيهم أعضاء الإدارة الذين يشغلون مناصب تتعلق بالأمن القومي والجيش، بالتوجه إلى تايوان ولقاء نظرائهم التايوانيين.
وهذا الإعلان الذي يأتي قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن يثير غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين.
ورحب سفير تايوان لدى الولايات المتحدة هسياو بي- خيم بالقرار. وكتب على تويتر «إنها نهاية عقود من التمييز»، مضيفا: «هذا يوم مهم للغاية بالنسبة لعلاقتنا الثنائية».
كذلك، رحب وزير الخارجيــة التايوانـــي جوزف وو برفع «القيود التي حدت من علاقاتنا بلا داع». وأضاف: «الشراكة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة تقوم بقوة على قيمنا ومصالحنا المشتركة والإيمان الراسخ بالحرية والديموقراطية».
ولم يتحدث بومبيو عن تطبيع للعلاقات تماما مع تايوان وهو قرار لا يعود إليه في أي حال، بل أشار إلى أن العلاقات مع الجزيرة ستستمر عبر المعهد الأميركي في تايوان (إيه آي تي) الذي يعد بمنزلة سفارة واشنطن في الجزيرة بحكم الأمر الواقع.
وعلى الرغم من معارضة بكين، أرسلت إدارة ترامب مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين الولايات المتحدة والصين في مجالات التجارة والأمن والتعاون وحقوق الإنسان.
وحولت الولايات المتحدة اعترافها الديبلوماسي من تايبيه إلى بكين، لكنها لا تزال حليفا قويا لتايبيه ويلزمها الكونغرس ببيع أسلحة إلى تايوان للدفاع عن نفسها. وتعارض واشنطن أي خطوة لتغيير الوضع الحالي لتايوان بالقوة.
وتكثف بكين الضغوط العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ- وين عام 2016، لأسباب منها رفضها الاعتراف بالجزيرة ضمن «صين واحدة».
وتساي التي حققت فوزا ساحقا عند إعادة انتخابها العام الماضي، تعتبر الجزيرة مستقلة بحكم الواقع.