أثار الشارع الكويتي بعض التساؤلات والشكوك في مدى فاعلية وكفاءة المواعيد الالكترونية للقيام ببعض المعاملات الحكومية وما إذا كانت تحقق طموح الشعب الكويتي وتسد احتياجاته أثناء جائحة كورونا.
هذا التساؤل دفع بعض الباحثين ومؤسسات البحث العلمي في البحث لقياس مدى جدوى المواعيد الالكترونية والاجابة عن تساؤلات الشعب الكويتي.
لذلك، قامت شركة آسيا للاستشارات البحثية والاحصائية المتمثلة برئيسها أحمد الصبر ود.حمد العسلاوي أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت وأسرار حيات عضوة لدى جمعية الشفافية الكويتية (العلاقات العامة والتواصل) باستطلاع للرأي تنشره «الأنباء» لقياس فاعلية وكفاءة المواعيد الالكترونية وما أبرز المشاكل التي يواجهها المواطنون عند حجز المواعيد الالكترونية.
خصائص العينة
بناء على الجدول رقم 1، شمل الاستطلاع عينة من المجتمع الكويتي قوامها 1.265من المواطنين، 66% منهم من الاناث و34% من الذكور. تراوحت أعمار المشاركين في الاستطلاع بين 18 سنة و 58 سنة فأكثر، وكان متوسط عمر المشاركين 27 سنة.
كما تراوح المستوى التعليمي للمشاركين من درجة الثانوية العامة حتى درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث كانت أعلى نسبة من المشاركين من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة 58.6% ومن ثم يأتي تاليا حملة شهادة الدبلوم ما بعد الثانوية بنسبة 14.2%.
أتت العينة من مختلف المحافظات الستة للدولة، حيث بلغت أعلى المشاركات في الاستطلاع من محافظة العاصمة بنسبة 30.5% ومن ثم محافظة حولي بنسبة 17.4%، ومن ثم اشركت محافظتي الفروانية والأحمدي بنفس النسبة 15.3%.
إعداد المقياس
تم اعداد مقياس الاستطلاع بشكل قصير ومختصر ليتناسب مع طبيعة فكرة الاستطلاع وحتى لا يثير الملل عند المشاركين.
كما تم توزيع الاستطلاع الكترونيا في وسائل التواصل الاجتماعي ليسهل على الناس المشاركة به وضمان الخصوصية والسرية للمشاركين والمحافظة على التباعد الجسدي والاجتماعي. احتوى المقياس على 12 بندا/ سؤالا مغلقا، حيث كانت الإجابات اما «نعم» أو «لا».
تم قياس درجة الثبات والاتساق الداخلي للبنود عبر مقياس معامل ارتباط كرونباخ ألفا، حيث بينت النتائج أن درجة الارتباط 78% والتي اعتبرها الباحثون أنها درجة جيدة (George & Mallery 2003) وهذا مؤشر على أن المقياس على درجة عالية من الثبات والاتساق الداخلي لبنوده.
قياس فاعلية وكفاءة المواعيد الالكترونية للمعاملات الحكومية
من عينة الدراسة البالغ عددها 1.265، أعرب 53% من المواطنين أنهم حجزوا موعد لإنجاز معاملة في احدى الوزارات خلال فترة العودة التدريجية للحياة الطبيعية (المرحلة الثالثة).
وان 49% منهم أنجزوا المعاملة، و46% منهم وجدوا أن موعدهم لا يتوافق مع الخدمة التي يرغبون بها ما دفعهم لحجز موعد آخر.
وقد أعرب 30% منهم أنهم واجهوا صعوبة في حجز الموعد للجهة المعنية. ولكن بالمقابل 40% منهم تلقوا الارشادات من قبل العاملين لتوجيههم في المسار الصحيح لحجز الموعد او تلقي الخدمة.
فيما يخص رأي العينة تجاه شركات تخليص المعاملات، يعتقد 43% من المشاركين أنه لا توجد حاجة ماسة للمناديب او شركات تخليص المعاملات لإنجازها خلال هذه المرحلة.
ونفس النسبة من المشاركين (43%) يعتقدون ان هناك استغلالا وتلاعبا من قبل بعض المناديب او شركات تخليص المعاملات في حجزهم لمعظم المواعيد وبيعها على المواطنين.
ويعتقد 39% من المشاركين ان هناك تعمدا في تشويه سمعة نظام المواعيد عن طريق عدم توفرها لفترات طويلة.
وقد بينت النتائج ان 57% من المشاركين يؤيدون استمرار المعاملات الحكومية عن طريق المواعيد. ويعتقد 44% من المشاركين أن النظام الجديد لإنجاز المعاملات الحكومية ساهم في الحد من تفشي الفساد الإداري، الواسطة، والرشوة.
علاقة المواعيد الالكترونية ببعض المتغيرات/ الخصائص الديموغرافية
فيما يخص عمر المشاركين، فقد بينت النتائج ان هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمر المشاركين وبعض بنود المقياس.
فقد بينت النتائج ان معظم المشاركين الذين حجزوا مواعيد حكومية لإنجاز معاملة في احدى الوزارات خلال فترة العودة التدريجية للحياة الطبيعية (المرحلة الثالثة) هم من الفئة العمرية ما بين 49 و34 بنسبة 65%.
وأظهرت النتائج أن الفئة العمرية 58 فما فوق هم أكثر فئة عمرية تعتقد ان هناك استغلالا وتلاعبا من قبل بعض المناديب او شركات تخليص المعاملات في حجزهم لمعظم المواعيد وبيعها على المواطنين، وقد بلغت نسبتهم 82%.
كما بينت النتائج أن الفئة العمرية 42 فما فوق هم أكثر فئة (71%) يعتقدون أن النظام الجديد لإنجاز المعاملات الحكومية ساهم في الحد من تفشي الفساد الإداري، الواسطة، والرشوة.
فيما يخص المستوى التعليمي، فقــد أثبتــت النتائج ان هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي وبعض بنود المقياس.
فقد تبين ان 72% من الذين حجزوا مواعيد حكومية لإنجاز معاملة في احدى الوزارات خلال فترة العودة التدريجية للحياة الطبيعية (المرحلة الثالثة) هم من حملة شهادة الماجستير/ الدكتوراه.
وأظهرت النتائج ان 83% من حملة شهادة الماجستير/ الدكتوراه يعتقدون ان هناك استغلالا وتلاعبا من قبل بعض المناديب او شركات تخليص المعاملات في حجزهم لمعظم المواعيد وبيعها على المواطنين.
وقد أعرب 64% من حملة شهادة البكالوريوس أن النظام الجديد لإنجاز المعاملات الحكومية ساهم في الحد من تفشي الفساد الإداري، الواسطة، والرشوة.
مناقشة النتائج
أظهرت النتائج السابقة ان مشروع حجز المواعيد الحكومية لتقليل الازدحام وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي مشروع ناجح بتأييد نصف عينة الدراسة (49%) من الذين أنجزوا معاملاتهم في الوزارات خلال فترة العودة التدريجية للحياة الطبيعية (المرحلة الثالثة).
لكن بالمقابل النصف الثاني من عينة الدراسة (46%) قاموا بحجز مواعيد ولكن تلك المواعيد لم تقابل احتياجاتهم مما دفعهم لحجز مواعيد أخرى. وهذا قد يرجع الى قصور في التسويق للخدمات وتعليم وارشاد المجتمع في كيفية استخدام منصات المواعيد الحكومية.
وهذا ما أثبته 30% من عينة الدراسة الذين واجهوا صعوبة في حجز المواعيد للجهات المهنية.
تعثر هذه الفئة من الناس في حجز المواعيد الحكومية جعلهم عرضة الى الاستغلال والنصب من قبل بعض مناديب وشركات تخليص المعاملات.
حيث يعتقد 43% من عينة الدراسة أنه لا يوجد حاجة لمناديب وشركات تخليص المعاملات وأنهم يقومون بالاستغلال والتلاعب عن طريق حجزهم لمعظم المواعيد وبيعها على المواطنين.
انشاء سوق سوداء لبيع المواعيد الحكومية دفع بالناس الى الاعتقاد أن هناك تعمدا في تشويه سمعة نظام المواعيد عن طريق عدم توفرها لفترات طويلة، لكن هذا الأمر لم يثبط تأييد الناس من استمرار المعاملات الحكومية عن طريق المواعيد والتي بلغت نسبة التأييد 57%. هذا بالإضافة الى شعور وخبرة الناس (44%) بأن المواعيد الحكومية حدت من تفشي الفساد الإداري، الواسطة، والرشوة.
فـي الختــام، معظـــم المشاركين من حملة شهادة البكالــوريـــوس (58.6%) ومتوسط أعمارهم 28، وهذا مؤشر على مصداقية الاستطلاع وقــراءاته. وهو تعبير عن آراء المجتمع الكويتي وايصال صوتهم للحكومة ومجلس الأمة القادم.
المواعيد الحكومية خطوة ناجحة وحازت رضا وتأييد المجتمع، لكن بعض الناس والشركات أساءوا استخدامها واستغلوا حاجة المواطنين في جائحة كورونا وهو وقت أحوج الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لكن الفاسدين غير وطنيين يستغلون جميع الفرص ويقتاتون على جراح الوطن والمواطنين. تلك الفئة يجب التصدي لها وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة ونواب مجلس الأمة القادم.
عليهم أن يطوروا ويعززوا منظومة/ منصات المواعيد الحكومية، بحيث تكون أكثر أمانا، وسرية، ورقابة، وضبطا لعدم استغلالها بشكل يسيء لفكرتها وادارتها على الرغم من نجاحها.
رأي العينة تجاه دور المناديب وأهميتهم في المواعيد الحكومية
نلاحظ من الجدول الذي يبين تقييم عينة الدراسة من المواطنين والمقيمين حسب الجنس والمحافظة والفئة العمرية تجاه اثر تفعيل المواعيد الحكومية الإلكترونية تجاه دور المناديب وأهميتهم، انه كلما ارتفعت النسبة، ارتفع التأييد بأن النظام ساهم في دور المناديب وأهميتهم.
ونلاحظ من الجدول ان المواطنين والمقيمين من كبار السن وأصحاب الفئات التي هي أقل من 18 سنة هم الأكثر تأييدا بأهمية دور المناديب للحجوزات الحكومية.
وعند النظر في الجدول باتجاه الرأسي، فإننا نلاحظ ان أصحاب المعاملات من محافظات الجهراء والأحمدي هم الأكثر تأييدا بأهمية دور المناديب للحجوزات الحكومية.
رأي العينة تجاه الصعوبات التي واجهتهم في تفعيل المواعيد الحكومية
نلاحظ من الجدول الذي يبين تقييم عينة الدراسة من المواطنين والمقيمين حسب الجنس والمحافظة والفئة العمرية تجاه الصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين جراء تفعيل المواعيد الحكومية الإلكترونية، أنه كلما ارتفعت النسبة ارتفع التأييد بأن النظام ساهم في تذليل الصعوبات.
ونلاحظ من الجدول أن المواطنين والمقيمين من كبار السن هم الأكثر تأييدا لوجود صعوبات لديهم في الحجوزات الحكومية، وعند النظر في الجدول باتجاه «الرأسي» نلاحظ أن اصحاب المعاملات من محافظتي الفروانية وحولي هم الأكثر تأييدا للصعوبات التي واجهتهم في الحجوزات الحكومية.
رأي العينة تجاه تلقيهم الإرشادات والنصائح عند حجزهم المواعيد الحكومية
نلاحظ من الجدول، والذي يبين تقييم عينة الدراسة من المواطنين والمقيمين حسب الجنس والمحافظة والفئة العمرية تجاه تلقيهم الإرشادات والنصائح أثناء حجزهم المواعيد الحكومية الإلكترونية، أنه كلما ارتفعت النسبة ارتفع التأييد بأن النظام ساهم في دور تلقيهم للإرشادات والنصائح من قبل الموظفين المعنيين.
ونلاحظ من الجدول أن المواطنين والمقيمين من كبار السن وأصحاب الفئات التي هي أقل من 18 سنة هم الأكثر تأييدا بتلقيهم للإرشادات والنصائح أثناء حجزهم للمواعيد الحكومية الإلكترونية من قبل الموظفين المعنيين، وعند النظر في الجدول باتجاه الرأسي نلاحظ أن أصحاب المعاملات من محافظات الجهراء وحولي هم الأقل تأييدا بتلقيهم الإرشادات والنصائح أثناء حجزهم المواعيد الحكومية الإلكترونية من قبل الموظفين المعنيين.
رأي العينة تجاه تفعيل نظام المواعيد الحكومية وأثره في الحدّ من انتشار الرشاوى
نلاحظ من الجدول الذي يبين تقييم عينة الدراسة من المواطنين والمقيمين حسب الجنس والمحافظة والمؤهل الدراسي تجاه اثر تفعيل المواعيد الحكومية الإلكترونية في الحد من انتشار الرشاوى، انه كلما ارتفعت النسبة، ارتفع التأييد بأن النظام ساهم في الحد من الرشاوى.
ونلاحظ من الجدول ان المواطنين والمقيمين من محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير هم الأقل شعورا بأن النظام الحالي للحجوزات الحكومية ساهم في الحد من تفشي الرشاوى.
في حين ان المواطنين والمقيمين من محافظتي الجهراء والفروانية لديهم رأي آخر وهم يؤيدون بأن النظام الحالي للحجز المواعيد الحكومية ساهم في الحد من تفشي الرشاوى، وعند النظر في الجدول باتجاه الرأسي، فإننا نلاحظ ان أصحاب المؤهلات الثانوية أو دون الثانوية يرون ان النظام فعال وساهم في الحد من تفشي الرشاوى، في حين ان أصحاب الشهادات العليا لديهم رأي آخر وهم لديهم أقل شعور وموافقة بأن النظام الحالي لحجز المواعيد الحكومية ساهم بنسب قليلة في الحد من تفشي الرشاوى.