قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون بشأن السماح ببناء الطابق الرابع للأبنية في السكن الخاص والسكن النموذجي، وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: يسمح ببناء وترخيص الطابق الرابع لأبنية السكن النموذجي وأبنية السكن الخاص، وتكون نسب البناء موزعة على أربع طوابق بما فيها ملاحق السطح، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة ببلدية الكويت.
مادة ثانية: يسري هذا القانون على من سبق له بناء الطابق الرابع قبل صدور هذا القانون والعمل به.
مادة ثالثة: يصدر الوزير المختص لشؤون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن السماح ببناء الطابق الرابع لأبنية السكن الخاص والسكن النموذجي كما يلي: بات من الضرورة إعادة النظر في المستجدات والمتطلبات التي تحتاج اليها الأسرة الكويتية في السكن الخاص والسكن النموذجي، خاصة مع الاختلاف الشديد في مساحات الأراضي المخصصة للمواطنين، بالإضافة الى الارتفاع الملحوظ في عدد أفراد الأسرة وتأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الملائم لهم وطول فترة البناء والحصول على التراخيص اللازمة لأعمال البناء.
ورغبة في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، جاء هذا الاقتراح الذي نص في المادة الأولى «يسمح ببناء وترخيص الطابق الرابع لأبنية السكن النموذجي وأبنية السكن الخاص، وتكون نسب البناء موزعة على أربعة طوابق بما فيها ملاحق السطح، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة ببلدية الكويت».
كما شملت المادة الثانية من القانون من سبق له بناء الدور الرابع قبل صدور هذا القانون، حيث نصت على أن «يسري هذا القانون على من سبق له بناء الطابق الرابع قبل صدور هذا القانون والعمل به».
وعهدت المادة الثالثة من القانون الى الوزير المختص لشؤون البلدية إصدار القرارات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، حيث نصت على أن «يصدر الوزير المختص لشؤون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».