نعلم علماً أكيداً أن جائحة كورونا مصاب جلل أصاب العالم، بيد أنه غير معلوم المصدر والهوية وحقيقته إلا أنه طال جميع دول العالم، ولكن هذه الجائحة أخذت وقتا طويلا والتوقعات متذبذبة، وغير معلوم إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه مع كل الأضرار التي نتجت نتيجة هذا الوباء.
فلا يوجد قطاع في مجالات الحياة لم يتضرر، إلا أن القدرة على اتخاذ القرار السليم والصائب والتكيف مع الوضع هو الحل الأمثل لمثل هذا الوباء، فلدينا في الكويت قطاعات شهدت القدرة على التكيف السريع مع الوضع وتمكنت من تلافي أكثر السلبيات.
ولكن لو نظرنا لحال وزارة التربية فقد تكون اكثر الجهات بالدولة التي تأثرت سلبيا من جائحة كورونا، فكان التذبذب في قراراتها واضحا، فلم تتمكن من التكيف واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت الملائم.
وهذا- حقيقة - أمره مؤلم، لأن وزارة التربية تعتبر من اهم الوزارات لتعاملها المباشر مع النشء ومستقبل أبنائنا التعليمي بيدها وحدها فهي المسيطرة سواء على التعليم العام او الخاص فهي قرارتها دائما سيدة الموقف.
ولا أحد ينكر فضل وزارة التربية عليه، ففي مدارسها تعلمنا وتربينا، ونظرة العالم لوزارة التربية الكويتية مهمة للجميع، لأنها تعكس هويتنا وما يطولها يطولنا جميعا إلا ان الوضع الذي تسير عليه وزارة التربية منذ جائحة كورونا حتى اليوم تجعلنا نستوقفها قليلا ونقول للقائمين على وزارة التربية هدئوا من روعكم.
فقد كان في بداية الأزمة يترأس وزارة التربية وزير وبعد الانتخابات تغير الوزير إلا أن حال وزارة التربية كما يبدو لم يتغير إذن المسؤولية بالتالي ليست مسؤولية وقرار الوزير وإنما هناك جهة في وزارة التربية هي التي تقرر ولا تكشف عن نفسها.
فلا أدري إن كان متخذو القرار في وزارة التربية يعلمون انهم بقراراتهم المتذبذبة والمتغيرة وتصريحاتهم التي تناقض بعضها البعض قد جعلتهم مجتمعين في موقف المخالف لأهم مبادئ القضاء الإداري؟
فهناك مبدأ قضائي ينص ويحكم كافة مرافق الدولة ألا وهو «سير المرفق العام بانتظام واضطراد» وتصريحات وزارة التربية التي تناقض الواحدة الأخرى قد جعلتها تخل بهذا المبدأ القضائي وهذا الأمر يحملها مسؤولية.
فهي أحدثت ربكة كبيرة على قطاع التعليم وعلى المجتمع، فكيف للوزير الذي يبدأ أولى حياته الوزارية ويصرح على ضرورة العودة للامتحانات الورقية ثم بعد أقل من أسبوعين يتم التصريح بأنه لا توجد امتحانات ورقية، هذه قد نعذرهم عليها لأنه قرار من وزارة الصحة.
ولكن ما لا عذر فيه هو إلغاء امتحانات منتصف الفصل والتفكير في ترحيل نسبة درجات الفصل الأول إلى الثاني، وهو ما أحدث صدمة للطلبة وبالأخص أن أسباب هذا التذبذب من وزارة التربية لا يستطيع المرء منا تأويلها أو تفسيرها بل يستلزم منها التوضيح.
فقد آمنا بأن الامتحانات ستكون «أونلاين»، ولكن ما الضير لو كانت الوزارة طبقته هذا الفصل فهي لديها جدول زمني تسير عليه والبرنامج موجود والكاميرات موجودة، وهي تقر بأنها ستعقد امتحانات أونلاين ولكن الفصل القادم مع جعل نسبة النجاح الكبرى للفصل القادم دون فتح المجال أمام الطلبة لتحسين مستواهم الدراسي فقد يخفقون في الامتحان النهائي فلن تكون لهم فرصة لتعويض الدرجات التي قد يخسرونها وهناك خريجون لم تراع وضعهم وزارة التربية.
لذا نعتقد ان وزارة التربية عليها أن تبني قراراتها بصورة جماعية فيتم قياس الرأي العام ورأي التربويين وجمعية المعلمين فلا يصح أن تكون جمعية المعلمين ترفض القرار الصادم وحتى القائمون على إصدار مثل هذا القرار لم يتم التشاور مع الجمعية لذا نتمنى أن تتم إعادة النظر في الأمر.