قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي شهد أحداثا اقتصادية بطيئة للغاية، حيث تراجعت مكاسب الدولار على خلفية تجنب المخاطر وتدابير الإنعاش الاقتصادي بعد أن تأثرت الأسواق المالية بالنبرة التيسيرية التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وكان الدولار الأميركي قد بدأ في اكتساب بعض الزخم الصعودي بعد الموجة الزرقاء الأخيرة التي اجتاحت الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض ما عزز من فرص قيام الحكومة بضخ حزم تحفيز مالي إضافية.
وبناء على ذلك، ارتفعت توقعات التضخم وعائدات السندات طويلة الأجل والدولار.
إلا أن ارتفاع الدولار بدأ في التراجع بعد صدور تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإعلانه أن «الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيدا عن أهداف التضخم والتوظيف، ومن المبكر جدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مناقشة تغيير معدل مشترياته الشهرية من السندات».
وأضاف: «لم يأت الوقت المناسب بعد للحديث عن الخروج من السياسة النقدية فائقة التيسير، أعتقد أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو الحرص على عدم التخلي مبكرا عن تقديم الدعم للاقتصاد».
ودفعت نبرة الاحتياطي الفيدرالي بالدولار إلى الانخفاض وأعطى إشارة غير مباشرة للمشاركين في السوق ألا يستبقوا الأحداث.
تحفيز الاقتصاد
وكشف الرئيس المنتخب جو بايدن عن خطته الجديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، ووضعها في صدارة الأولويات التشريعية بينما يستعد لدخول المكتب البيضاوي يوم الأربعاء.
وإذا وافق الكونغرس على تلك الحزمة، فسوف تسهم في تقديم دعم هائل للاقتصاد الأميركي المتعثر بالإضافة إلى الحزمة المالية بقيمة 900 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها خلال الشهر الماضي من قبل المشرعين الأميركيين و3 تريليونات دولار لدعم جهود الإغاثة والتي تم تمريرها في بداية الجائحة.
ويسيطر الديموقراطيون الآن على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي بعد فوز عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ في السباق الانتخابي بولاية جورجيا. لذلك، أدى اجتياح الموجة الزرقاء للمجالس التشريعية إلى زيادة إمكانية إقرار مشروع القانون المالي الذي اقترحه بايدن.
وتتضمن خطة الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دفع شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأميركيين، بالإضافة إلى الشيكات بقيمة 600 دولار التي تم توزيعها مؤخرا على الأميركيين أصحاب الدخول التي تقل عن 75 ألف دولار سنويا.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في رفع القيمة الإجمالية للمدفوعات المباشرة الأخيرة إلى 2000 دولار.
كما تتضمن الخطة أيضا توفير 350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة في الميزانية، وسيتم تخصيص 50 مليار دولار في هيئة منح للشركات الصغيرة المتعثرة، وتوجيه 400 مليار دولار إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة، هذا بالإضافة إلى 130 مليار دولار لتسريع إعادة فتح المدارس في كافة أنحاء البلاد.
عائد سندات الخزانة
وبالنظر إلى عائدات سندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 28 نقطة أساس قبل أن تشهد العائدات عمليات تصحيحية دفعتها إلى التراجع، ويعتبر ذلك تحركا ملحوظا خلال 7 أيام فقط من التداول.
وساهمت التوقعات التي أشارت إلى أن الإدارة الجديدة ستقوم بتمويل احتياجاتها عن طريق السندات طويلة الأجل في دفع منحنى عائد السندات طويلة الأجل إلى الأعلى، في حين لم يطرأ أي تغيرات تذكر على المعدلات قصيرة الأجل.
وتسبب ذلك التحرك في تزايد حدة انحدار منحنى العائدات لأجل السندات ما بين 2 و10 سنوات بمقدار 101 نقطة، فيما يعتبر أعلى فارق منذ مايو 2017.
هذا، ولم يكن لانحدار منحنى العائد آثار تذكر على الدولار لأن ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات لم يكن ناتجا عن تغير توقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس فقط.
ويسهم هذا الانحدار الشديد لمنحنى العائدات في الحد من جاذبية الدولار الأميركي. وفي حالة ما إذا بدأ اتجاه المنحنى بأكمله في التحول، تعتبر تلك إشارة أوضح على قوة الدولار الأميركي.