ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في اجتماعها أمس الأول إعادة تأهيل جون الكويت، ونقل إطارات رحية، كما ناقشت أسباب تعطيل صرف التعويضات البيئية الخاصة بوحدة الارتباط المركزية بحضور مدير الهيئة العامة للبيئة ونوابه.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة اتخذت 3 قرارات اثنين منها يتعلقان بمجارير الأمطار التي تصب بها جميع الملوثات بشكل متعمد للأسف الشديد، حيث قررت اللجنة أنه ابتداء من اليوم وضع وحدة معالجة للمياه في نهاية كل مجرور بحيث لا يصب شيء في جون الكويت إلا بعد معالجته بشكل علمي.
وبين المطر ان جون الكويت يتعرض لتلوث مباشر من جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الأشغال، مشيرا إلى أنه يوجد 49 مجرورا تحتاج 49 وحدة معالجة يجب تنفيذها بشكل عاجل عبر الهيئة العامة للبيئة خلال 5 سنوات، متمنيا تعاون د.رنا الفارس وزيرة الأشغال التي سيتم توجيه لها الدعوة لمناقشة هذا الموضوع.
وأضاف أن لجنة البيئة تهدف إلى وضع حلول عملية للمشكلات وتقدم الدعم للجهات المعنية، للسيطرة على هذا التلوث البيئي الذي يضر بيئة الكويت البحرية، مؤكدا أن إعادة تأهيل جون الكويت تجب ان تكون أولوية لدى الحكومة القادمة التي طال انتظارها، خاصة في ظل المشاريع المقبلة للدولة.
وبين المطر أن القرار الثاني سينفذ على المدى البعيد بحيث تتم إعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي وتحويلها إلى شبكات ذكية يتم التعامل معها وإغلاقها وفتحها بنظام إلكتروني علمي متطور.
وأوضح ان القرار الثالث خاص بقضية إطارات رحية التي تعاني منها منطقة سكنية تدعي الحكومة انها منطقة ذكية بينما توجد فيها مشكلة بيئية ومزرعة بيض تعرقل المشروع السكني الذي هو حلم الشباب.
وأوضح ان اللجنة قررت نقل الإطارات البالغ عددها بين 20 و50 مليون إطار الى المكان المخصص لها في منطقة السالمي والواقع على مساحة أكثر من مليون مربع ومن ثم معالجتها في هذا الموقع «السالمي».
وقال المطر إن هناك رواد شباب كويتيين مستعدين للمساهمة في تدوير هذه الإطارات، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة ذات الصلة بمنح هؤلاء المبادرين 10 آلاف متر مربع لتقطيع هذه الإطارات والاستفادة منها.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من أعمال قضية جدا مهمة وهي التعويضات البيئية المتمثلة في نقطة الارتباط المركزية والتي تبلغ 3 مليارات دولار، مشيرا إلى وجود خلل واضح في أداء هذه اللجنة.
وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولي نقطة الارتباط، وستدعو جميع المؤسسات الكويتية المعنية بتنفيذ برامج الأمم المتحدة مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء للوقوف على أسباب عدم تفعيل وتنفيذ برامج الأمم المتحدة.
ولفت المطر إلى أن الكويت ستواجه خطرا حقيقيا في سحب هذه المبالغ الكبيرة والتي المفروض ان تنفذ كجزء من التعويضات البيئية التي دفعت للكويت بعد الغزو من الأمم المتحدة، وبالتالي من المهم مناقشة هذا الموضوع.