قضت المحكمة الإدارية بمعادلة شهادة طالب تخرج في كلية الحقوق بإحدى جامعات جمهورية مصر العربية وإلزام وزارة التعليم العالي بمعادلتها بعد دفاع ومرافعة المحامي حسين العصفور.
وكانت لجنة المعادلات رفضت معادلة الشهادة بسبب عدم وجود إذن دراسي للطالب الخريج من جهة عمله.