- إيقاف خصم قيمة الدعم من شهر يناير حتى مارس 2020 بقيمة 143 مليون دينار
- «المالية» وافقت على تحميل مبلغ 93.3 مليون دينار على ميزانية النفط للسنة الحالية
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الدراسة التي قامت بها وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية بشأن إعداد آلية تحاسب جديدة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية في مراحلها النهائية للاعتماد من قبل إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني بما جاء في تقرير المكتب الاستشاري.
وفي التفاصيل، كان ديوان المحاسبة رصد على مدار السنوات الماضية ملاحظة عدم تحميل ميزانية وزارة النفط بالمصروفات الفعلية لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوق محليا، والتي كان آخرها عن الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020 والبالغ جملتها 236.3 مليون دينار الأمر الذي يترتب عليه إظهار مصروفات السنة المالية الماضية 2019/2020 على غير حقيقتها، وقامت وزارة النفط وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق حول هذا الشأن قبل استنفاد الاعتمادات المقررة والعمل على تغطية العجز في حال ظهوره بوقت كاف وفق الأطر القانونية.
وتعمل وزارة النفط بشكل حثيث على تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية بعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة للبند، مشيرة الى انه بخصوص العجز الخاص بالسنة المالية 2019/2020 والبالغ 236.3 مليون دينار عن الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020 فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة وإيقاف خصم قيمة الدعم من شهر يناير 2020 حتى شهر مارس 2020 بقيمة 143 مليون دينار.
وقامت وزارة النفط لاحقا بمخاطبة وزارة المالية حسب البيانات الواردة من مؤسسة البترول الكويتية وتم التحاسب عليها حسب توجيهات مجلس الوزراء، وأما عن باقي مبلغ العجز بقيمة 93.3 مليون دينار عن الأشهر من أكتوبر الى ديسمبر فقد تمت مخاطبة وزارة المالية ووافقت على تحميل المبلغ بميزانية السنة المالية 2020 /2021.
إلى ذلك، قالت المصادر إن وزارة النفط عقدت اجتماعات بين ممثلي الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية لبحث إمكانية زيادة التنسيق عند تقدير الميزانية وأنه يتم التقدير سنويا من قبل الوزارة على معدل الأسعار العالمية السنوي ولكن يتم رصد مبالغ أقل عن إعداد الميزانية.
إلا أن ديوان المحاسبة كان له رأي مغاير لما ساقته وزارتي «النفط» و«المالية»، حيث كشف في آخر تقدير له أن كافة المستندات التي قدمتها الجهتان إنما هو تأكيد على ملاحظته وعدم تحميل السنة المالية بمصروفاتها وبالتالي عدم تعبير الحساب الختامي عن حقيقة المصروفات الفعلية وطلب الديوان استمرار التنسيق مع كل من مؤسسة البترول ووزارة المالية ومراعاة ذلك لدى ادراج اعتمادات الميزانية لمصروفات الدعم تجنبا لظهور عجز في هذا البند والعمل على تغطية العجز المدور عن السنة المالية 2019/2020.
وكانت وزارة المالية وافقت قبل نحو عامين على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع احد مكاتب التدقيق العالمية (BIG4) للتدقيق على عمليات التحاسب التي تتم بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على كل عمليات تسويق النفط والغاز العائد للدولة ودعم المنتجات البترولية للتأكد من سلامة المبالغ المستقطعة من الإيرادات بالإضافة الى تدريب المختصين بوزارة النفط على طريقة وأسس التحاسب لإكسابهم الخبرات المطلوبة، وقامت وزارة المالية بالأخذ بعين الاعتبار إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض ضمن مشروع ميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2020.