قضية المخالفين للإقامة لا تنفرد بها الكويت عن غيرها من الدول، بل تعاني منها معظم دول العالم عامة والخليجية على وجه الخصوص. المخالفون للإقامة يشكلون خطرا على الأمن باعتبار أن هؤلاء في الغالب ليس لديهم مصدر ثابت للدخل، وبالتالي فهم قد يندفعون لارتكاب اي جريمة للحصول على المال.
في الرابع من يناير الماضي ناشدت وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ومن خلال مقال نشرته في جريدة «الأنباء» بإعادة النظر في آلية التعامل مع المخالفين لقانون الإقامة ونوهت الى أن مهلة شهر مارس والتي تزامنت مع جائحة كورونا لم تكن مناسبة لأن معظم دول العالم أغلقت مجالها الجوي، والمحصلة أن نسب المستفيدين جاءت دون المستوى رغم الامتيازات غير المسبوقة بما فيها إقامة وتذاكر طيران مجانية.
منح مهل مرهونة بأن يدفع المخالفون غرامات مالية لن تكون مجدية ومع ذلك حدث مؤخرا أن تم تمديد المهلة بذات المواصفات اي يتحتم على اي مخالف دفع ما يقارب الـ1000دينار ما بين غرامات على المخالفة ورسوم الضمان وتحويل الاقامة، فمن أين يأتي وافد مخالف بهذا المبلغ حاليا وفي هذه الظروف.
الاحصائيات تقول ان المخالفين لقانون الإقامة قاربت اعدادهم 200 ألف مخالف ومع ندرة الوظائف وفرص العمل هناك أعداد كبيرة جدا يريدون المغادرة وبالتالي أرى ان الحل الناجح ليس بمنح مهل لتعديل الوضع ومقابل 1000 دينار، وإنما منح مهلة جديدة بنفس الحوافز التي منحت في مهلة مارس مع عدم تحمّل الدولة كلفة السفر والإقامة حتى لا نزيد من الارهاق على ميزانية الدولة، وأدعو الوزير الى التجاوب مع هذا المقترح وأجزم أن أعدادا كبيرة سوف يتدافعون نحو السفر إلى بلدانهم، والله الموفق.
[email protected]