محمود عيسى
قال موقع «W7» الإخباري، إن الكويت رغم أنها تعتبر واحدة من أغنى دول العالم، إلا أن الحكومة الكويتية تجد نفسها مضطرة للتخلي عن بقايا أصولها الحالية المدرة للدخل لصالح صندوق ثروتها السيادي نظرا لحاجتها الماسة للحصول على المزيد من السيولة التي تحتاج للإنفاق منها.
ونقل الموقع عن وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية قولها ان من بين الأصول المتداولة التي استبدلتها الحكومة حصصا في بيت التمويل الكويتي، وشركة زين، ومؤسسة البترول الكويتية، وتقول «بلومبيرغ» نقلا عن مصدر مطلع على الموضوع قوله إن ملكية أسهم مؤسسة البترول المدعومة من الدولة والتي تم التخلي عنها لصالح صندوق الثروة السيادي تم نقلها في يناير الماضي.
وتواترت أنباء بيع الأصول الحكومية آنفة الذكر بعدما ذكر الموقع الإخباري أن القروض والتسهيلات الائتمانية وضعت ميزانية الدولة في وضع صعب حيث القليل من السيولة المالية.
وحتى كتابة هذه السطور، وعلى صعيد ذي صلة، كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن الحصانة الديبلوماسية لصندوق الثروة السيادية الكويت في بريطانيا أصبحت موضع تساؤل في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم في المملكة المتحدة.
وقال الموقع ان وكالات التصنيف العالمية لم تغفل الحديث عن موضوع قانون الدين الكويتي وتداعياته على تصنيف الكويت، حيث أكدت وكالة «فيتش» منذ ذلك الحين التصنيف السلبي للنظرة المستقبلية للكويت، مشيرة في بيان الى ان الاستنزاف الوشيك للأصول السائلة وغياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض يزيدان من حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد.
وانتهى الموقع الى القول إنه فضلا عن القلق وعمليات الشد والجذب السياسية التي نشأت عن ممارسات الاقتراض الحكومية، فإن ثمة عوامل أخرى دفعت الكويت إلى السحب من صندوق الثروة السيادي منها انخفاض أسعار النفط على مدى سنوات عديدة وكذلك الأزمة الصحية العالمية التي تفرض التعامل مع آثار جائحة كورونا.