نيلسون مانديلا يقول: «ليس حراً من يهان أمامه إنسان، ولا يشعر بالإهانة»
***
قضية «الكويتيون البدون»، بشكل عام ومن دون الدخول إلى تفصيلاتها وتعقيداتها لأنها كثيره جدا لا يتسع لحملها وحجمها مقال واحد ولأنني كررتها كثيرا في مناسبات كثيره سابقا.
هي القضية أو الدجاجة التي تبيض ذهبا وتكسبا ومعاملات وأصوات، نعم «الكويتيون البدون» وليسوا كما تسميهم الحكومة بالمقيمين بصورة غير شرعية وليسوا غير محددي الجنسية أيضا كما يسميهم البعض، ولا «عديمي الجنسية» كما يحلو لبعض المنظمات الدولية تسميتهم بذلك أو كما يطلقه عليهم بعض الأدعياء بل هم مواطنون كويتيون منعت عنهم هويتهم الوطنية، مواطنون حرموا من صفتهم الاعتبارية كمواطنين حقيقيين وكاملي الأهلية.
***
تمادت هذه القضية في التدحرج حتى أصبحت كرة ثلج من أشلاء ودماء أبناء هذا الوطن، تم التعامل معها ببرودة دم تفوق برودة سيبيريا وألاسكا في أكثر أوقاتهما تجمدا، بكل أسف قضية حقوقية بامتياز وليست قضية سياسية كما يصنفها بعض من يتشدقون بالحريات وحقوق الإنسان، هذه قضية تمس الحريات وحقوق الإنسان في الصميم، قضية حقيقية وحقة ومستحقة، ولكنها أيضا قضية مفتعلة ومقصودة.
قضية تكالبت عليها جميع الظروف وضجرت منها الأدراج والرفوف، قضية اتفق جميع أطرافها وفرقائها وبمعزل عن أصحابها الحقيقيين على استمرارها وعلى عدم إيجاد الحلول لها.
الحكومة تريد وبشده بقاء هذه القضية حية وساخنة ولا تفكر في إغلاق ملفاتها أبدا، لأنها تشكل لها شكلا من موارد ابتزاز بعض النواب الذين يعنيهم دغدغة مشاعر بعض الناخبين وغير الناخبين ممن تمسهم هذه القضية بشكل أو بآخر.
وهذا بطبيعة الأشياء جريا على عادة الحكومة في استخدام بعض المواقف وبعض الملفات كالعلاج بالخارج وتعيين الضباط، وغيرها من الأمور كعصا وجزرة وابتزاز لتصويتات بعض النواب.
***
بعض النواب أيضا في بعض الدوائر التي يتواجد بها «الكويتيون البدون» يبتزون بعض الناخبات من الكويتيات زوجات «الكويتيين البدون»، ويرقصون طربا على آلام هذه الفئة بالوعود والأوهام والأحلام والوردية التي يعلم هو قبل غيره باستحالة تمريرها، وفي المقابل بعض النواب يشتغل على هذه القضية مع فريقين متضادين ومنقسمين حول النظر لأحقية أبناء هذه الفئة كمن يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي.
***
هذه القضية وغيرها من القضايا الأخلاقية والحقوقية والسياسية المهمة التي تلعب بها الحكومات بمصائر الشعوب وحرياتها ومكتسباتها كقانون الجنسية وقضية العلاج بالخارج ومطالب تطوير الدستور والمشهد السياسي وغيرها لن تحل أبدا إلا حين تختلف الثقافة الحكومية والثقافة الشعبية في التصور الأمثل لفكرة الدولة وفكرة إدارتها.
***
نحن في هذه الاتجاهات نواجه أزمات حقيقية في النصوص وفي الشخوص في نفس الوقت، فلا هكذا تشريعات ولا هكذا مسؤولين يستطيعون إيجاد الحلول، فمن كان سببا في المشكلة لن يكون سببا في الحل أبدا.
***
أخيرا وليس آخرا.. علينا أن نسأل أنفسنا دائما عن مدى قيمة ما نحمله من معرفة وما ندعيه من رقي في التشريعات والمناهج والأخلاق، إذا لم تنعكس على أسلوب حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض.
***
ختاما،، وكما يقول د.مصطفى محمود أكثر (الخائنين) هم: قادر لم يفعل، وغني لم ينفق، وقاعد لم يبادر، ولسان لم يتكلم.
[email protected]
hammad_alnomsy@