أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والتحقق من صحتها ورفع الشكوى آليا في حال وجود بيانات غير صحيحة.
وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي ان هذه الخطوة مكملة لما تم اطلاقه عام 2018 من خلال خدمة تنبيهات ملاك العقار والتي تمكنهم من المتابعة الآلية لأي إضافة أو شطب للقاطنين على العقار الذي يملكونه.
واضاف العسعوسي ان الهدف من هذه الخدمة تحقيق الشفافية وتمكين مالك العقار ليكون احدى ادوات الرقابة اضافة الى ما تتخذه الهيئة من إجراءات مشددة في طلبات تغيير العنوان من حيث استيفاء المستندات المطلوبة وفرض بصمة المؤجر لضمان حضوره الشخصي وبصمة المالك لضمان علمه وموافقته على سكن المؤجر.
وبين ان هذه الخدمة تأتي انسجاما مع متطلبات الشفافية والرقابة التي تهدف إلى تحقيقها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي اطلعت على الخطوات التي تتخذها (المعلومات المدنية) في التدقيق على معاملات تغيير العنوان واجراءات التحقق من صحتها.
وذكر ان هذه الخدمة تمكن مالك العقار من تقديم الشكوى آليا بعد استكمال الاستبيان الموجود في الخدمة للتأكد من صحة الشكوى قبل إتمامها، حيث لاحظت الهيئة انه في كثير من الاحيان يتم توقيع عقد الايجار من أحد افراد الاسرة دون علم الآخر وخصوصا في عقار الورثة.
ولفت الى انه في كثير من الاحيان يكون القاطنون مسجلين على المالك السابق قبل تحويل العقار الى المالك الجديد والذي يتوجب عليه مراجعة الهيئة لشطب القاطنين السابقين بعد شرائه للعقار بالاضافة الى حالات اخرى مختلفة يقوم الاستبيان باستيضاحها.