ذهل المواطن الكويتي مما نشر من رد وزير المالية ـ في حكومة تسيير الأعمال ـ خليفة مساعد حمادة على سؤال أحد النواب لتوضيح عدد الكويتيين المقترضين وعدد من تعثر منهم، إذ تضمن الرد أن عدد الكويتيين المقترضين 471 ألفا وإجمالي القروض الاستهلاكية تكاد تصل إلى المليار ونصف المليار دينار، في حين بلغ عدد المقترضين المتعثرين 11483 مواطنا!
نصف عدد المواطنين تقريبا مقترضون، وهذا وضع كارثي يثير الجدل، والمؤكد أنهم لم يلجأوا للاقتراض إلا كحل أخير لإيفاء التزاماتهم الضرورية، فكيف يمكن أن نتخيل الكويت كدولة غنية، بينما أبناؤها ومواطنوها يقبعون في السجون لا حول لهم ولا قوة بسبب الديون التي أرهقتهم وتعثروا في سدادها، وأصبح باقي المتعثرين في مخاوف مستمرة من الملاحقة القضائية بعد ما أصبح سيف المديونية على رقابهم وأمامهم إما الدفع أوالحبس.
ولكن إذا استطاعت الدولة إعادة ترتيب أوراقها الاقتصادية تستطيع تسوية مديونيات المواطنين بالكامل من خزينتها بدلا من تكسير ظهر المواطنين، ولإيجاد الطريقة المثالية لإسقاط القروض يجب التفكير في أفكار من خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تتعهد الدولة بسداد أصول القروض على أقساط زمنية طويلة الأجل للبنوك تسدد حسب وجود فائض يسمح لها بذلك، ويتم رصد أسماء جميع المواطنين المقترضين مع عدم السماح لهم بالاقتراض مجددا إلا بعد مرور خمس سنوات أو حسب مدة القرض بهذا يتم القضاء على التوجه الاستهلاكي، والاتجاه إلى تعافي المقترضين ماديا، بل وسيكون ذلك دافعا قويا للادخار الاستثماري والتشجيع على نظرة أخرى وهي الاستثمار من خلال إنشاء الدولة شركات مساهمة عامة يطرح فيها الاكتتاب، وتتم دعوة المواطنين للمشاركة بها مما سيعكس ثماره الاقتصادية على المدى الطويل.
[email protected]