عادل الشنان
استقبل وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي عددا من النخب المجتمعية الوطنية بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر للوقيان ونائب المدير العام لشؤون قطاع الاستثمار م.هديل بن ناجي لبحث سبل تطوير مشاريع الرعاية السكنية وإشراك القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق المصلحة العامة من خلال الاستفادة من الخبرات المتاحة في مختلف الميادين الاستثمارية التي تخدم تطوير مشاريع الرعاية السكنية.
وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الجمعية الاقتصادية الكويتية (عبدالوهاب الرشيد - خالد المطيري - أحمد الطحيح - أحمد الملا) ومجموعة من الأكاديميين وهم (د.أحمد المطيري - د.صلاح الحمادي - د.عبدالله العوضي - د.أحمد باش - د.محمد العصفور - د.ضاري الرشيد)، حيث تم عرض ومناقشة مشروع استدامة الرعاية السكنية معهم وقانون المطور العقاري ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة القائمة مثل مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد السكنيتين. وعقب اللقاء أشاد الأستاذ بالجامعة العربية المفتوحة د.صلاح الحمادي بالجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه معالجة الملف الإسكاني وإيجاد الحلول الناجعة من خلال طرح عدة أفكار مناسبة للتحديات والعواقب السكنية للمواطنين وتناولها من مختلف الجوانب لضمان الخروج بنتائج تصب في الصالح العام وتضمن استمرارية وديمومة الرعاية السكنية وفق مستويات متطورة تواكب متطلبات العصر واحتياجات المواطن. كما أشاد د.أحمد يوسف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بمبادرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمناقشة خططها وفلسفتها مع الأكاديميين فيما يخص توفير الرعاية السكنية والتطوير العقاري في الكويت ومساعيها لجمع وبلورة الأفكار التي تهم المواطنين، وقدم الشكر للوزير د.عبدالله معرفي على هذه الاستضافة التي تنم عن حس وطني في مشاركة الأفكار والتطلعات.
وقد أبدى الحضور استعدادهم للمشاركة بورش عمل للوقوف على آخر التطورات بهذا الشأن وبفعالية أكبر.
كما أثنى د.عبدالله العوضي من قسم التأمين والبنوك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على الحلول البديلة التي طرحت لحل مشكلة السكن في الكويت، والتي تصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني. وأوضح ان هذا الاجتماع ومناقشة هذه المشكلة السكنية والحلول البديلة مع المختصين يسهم في تطويرها بالشكل الأنسب.
واختتم د.محمد غسان العصفور من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإشادة بالجهود المبذولة من مؤسسة الرعاية السكنية لتوفير الحلول والبدائل السكنية للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، وبين أهمية الاستدامة المالية للمؤسسة لتستطيع الاستمرار في ممارسة دورها، وذلك بإيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وأحد الاقتراحات بأن يتم إقرار قانون عقاري خاص للمؤسسة ومستحقين الرعاية السكنية، وذلك بأن يحصر الرهن العقاري في المستحقين للرعاية السكنية وللمنتجات التي تحددها المؤسسة فقط.