في ظل ما تشهده الطرقات من حوادث أسبابها في الغالب جراء عدم الالتزام بقواعد السير، لم يكن أمام وزارة الداخلية ممثلة في معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام واللواء جمال الصايغ سوى تغليظ العقوبات على المخالفات وتم إعداد مشروع بالتعديلات على القانون.
المقترح بتعديل القانون رقم 67 لسنة 1976 تضمن تغليظ غرامات تجاوز الحد الأقصى للسرعة واستخدام الهاتف والرعونة والسرعة وتواجد الأطفال بالمقاعد الأمامية والتظليل والأصوات المزعجة وانبعاث دخان والقيادة بدون تأمين للمركبة وعدم التقيد بالخطوط الأرضية.. الخ.
التعديل المقترح أبدت لجنة «الداخلية والدفاع البرلمانية» اعتراضا نيابيا باعتبار الغرامات مرهقة لجيب المواطن، في هذه الحالة ماذا تفعل وزارة الداخلية؟ وهل باستطاعتها ان تتخلى عن دورها في حماية الأرواح ومستخدمي الطريق؟ بالطبع لا، فلا خيار أمامها سوى إيجاد حلول على الأقل آنية وبذل كل الجهد حتى في ظل القانون الذي ترى ان به قصورا وتمضي بكل الآليات والسبل بتطبيق القانون.
التحفظ النيابي على قانون المرور قوبل بحكمة وبرز ذلك خلال اجتماع معالي الوزير ووكيل الوزارة مع الوكلاء المساعدين الأسبوع الماضي بتوسيع قاعدة الصلاحيات وزيادة الكوادر البشرية المعنية في التصدي لتجاوز القانون وإشراك قطاعات الداخلية كافة وليس المرور، وصرف دفتر مخالفات لرتبة عقيد فما فوق للتعامل الفوري مع مخالفي قانون المرور.
التصدي لقضية المرور وما تعانيه الطرقات أمر شديد الأهمية، بالنظر الى تزايد الحوادث والتي تودي بحياة المئات سنويا وتكلف الدولة المليارات.
اختيار رتبة عقيد فما فوق للتصدي أثناء وخارج الدوام بزيهم المدني او العسكري أمر جيد لأنه يجنب الوزارة اي إساءة استعمال لاستخدام هذا المحرر «دفاتر المرور» لخبرات من يتحصلون على هذه الرتبة وبإذن الله يتحقق ما ننشده ونلمس التزاما بقواعد السير وتكون هناك قناعة بالتعديلات الجديدة.
آمل النظر في ملاحظات السلطة التشريعية وآمل من نواب الأمة إدراك خطورة عدم جدوى العقوبات والغرامات في القانون الحالي وحدوث توافق حوله القانون المقترح قريبا، وللأمانة فإن التعديلات على القانون ليست بقصد جباية الأموال وإرهاق جيوب المواطنين والمقيمين مطلقا وإنما بقصد حماية الأرواح ووقف نزيف الوفيات والإصابات جراء الحوادث والتي هي بالأساس نتاج عدم التزام بقانون وقواعد السير.
٭ آخر الكلام: إعلان العميد توحيد الكندري ان وزارة الداخلية ماضية بتطبيق القانون بشأن منع التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد موفق للغاية من جهة التوقيت والمناسبة، نعم اعتدنا على عادات وتقاليد في هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا ولكن نحن في مرحلة لم نعايشها من قبل، على الجميع مسؤولية عظيمة بأن نعي بخطورة تفشي وباء كورونا وحتمية حماية المجتمع من شر الوباء.