قبل يومين من موعد إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، كشفت إيران عن خطواتها القادمة ومتطلباتها للعودة إلى التزاماتها في هذا الاتفاق.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أنه «سيتم تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الثلاثاء المقبل، ورقابة الوكالة على أنشطة إيران النووية ستتواصل وفق اتفاقية الضمانات» مشيرا إلى أن «تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي يتوقف، فقط في حال استئناف تصدير النفط الإيراني بشكل طبيعي، وعودة العلاقات المصرفية بين إيران والعالم». وأضاف: «المواد النووية في مفاعلي نطنز وفوردو، ستبقى تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن التفتيش المفاجئ وإجراءات الشفافية في إنتاج الكعكة الصفراء والتخصيب سيتوقف».
في ذات الوقت، أكد علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية امس أن بلاده على يقين من رفع العقوبات الأميركية قريبا على الرغم من استمرار «الخلاف الديبلوماسي» بشأن إحياء الاتفاق النووي، في إشارة إلى رغبتها في إنهاء الأزمة دون أن تبدي موقفا جديدا. واضاف ربيعي «نحن على ثقة من أن المبادرات الديبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الديبلوماسية التي تعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب».
كما قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت راوانتشي: «لا قيمة لأي توقيع لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون ضمانات»، مشيرا إلى أن «إيران تواجه ثلاثة أنواع من العقوبات، ولا معنى لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون إلغاء أي منها».
وتابع: «لا قيمة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات بشكل عملي ومؤثر»، مشددا على أن «رفع العقوبات النفطية ينبغي أن يترافق مع ضمانات بألا تواجه طهران مشكلة في بيع النفط والحصول بسهولة على العائدات، عبر النظام المصرفي العالمي».