- المطيري: القانون أعطى الأولوية لأسبقية البيع و«حاجة الأسرة».. والمعاقون أولى
- الحربي: التخصيص في «من باع بيته» لا يؤثر على أولويات المخاطبين بالقانون
عادل الشنان
تزامناً مع مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى المواطنين المشمولين بقانون 2015/2 المقيد لهم طلب مسكن ضمن «من باع بيته» في سجلات المؤسسة والذي يسري عليهم أحكام هذا القانون والمخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 20/1990 حتى 31/ 12/ 2005 بضرورة تحديث بياناتهم، أبدى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين بذات القانون تذمرهم من عدم تضمن الإعلان دعوتهم وفقا لقانون الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة المعمول به في جميع جهات الدولة الحكومية لإعطائهم الأولوية بقوة القانون وأحكامه، واتجهوا لـ «الأنباء» لنقل معاناتهم وشكاواهم بهذا الشأن ومطالبة «السكنية» بتطبيق القانون وإلا فإنهم سيتجهون للقضاء لإيقاف التوزيعات وإنصافهم.
بداية، قال فواز المطيري: لدي طفل يعاني من إعاقة شديدة دائمة وإعاقة سمعية متوسطة، ولديه أيضا حالات تشنج دائمة تؤدي إلى نقص الأوكسجين ما يستدعي وجود مستشفى مجهز لمثل هذه الحالات قريب من المنزل وغير ذلك يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي وتخاطب وعلاج وظيفي يومي، وكل هذا غير موجود إلا بالمستشفيات المتخصصة، لافتا إلى أن عدد أفراد أسرته يبلغ 10 أشخاص.
وتابع أن القانون ينص بشكل واضح وصريح في مواده على أولوية الحصول على المسكن وفقا لأقدمية التصرف بالبيع، وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا، ويجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على المسكن «حسب حاجة الأسرة ونوع المسكن الملائم» وفي هذه الحالة والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها إحالة الطلب إلى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض، فأين هم من هذه المادة ضمن القانون المعمول به أصلا؟!
تطبيق القانون
من جهته، قال نواف الحربي: لدي طفل لدية إعاقة شديدة دائمة ذهنية وحركية ويحتاج جلسات علاج طبيعي في المستشفى ومراجعات مستمرة وعدد أفراد أسرتي الأسرة 7 أشخاص، وقد اضطررت لبيع بيتي بتاريخ 2007/12/7 لذلك نطالب بتطبيق القانون الذي أعطى المعاقين الأولوية حسب تصنيف ونوع الإعاقة، علما بأن القانون رقم2015/2 مكون من 3 مواد ولا توجد مادة رابعة، ونص على ترتيب الأولوية حسب حاجة كل أسرة ونوع السكن الملائم وموقعه، والمعاقون هم أكثر الناس احتياجا بنص القانون.
وأكد الحربي أن المذكرة التفسيرية للقانون أفادت بأنه مقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقيها ولمرة واحدة، مبينا الفارق بين لا الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية المخصصة له الحق بالبيع، إلا أن تصرف فئة من قاموا ببيع الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها.
لذا، فقد جاء القانون لمعالجة أوضاع هذه الفئة دون غيرها، حيث تمت إضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم (47) السنة 1993 المشار إليه، بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان ولمرة واحدة، بتخصيص مسكن ملائم له وأسرته وفق صحيح حاجته، وذلك بصفة انتفاع أو بصفة إيجار، مع إسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب أولويات المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص.
دراسة الحالات
من جانبه، قال حسن الموسوي إن لدي حالة إعاقة ذهنية متوسطة تحتاج لمراجعات مستمرة لمستشفى الصحة النفسية، لذلك يجب أن يكون سكني بالقرب منه، وبطبيعة الحال لا يمكننا شراء منزل أو استئجار منزل قريب من المستشفى لما يعلمه الجميع من ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار العقار بالبلاد بشكل جنوني، ونحن لا نطلب ما يخالف القانون إنما بالقانون وأحكامه وتطبيقا لمواده التي نصت بصريح العبارة على أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة وأولويتهم بالخدمات المقدمة من كل وزارات الدولة ومؤسساتها وأيضا بالبنوك والقطاع الخاص، ونتمنى من «السكنية» أن تدرس الحالات وتنصفها حسبما نص القانون الخاص بالهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون 2/2015 الذي ذكر دراسة الحالات وتقدير استحقاقها بالأولوية.
بدوره، قال عبدالله العنزي إن لدي طفلة لديها إعاقة ذهنية متوسطة دائمة وعدد أفراد الأسرة 8 ومتقاعد وأسكن بالإيجار بمبلغ 800 دينار، وابنتي تدرس بمدرسة بالجهراء، وأنا من سكان الجهراء ومشروع شرق تيماء الأفضل كونه قريبا من المدرسة التي ترتادها ابنتي وأيضا يلبي احتياجات أسرتي الكبيرة بعددها، كما انه يخفف عن كاهلي الضغط المادي من إجباري على استئجار منزل بمبلغ كبير جدا.
احتياجات ضرورية
وقال حسين صالح المري إن زوجتي تعاني من إعاقة متوسطة دائمة «جسدية وذهنية» تسبب لها حالات صرع ما يستدعي وجود مستشفى قريب من المنزل وعدد الأسرة 10 أشخاص مع الزوج والزوجة، والقانون أكد على دراسة الحالات ومدى احتياجها من جهة وقانون المعاقين أعطى الأولوية لهذه الفئة في كل خدمات الدولة وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأخذ بنصوص القوانين المنصفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ضرورة الإنصاف
أما أبو محمد فقال إذا لم يتم إنصافي طبقا للقانون المعمول به بالبلاد وإعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا منهم ولدي شخصيا إعاقة شديدة ودائمة، وسأتجه للقضاء بشكل سريع لإيقاف التوزيعات حسب القانون إلى أن يتم البت في القضية التي سأرفعها على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمطالبة بحقي حسب القانون، وإذا لم يتم إيقاف التوزيعات وحكمت المحكمة لصالحي، سأطالب بعدها الرعاية السكنية بتعويضات قد تصل لمبالغ خيالية والقانون بجانبي والقضاء الكويتي عادل ومنصف.